سلطان العلماء في بعض حواشيه على المعالم بقوله وجوب الكلّ يستلزم وجوب كلّ أجزائه إذ جزء الواجب واجب اتفاقا واعترض عليهما جلّ من تأخّر عنهما بأنّ مفروغية وجوب الجزء واستلزام وجوب الكلّ وجوبه لا يقتضي خروجه عن موضع النزاع ضرورة أنّ اتصاف الجزء بالوجوب بلحاظ الجزئية وباعتبار كونه في ضمن الكلّ لا ينافي اتصافه به باعتبار كونه في نفسه وصيلة لحصول الكلّ لامتناع تحققة بدونه ولا يخفى أن دخوله في محلّ النزاع إنّما هو بالاعتبار الثاني ووجوبه المفروغ عنه المتفق عليه إنّما هو بالاعتبار الأوّل قلت والتحقيق أنّ الكلَّية والجزئية أمران اعتباريان متضايفان إذا تحقق أحدهما تحقق الآخر كالمتساويين المتصادقين مثل النّاطق والضّاحك إلا أنّهما متصادقان والكلية والجزئية منتزعان وإذا تعلَّق الأمر بالكلّ فقد تعلَّق الأمر بالجزء كما أنّه إذا تعلَّق الأمر بالنّاطق مثلا فقد تعلَّق الأمر بالضاحك ومن هنا صحّ أن يقال إن طلب الكلّ عين طلب الجزء وطلب الجزء عين طلب الكلّ كما صرّح به شيخنا العلَّامة قدّس سره في أصل البراءة لا بمعنى أن مفهوم الكلَّية عين مفهوم الجزئية بل بمعنى أنّ المأمور بالكلّ مأمور بالجزء لا محالة والمأمور بالجزء بعنوان الجزئية مأمور أيضا بالكلّ إلا أنّ البحث غير متعلَّق بوجوب الجزء بلحاظ هذا الوصف العنواني أي الجزئية بل به في ضمن الكلّ من غير ملاحظة الضمنيّة والحق أنّ وجوب الكلّ ينحل إلى وجوبات عديدة متعلقة بالجزء وليس وراء هذه الوجوبات وجوب آخر متعلَّق بشيء آخر يكون هو المقدّمة لأنّ الهيئة الاجتماعية ليست فعلا آخر بحيث يزيد على عدد الأجزاء وإنّما هو أمر اعتباري مرآة لملاحظة الأجزاء المركَّب فإذا أمر بالكلّ فهاهنا أوامر متعدّدة متعلَّقة بالأجزاء ومن هنا ظهر أن الوجوب المتعلَّق بالجزء حين الانضمام ليس وجوبا غيريا لأن الوجوب الغيري ما كان مقدّمة لحصول واجب آخر أي فعل آخر وليس هنا فعل آخر غاية الأمر أنّ هنا شيء آخر وهي الهيئة وهي ليست من الأفعال الَّتي كلامنا في مقدّمات وجودها بل هو وجوب نفسي لأنّ الوجوب النفسي ما كان الغرض الباعث على الأمر به حصول نفس المأمور به لا فعل آخر وبهذا صرّح بعض الأجلَّة وهو جيد وهل هو مدلول مطابقي أو تضمّني والتحقيق أنّ حاله كحال الأفراد في العموم الأفرادي والعموم الأفرادي والجمعي كلاهما مرآة لإرادة الأفراد والأجزاء والفرق إنما هو بتوقف تمام غرض الأمر في الجمعي على حصول المجموع دون الأفرادي وهذا لا يخرج الجزء عن كونه مطلوبا نفسيّا لأن الطَّلب شيء والغرض شيء آخر فقد يكون ذا مصلحة تامة وقد يكون ذا مصلحة ناقصة فأجزاء المركب واجبات بوجوبات نفسية وإن كان المصلحة والغرض الباعثين على الأمر بكلّ واحد منها ناقصة والظَّاهر أن الخطاب متعلَّق بها بالمطابقة كأفراد العام وإن كان اللَّفظ الَّذي تعلَّق به الخطاب دالَّا عليها بالتضمّن فافهم فإنّه دقيق وما ذكرنا ممّا لا سترة عليه بعد بداهة سريان حكم الكلّ إلى الأجزاء كلَّيا أو غيره بقي الكلام في ما ذكروه بعد الاعتراف بما ذكرنا من ثبوت وجوب غيري أيضا للجزء بملاحظة كونه محصّلا للكلّ وأنت بعد التأمّل فيما ذكرنا تعلم أن كونه محصّلا للكلّ غير ناهض بما راموا لأنّ الجزء وإن كان محصّلا للكل إلا أن الكلّ ليس فعلا يكون وجوبه سببا لوجوب ما له دخل في حصوله نعم لا مضايقة في وجوبه الغيري في حال الانفراد فإنه في تلك الحالة ليس جزءا للمركَّب حتى يسري إليه وجوب الكلّ بل هو مقدّمة محضة فإن قلت هو مقدّمة لأيّ شيء قلت مقدّمة لحصوله منضمّا مع غيره لأنّ المأمور بالكلّ مأمور بالجزء وبضميمته مع الجزء الآخر فذات الجزء مقدّمة وهو مع الوصف ذو المقدّمة فتأمل لكن هذا إنّما يتمّ في المركبات الخارجية كالدّار والسّرير وأمّا الواجبات الشرعية فلا لأنّ قصد الجزئية معتبر في أجزاء الواجبات وهو محال في حال الانفراد فالحق ما أفاده الفاضل المذكور والسّلطان من خروج الأجزاء عن محلّ النزاع لفظا وهو واضح حسبما قررنا أمّا الشرط فعرف بما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود وأورد عليه بأنّه منتقض طردا وعكسا ففي طرف عكسه بالشرط المتناوبة وبالجزء الأخير من الشروط فإنّ الأوّل لا يلزم من عدمه العدم والثاني يلزم من وجوده الوجود فلا يصدق عليهما الحدّ مع أنهما من المحدود اصطلاحا وفي طرف طرده بلوازم الشروط وبالمقتضي الفاقد لشرائط التأثير أو المجامع لوجود المانع فإنّهما ممّا يصدق عليهما الحدّ وليسا من المحدود كما لا يخفى فلا يكون التعريف جامعا ولا مانعا قلت أمّا النقض في عكسه بالشرط من الَّذي يخلفه شرط آخر فيندفع بأن يجعل الشرط القدر المشترك بينهما لا خصوص كلّ واحد منهما وأمّا النقض بالجزء الأخير من الشروط فيندفع بأن يجعل لفظة من سببيّة لا نشوية فإن الجزء الأخير وإن تحقق عند وجوده الوجود لكنّه لا بسبب وجوده وبذلك يندفع النقض في طرد التعريف بلوازم الشروط أيضا فتدبّر بقي النقض في طرده بالمقتضي الفاقد للشرائط أو المجامع لوجود المانع وهو مدفوع أيضا بأن النّفي للسّلب الكلَّي فيكون الشرط حينئذ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود أبدا والمقتضي لما يلزم من وجوده الوجود أحيانا خرج عن الحدّ كما هو خارج عن المحدود أيضا ثم إن الانتقاض

299