فالبحث عنها بحث عن الدلالة والبحث عنها بحث عن عوارض الموضوع وإن كان واسطة العروض أمرا متباينا حسبما عرفت ولكنّه إنما يتم ذلك لو قلنا بانحصار الموضوع في الأربعة المعروفة وإلَّا فلا بدّ من اتخاذ قدر جامع صالح لأن يكون موضوعا لأنّ الذات بما هي ذات مبهم غير صالح لذلك فتعيّن أن يكون هو القدر المشترك وليس هو إلَّا عنوان الدّليل ولا يذهب عليك أن البحث عن الحجّية داخل في المسائل على الوجهين لأنّ الحجيّة غير الدليلية فهي من عوارض الدليل أي ما يفيد الحكم الشرعي ويدلّ عليه بعد الفراغ عن كونه دالَّا عليه وتمام الكلام يطلب من غير المقام الثّاني خروج البحث عن حجية القطع والظنّ عن علم الأصول رأسا أمّا خروجه عن المسائل فلعدم كونه بحثا عن أحوال الدّليل لأنّه ما يفيد القطع أو الظنّ لا نفسها وأمّا خروجها عن المبادي فلعدم توقف مسائل العلم على حجّيتهما وعدم رجوعه إلى معرفة الموضوع بل هي من مسائل الكلام نعم لا بدّ للفقيه من معرفتهما لأنّهما مما يتوقف عليه الفتوى بمداليل الأدلَّة هذا حال اندراج المسألة في مباحث الألفاظ وأمّا درجها في الأدلَّة العقلية كما فعله الفاضل التوني فلم أقف إلى الآن من وافقه ممّن تقدّم عليه وإنما هو من خصائصه نعم ارتضاه بعض متأخري المتأخّرين وهو خطاء فإنّ ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته وإن كان بحكم العقل إلَّا أنّه لا يصدق عليه الدليل العقلي إذ لا ينطبق عليه تعريفه بأنّه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي فإنّ الحكم الشرعي هنا وهو وجوب المقدّمة نفس ما حكم به العقل وليس بعد ذلك حكم آخر يتوصل به إليه وهذا الإشكال يسري إلى جميع أبواب الاستلزامات من القياس والاستصحاب وحرمة الضدّ وغيرها فلا سبيل إلى إدراج شيء منها في الأدلَّة العقلية وما قيل في دفع الإشكال أو يمكن أن يقال وجهان أحدهما أن حكم العقل في كلّ باب من أبواب الاستلزامات دليل على الجزئيات المندرجة تحته فحكم العقل بثبوت الملازمة بين وجوب الشّيء ووجوب مقدّماته دليل على وجوب مقدمات الواجبات ويمكن استظهاره من العضدي في الاستصحاب حيث قال ما حاصله إنّ هذا الشيء قد كان ولم يظنّ عدمه وكلَّما كان ولم يظن عدمه فهو ثابت فهذا ثابت وفيه أوّلا أن مقتضاه أن تكون قولنا الخمر حرام وقولنا الكلب نجس والصلاة واجبة ونحوها من الأحكام الشرعية الكلية أدلَّة على القضايا المندرجة تحتها فنقول مثلا هذا كلب وكلّ كلب نجس فهذا نجس وهذا ممّا يأباه طرائق القوم ولا يساعده شيء من كلماتهم وثانيا أن الأحكام الجزئية الثابتة للموارد الشخصية ليست بأحكام شرعية فإن ثبوت كلّ منها بخصوصه ليس ممّا حكم به الشارع فإن الأحكام الشرعية واردة على الطَّبائع الكلَّية وجريانها في الأفراد إنّما هو لتطبيق المكلَّف له عليها بنظره وهكذا مسائل كلّ علم إنما هي الكلَّيات وأمّا الجزئيات فليس من مسائله إلا بنظر الناظر فقد يكذب وقد يصدق مثلا كلّ فاعل مرفوع من مسائل النّحو وأمّا مرفوعية زيد في قولنا ضرب زيد فليس من النّحو فافهم وتدبّر فإنّه لا يخلو من دقة وثالثا أنّ جعل الكبرى الكلَّية دليلا على صغروياته الجزئية لا يساعده شيء من الاصطلاح فإن الدّليل عند المنطقيّين هو قولان فصاعدا أي الصّغرى والكبرى المنتجتين للمقصود وعند الأصوليين هو نفس حدّ الوسط الذي يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري فالدّليل عند المنطقيين مجموع قولنا العالم متغيّر وكلّ متغير حادث وعند الأصوليّين هو المتغير خاصة فالقضية الواحدة صغرى كانت هي أو كبرى ليست بدليل في الاصطلاحين كما هو واضح وثانيهما أن يعرف الدليل بما يتوصل به إلى حكم شرعي بواسطة العقل لا بأنّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعي إلا أن يراد بالحكم نفس حد الوسط كما يقتضيه إطلاق الحكم على المحمولات المنتسبة دون القضية ويساعد تعريف الدليل العقلي بذلك ما جرى عليه اصطلاح الأصولي في الدّليل فإنه عندهم عبارة عن نفس حدّ الوسط حيث قالوا إن الدّليل ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري بخلاف المنطقيين لأنّ الدّليل عندهم قولان فصاعدا أي مجموع الصّغرى والكبرى فيندفع الإشكال الَّذي أوردناه على جعل وجوب المقدّمة من الأدلَّة العقلية فإن صفة المقدمية مثلا شيء يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي بواسطة العقل بنظم قياس صغراه الوضوء مثلا مقدّمة الواجب وكبراه كلّ مقدمة الواجب واجبة وإطلاق العقلي عليه إنما هو باعتبار كون التوصّل إلى المطلوب بواسطة حكم العقل لا بواسطة شيء آخر من شرع أو حس أو عادة ونحوها وبذلك تندرج الاستلزامات العقليّة كلَّها في الأدلَّة العقلية فيقال في الاستصحاب إن هذا الشّيء قد كان وكلَّما كان فهو باق كما صرّح به العضدي وغيره فيتوصّل بكونه سابقا إلى ثبوته في الآن اللاحق بواسطة العقل وهكذا سائر أبواب استلزامات وقد يناقش فيه بأن مقتضاه أن تكون الأدلَّة السّمعية كالكتاب والسّنة دليلين عقليّين فإنّ التوصّل بهما إلى الحكم الشّرعي إنّما هو بواسطة العقل أيضا ضرورة أنّ الحاكم بحقية ما أفاده الكتاب والسّنة إنما هو العقل إذ لولاه لم يثبت بمجرّد وجود الحكم في الكتاب والسّنة أنّه حكم اللَّه تعالى على العباد فنقول إنّ الحكم قد ورد في

297