القربة وهما في أقصى أودية المنع والإنكار فالإنصاف أن الغرض من الرّوايات هو مفاد قوله عليه السلام لكلّ امرئ ما نوى من أن انتفاع الإنسان من عمله إنما هو انتفاع كلّ شخص من عمله هو بقدر نيّته وهذا مطَّرد في التوصّليات تذنيبان الأوّل هو أن الواجب على ما عرفه الفقهاء والمتكلَّمون ما يستحق فاعله المدح والثواب والحرام ما يستحق فاعله الذّم والعقاب وظاهرهم إرادة الاستحقاق العقلي دون الشرعي قبالا للأشاعرة المنكرين لذلك وعليه فيشكل فيما أخذوه في حدّ الواجب من الثواب إذ أقصى ما يحكم به العقل فيه إنما هو استحقاق المدح وأمّا استحقاق الثواب فلا مسرح للعقل فيه وإنّما يكون ذلك بحكم الشرع وكيف كان فحد الواجب غير مستقيم لانتقاضه طردا بالواجبات التوصّلية طرّا لعدم اعتبار قصد التقرب وإتيان الواجب لداعي الأمر به وبالجملة غسل الثّوب النّجس مثلا الصّادر من الفاعل لا لداعي الأمر به واجب بداهة مع أن فاعله غير مستحق بشيء من المدح والثواب قطعا وحينئذ فينحصر تعريفهم للواجب في خصوص الواجبات التعبّدية اللَّهمّ إلَّا أن يكون مرادهم من الاستحقاق المأخوذ في تعريفه ثبوته ولو في الجملة بمعنى أنّه لو شاء استحقاق المدح والثواب أمكن له ذلك بإتيان المأمور به لداعي الأمر ومن المعلوم أن هذا النوع من الاستحقاق مطرد في التوصّليات بأسرها إلا أنّه نقض عن الإيراد ببيان المراد إذ الظَّاهر من الاستحقاق هو الاستحقاق الفعلي على سبيل الإطلاق وإرادة الثّاني منه مجاز لا يصار إليه في الحدود سيّما مع انتفاء القرينة بل قيام القرينة على خلافه فإن قضية مقابلته بالاستحقاق المأخوذ في تعريف الحرام المحمول على ما هو الظَّاهر منه إرادة الظَّاهر منه أيضا وقد انقدح ممّا قدمناه أن استحقاق المدح والثواب فرع إتيان المأمور به سواء كان توصّليا أم تعبديا لداعي الأمر ضرورة أنّه ليس لنا واجب يستحق فاعله الثواب وإن لم يقصد التقرب به ولم نجد مصرحا بخلافه عدا صاحب الفصول حيث صرّح في كلامه الآتي أن الواجب قد يكون فعله مستتبعا للثواب بدون القربة ممثلا له بالإيمان والنية وهو توهّم فاسد وخيال بارد فإن ترتب الثواب إنّما هو من آثار الامتثال والانقياد الَّذين لا ينفكان عن قصد القربة وإتيان المأمور به لداعي أمر المولى وأمّا الإيمان فالثواب المترتب عليه إنما هو ثابت شرعا من النقل نظير ترتب الثواب على نفس المهموم وغير ذلك من موارد الثواب التفضّلي دون الاستحقاقي الَّتي لا تحصى عدد ذلك لأن الأمر بالإيمان لا يعقل كونه أمرا شرعيّا لاستلزامه الدّور المستحيل انفكاكه بل إنّما هو أمر إرشادي والحكم بوجوبه هو العقل تفصيا عن الضرر المحتمل ومرجعه إلى وجوب النظر في المقدّمات نظير وجوب النظر في المعجزات الَّذي لا يعقل أن يكون وجوبه شرعيّا أيضا فإن ثبوت الشرع متوقف على النظر فلو توقّف وجوبه على الشرع استلزم الدّور ومع ذلك فكيف يمكن أن يكون الثواب المترتب عليه ثواب امتثال الأمر الشرعي بقصد القربة وأمّا النية وإن امتنع اعتبار النية فيها وإلَّا لدار أو تسلسل إلَّا أن ترتب الثواب عليها في حيّز المنع وليت شعري كيف ينبغي الثواب فعلها مع أن من البداهة بمكان عدم استحقاق الممتثل بالواجب الآتي به بقصد القربة لثوابين أحدهما على نفس الفعل والآخر على النية الثّاني هو أنّ جميع ما ذكرنا في الواجب من انقسامه إلى تعبّدي يعتبر فيه قصد القربة وتوصّلي لا يعتبر فيه ذلك وتوقف حصول الثواب على قصد التقرب به بعينه جار في النّدب أيضا فينقسم باعتبار اعتبار القربة فيه وعدمه إلى توصلي وتعبّدي ويتوقف استتباعه للثواب على إثباته بداعي الأمر من غير فرق بين القسمين فيأتي فيه الخلاف المقرر في تأسيس الأصل ولازم كلّ ذي مذهب العمل بمذهبه ولعلّ ذلك هو ظاهر الجلّ بل الكلّ عدا صاحب الفصول حيث ذهب إلى تفصيل لم نعثر على موافق له في ذلك قال إن الأمر الندبي إن دلّ دليل على ترتب الثواب على مورده مطلقا كما دلّ عليه في بعض الواجبات كالإيمان والنية أو على كراهة تركه من حيث إيجابه لمنقصة دينية أو دنيوية موجبة لمنقصة دينية لم يلزم أن يعتبر في استحبابه وقوعه بنية القربة وإلَّا لزم فيه ذلك لانتفاء رجحانه على تقدير عدم القربة والفرق بينه وبين الواجب أن الواجب يترتب على تركه استحقاق العقوبة الموجب لمرجوحية المستلزمة لرجحان الفعل قضاء لحق المقابلة بخلاف المندوب الذي لا ثواب في فعله بدون القربة أصلا فيتعين أن يكون استحبابه مقصودا على تقدير قصد القربة لرجحانه حينئذ باعتبار ترتب الثواب عليه انتهى كلامه بتغيير يسير وفيه أوّلا أنّه لم نعثر على مستحب يترتب على فعله الثواب وأن يأت به بقصد القربة كيف وترتب الثواب من شأنه وقد عرفت منعه في الواجب فضلا عن المندوب وثانيا أن ترك المستحب لا يتصف بالكراهة المصطلحة كما أن ترك الواجب لا يتصف بالحرام المصطلح وثالثا أنّ من المعلوم أن ترك المستحب لا يورث منقصة دينية أو دنيوية موجبة لمنقصة دينية فإن المعتبر في المستحب إنما هو رجحان الفعل الغير المستلزم فوته للمنقصة وهذا هو الفارق بينه وبين الواجب إذ الواجب ما كان فعله راجحا وتركه منقصة ورابعا أنّه قد مرّ من المندوب ما هو توصلي لا يتوقف وجوده في الخارج على قصد التقرب وإن توقف عليه ترتب الثواب وذلك

293