على ما ذكرنا من عدم الملازمة بين وجوبها وكونها شرطا في الواجبات في ردّ من تمسّك بمذمة العقلاء على من يأت المأمور به بالدّواعي النفسانية لا بقصد إطاعة المولى إذ فرق بين استفادته من قول الآمر بعد صدور الأوامر منه أطعني في أوامري إذ من المحتمل قويّا بل المتعيّن كون الوجوب المستفاد من مذمّة العقلاء نفسيّا لا شرطيّا بأن يكون الإطاعة واجبا آخر في عرض سائر الواجبات حسبما مرّ بيانه سابقا بعد تسليم حكم العقل وتسليم دلالته على الوجوب وليس كذلك الوجوب المستفاد من أوامر الإطاعة إذ ليس الغرض منها إلا امتثال الأوامر على وجه مخصوص فكيف يمكن دعوى عدم استفادة التقييد والاشتراط منها وبعبارة أخرى أوامر الإطاعة بقضاء الوجدان السّليم والذّهن المستقيم ناظرة إلى تلك الأوامر حاكمة عليها من حيث دلالتها على اشتراط الإطاعة في سائر الأوامر ولا ينبغي الاستيحاش من استفادة الوجوب الشرطي من الأمر كيف وأكثر شرائط العبادات مستفادة عن الأوامر وإن كان لصاحب المدارك فيه كلام هذا كلَّه مع أن الوجوب النّفسي في الإطاعة مما لم يحم حولها أحد بل عن بعض دعوى قيام الإجماع على عدم ذلك الثّالث ما هو الصّحيح عندنا من أنّ الاستدلال بالآية كما عرفت مبني على أن يكون المراد من الإطاعة ما يتوقف عليها حقيقتها من إيجاد المأمور به قاصدا لموافقة الأمر وهو في حيّز المنع بل المراد منها هنا مجرّد الإتيان بالمأمور به وعدم العصيان بالترك وهذا بعد تسليم كونه معنى مجازيّا لها يدل على الالتزام به هنا أمور منها غلبة استعمال الإطاعة في ذلك في الكتاب والسّنة والمحاورات كما في قوله تعالى أطيعوا اللَّه والرّسول فإن تولَّوا فإنّ اللَّه لا يحبّ الكافرين وقوله تعالى ومن يطع الرّسول فقد أطاع اللَّه ومن تولَّى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله تعالى وأطيعوا الرّسول فإن تولَّوا فإنّما عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم فإنّ مقابلة الإطاعة فيها بالتولَّي الَّذي هو عبارة عن ترك الحق والإعراض عنه بتصريح المفسّرين قرينة واضحة على إرادة عموم العصيان منها وفي الأدعية من أطاعكم فقد أطاع اللَّه ومن عصاكم فقد عصى اللَّه فإنّ المراد منها ليس إلَّا ذلك لمكان المقابلة بالعصيان ومن ذلك وجوب إطاعة العبد سيده وإطاعة الوالدين وقولهم هذا عبد مطيع وزوجة مطيعة وأمثال ذلك ممّا لا يحصى عددا ومنها قوله تعالى بعد الأمر بالإطاعة ومن يعص اللَّه ورسوله الآية فإن في تعقيب الأمر بالإطاعة بالتهديد على مجرّد المعصية الَّتي هي عبارة عن ترك الواجب كمال للشّهادة على أن الغرض من الإطاعة المأمور بها الخروج عن تبعة العصيان ومنها عطف وأطيعوا الرّسول ضرورة قيام الإجماع بل الضّرورة على عدم اشتراط قصد القربة في امتثال أوامر النّبي المختصّة به ومنها أن الآية بعمومها شاملة للواجبات والمحرّمات ومن الواضح المعلوم عدم توقف سقوط التكليف بالحرام على نية القربة ومنها لزوم التخصيص بالأكثر بناء على تفسيره بما ذكره المستدلّ لخروج الواجبات التوصلية على كثرتها منها بخلاف ما ذكرنا لسرايته في جميع الواجبات توصّليها وتعبّديها الأمر الثّالث الأخبار الواردة في إناطة الأعمال بالنية كقوله لا عمل إلَّا بالنية وإنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرئ ما نوى وتقريب الاستدلال بها هو أن المراد من العمل مطلق الواجبات الشاملة للتوصليات ومن النية قصد القربة فيكون مفاد قوله لا عمل إلَّا بالنّية بعد حمل النفي فيها على الصّحة لكونها أقرب المجازات إلى الحقيقة بعد تعذّر إرادتها للزوم الكذب أنّه لا شيء من الواجبات يترتب عليها أثر من الآثار المقصودة منها من سقوط الأمر واستحقاق الثواب وغير ذلك إلا بقصد القربة وهو المطلوب وفيه أوّلا أنّ صرف النية عن ظاهرها الَّذي هو مطلق القصد إلى خصوص قصد القربة تجوز يتوقف على نصب قرينة عليه المقطوع بانتفائها فلا ضرورة تقتضيه وثانيا أن ظاهر هذه الأخبار توقف مطلق الأعمال على النية سواء كان من الأعمال الشرعية أو غيرها وسواء كان من الواجبات التوصّلية أو التعبدية وهو بديهي الفساد كيف وعمل السّاهي والغافل والنائم بل المجنون عمل فكيف لا يكون العمل ولا يتحقق في الخارج إلا بالنية فلا بدّ من حملها إمّا على خصوص العبادات والطاعات نظرا إلى استعماله فيها في الأخبار المرويّة والأدعية المأثورة منهم عليهم السّلام كثيرا ففي الحديث هلك العالمون إلَّا العادلون وفي الدّعاء اللَّهمّ لا عمل لي أستحق به الجنة وغير ذلك وعليه فتكون مسوقة لبيان اعتبار النية بأيّ معنى فسّرت في العبادات خاصّة فلا مساس لها بالمدّعى وإمّا على خصوص الأعمال المشتركة الَّتي لا يحصل التميز بين عناوينها المخصوصة في الخارج إلَّا بالنّية سواء كانت من العبادات كصلاتي الظَّهر والعصر والأداء والقضاء وفريضة الفجر ونافلته ونحوها من العبادات المشتركة في الخارج من جميع الوجوه إلَّا في النيّة أو كانت من غيرها كضرب اليتيم مثلا المشترك بين الظَّلم والتأديب إذ لا تميز بينهما عدا القصد والنية وكالقيام المشترك بين ما يطرأ عليه من العناوين كالتواضع والإهانة والراحة وكالنيابة في الأعمال القابلة لها فإن صيرورتها لبعض دون بعض يحتاج إلى النية والقصد وعلى التقديرين يسقط عن الدلالة على المدعى كما لا يخفى لتوقفها على مقدّمتين الأولى أن يكون المراد بالأعمال خصوص الواجبات الشرعية والثّانية أن يكون المراد بالنية

292