الكتاب أو السّنة وكلَّما ورد فيهما فهو حكم اللَّه تعالى وواضح أن كبرى هذا القياس ثابت عقلا لا تعبّد من الشارع لأنّ الدّليل على صدق النّبي والكتاب إنّما هو العقل دون الشرع وإلَّا لدار كما لا يخفى فلا بدّ من توسيط العقل في إثبات الحكم الشرعي فيهما نعم يبقى الإجماع تحت أدلَّة السّمعيّة على مذهب شاذ من العامة حيث استندوا في حجّيته إلى النّبوي لا يجتمع أمّتي على الخطإ بناء على كونه في مقام وجوب الأخذ بالإجماع لا في بيان الواقع والإخبار على حقية المجمع عليه واقعا ويمكن الذبّ عن المناقشة بأن تسمية الكتاب والسّنة دليلين شرعيين بملاحظة كونهما من مجعولات الشارع من حيث كونه شارعا بخلاف الأوساط في الأدلَّة العقلية فإنّهما أمور خارجية غير مجعولة كذلك تستلزم الأحكام الشرعية فالمناط في تسمية الدّليل شرعيّا أحد أمرين إمّا كونه مجعولا من الشّارع من الحيثية المذكورة أو كون الملازمة بينه وبين الحكم الشّرعي شرعيّا كالإجماع على المذهب النادر لا على مذهب الجمهور من البناء على كونه دليلا عقلا فينبغي درجه في الأدلَّة العقلية كما لا يخفى ثم إن الذبّ المذكور وإن كان فيه بعض الإشكال الَّذي لا يسعنا ذكره للاشتغال بالأهم وضيق المجال إلا أنّه خير ما قيل أو يقال في المقام في توجيه كلمات علماء الأعلام وأمّا اندراجها في المبادي الأحكاميّة فهو على القاعدة ضرورة أنّ البحث فيها بحث عن ملازمة وجوب الشيء لوجوب مقدماته والبحث عن أحوال الوجوب وأحكامه من المبادي فدرجها فيها بهذا الاعتبار كما فعله الحاجبي والشيخ البهائي أولى واللَّه العالم الأمر الثّاني في بيان أقسام المقدّمة اعلم أن مقدّمة الواجب لها تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة فنقسم تارة بملاحظة أنحاء مدخليّتها وأخرى بملاحظة الحاكم بوصف المقدّمية وثالثا بملاحظة المضاف إليه أي الواجب فقسّموها باعتبار الأوّل إلى سبب وشرط وزاد بعضهم المانع والمعد والجزء ولكنّهم أهملوا جميعا ذكر العلَّة مع أنها أظهر أفرادها كما يكشف عن ذلك تعريفهم لمطلق العلَّة بما يتوقف عليه الشيء ففي شرح المواقف تصوّر احتياج الشيء ضروريّ إلى أن قال فالمحتاج إليه في وجود شيء يسمّى علَّة وذلك الشّيء المحتاج يسمّى معلولا والعلَّة إمّا تامة كما سيأتي أو ناقصة والناقصة إمّا جزء الشيء الَّذي هو المعلول أو أمر خارج عنه انتهى وصرّح إليه جماعة منهم العمر الكاتبي والقاضي في حكمة العين وشرحها وحينئذ فلا وجه لإهمالها وعدم ذكرها ولعلَّهم تغافلوا عن ذلك أو أدرجوها في السّبب فأرادوا منه ما يعم العلَّة التامة أيضا وقد يقال كما عن أستاذ الأساتيذ شيخنا العلَّامة الأنصاري قدّس سرّه إنّها وإن كانت داخلة فيها موضوعا لكنّها خارجة عنها حكما لأنّ الكلام هنا في المقدّمات الاختيارية والعلَّة التامة لما اشتملت على بعض الشرائط الغير المقدورة كالحياة والقدرة والاختيار ونحوها من الأمور الغير المقدورة للمكلَّف أخرجوها عن محلّ البحث وهذا الكلام وإن صدر من أهالي التحقيق إلا أنّه منظور فيه فإن علَّة صدور الفعل الاختياري ليست سوى الإرادة المقرونة بالفعل لأنّها الباعثة على صرف القوة المودعة في الأعضاء وتحريك العضلات في إيجاد الفعل المراد وأمّا الحياة والقدرة وأهلية المحلّ ونحوها فهي من شروط وجودها وتحققها لأنّ الإنسان إذا لم يقدر على شيء لم يرده وكيف يتفق إرادة شيء ممّن كان ميّتا أو كان عاجزا غير قادر على إيجاد شيء المراد وهي أمر اختياري ولو بتكليف بعض الرّياضات النفسانية فينبغي تقسيم المقدّمة أولا إلى العلَّة وغير العلَّة ثم غير العلَّة إلى الأقسام المذكورة أمّا العلَّة فعرف كما في القوانين وغيره بما يستحيل الانفكاك عن المعلول وهذا منتقض طردا باللَّوازم والجزء الأخير من الشروط وقد يعرّف بما يلزم من وجوده الوجود وستعرف ما فيه فالأولى تعريفها بالمؤثر الَّذي لا يحتاج في إيجاد الشيء إلى ما سواه وكأنّه ينظر إلى ما عن القاضي في شرح حكمة العين حيث قال ما يتوقف عليه الشّيء إمّا أن لا يتوقف ذلك الشيء إلى شيء خارج عنه أو يتوقف والأول هي العلَّة التامّة والثاني هي الناقصة انتهى وهو يصدق على المقتضي والسّبب المتأخّر عن الشروط ولا يصدق عليه مع عدم التأخّر بل هي مندرج في الاصطلاح تحت اسم السّبب والمقتضي فكلّ مؤثر مستغني عن غيره في إيجاد الشيء فهو العلَّة التامة سواء كان كذلك دائما كالإرادة بالنّسبة إلى الفعل الاختياري أو أحيانا كالعقد المشروط بشرائط مثلا إذا كان الأخير أدخل في العلَّة لأنّه لا يحتاج في تأثيره حينئذ إلى شيء وإلَّا دخل في السّبب وإن شئت قصر العلَّة على ما كان كذلك دائما كالإرادة زدت في التعريف ما يخرج به السّبب والمقتضي مطلقا حتى حين وقوعه جزءا أخيرا وما يقال إن العلَّة عبارة عن مجموع الأجزاء والشرائط فليس على ما ينبغي لأن العلَّة ما يستند إليه المعلول ولا ينطبق إلَّا على نفس المؤثر ولم أجده في كلام من يعتمد عليه وإنّما هو مذكور في الألسنة ويؤيّد ما قلنا أنّهم يقسمون العلَّة إلى التامة والنّاقصة والتامة ما كان تامّ الأجزاء والشرائط فلو كان عبارة عن مجموع الأجزاء والشرائط لزم الاقتصار على تام الأجزاء إذ بعد اعتبار الشرائط في مفهومه لم يبق أمر خارج عن ماهيته بملاحظة التمامية والنّقصان بالقياس إليه فافهم ولا تغفل وأمّا الجزء فقد صرّح بخروجه عن محلّ النزاع السّيد الفاضل البحراني وجزم به الفاضل

298