الآية بعد تسليم دلالتها على اعتبار قصد القربة إنّما هو اعتباره في أوامر أهل الكتاب وواجباتهم وذلك غير مجد في إتيان ما رامه المستدلّ من تأسيس الأصل بالنّسبة إلى واجباتنا فالاستدلال بالآية بعد تسليم الغاية إنّما يتم بالنّسبة إلى تكاليفنا فيما لو كانت عين تكاليف أهل الكتاب الَّتي ثبت اعتبار قصد القربة فيها بالآية وحيثما لم يكن الأمر كذلك فلا تدلّ الآية على اعتبار قصد القربة فيه إلَّا أن تقول بمقالة بعض الأفاضل من أنّ الآية بمنزلة الأصل والقاعدة فيكون مفادها اعتبار القربة في جميع واجباتهم وحينئذ فمقتضى الاستصحاب أو قوله وذلك دين القيّمة انسحاب هذا الحكم في هذه الشّريعة ولا يتفاوت فيها الحال بين أن يكون هذه الواجبات مغايرة لواجباتهم أم لا وهو كما ترى إذ الآية غير دالَّة على ذلك بوجه من الوجوه كما لا يخفى على ذو مسكة وهنا أجوبة أخرى كلَّها موهونة لا يوجب التعرّض لها بما فيها عدا الإطناب المخلّ والبسط الممل فهي بالإعراض عنها أجدر الأمر الثّاني قوله تعالى أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن حقيقة الإطاعة متوقفة على إيجاد المأمور به على وجه التقرب وأجيب عنه بوجوه الأوّل ما ذكره في الفصول من أنّ الأمر بالإطاعة مطلق وليس بعام فلا يتناول محلّ النزاع وهذا الكلام خال عن التحصيل بحيث يتناكره أقلّ أهل التّحصيل فضلا عن مثل هذا النّحرير الجليل ولعلَّه نشأ من طغيان القلم وذلك لقيام القرائن الثلاثة من حذف المتعلَّق وقرينة الحكمة ودليل العقل على إفادتها للعموم أمّا الأوّل فواضح فإن متعلَّق الإطاعة غير مذكور في الآية وقد تداول في كتب القوم أنّ حذف المتعلَّق يفيد العموم وكلماتهم بذلك مشحونة وأمّا الثّاني فأوضح إذ لا مجال لإنكار اقتضاء الحكمة في كثير من موارد العموم كما لا مجال لإنكار الحمل على العموم فيما اقتضته من الموارد ولا فرق في ذلك بين المثبت والمنفي وإن كان اقتضاؤها له في الثاني أكثر من اقتضائها له في الأول بكثير وذلك لأنّ إرادة الفرد المعيّن في المنفي كقولك لا تكرم الرّجل مثلا والحال أن القرينة على ذلك منتفية مستلزم لتأخير البيان المستلزم للإغراء بالجهل وإرادة طلب الماهيّة ولو في ضمن فرد مخير يوجب اللَّغوية في الكلام وكون مفاده طلب الحاصل إذ من المحال عادة استيعاب المخاطب إكرام جميع الرّجال فعدم إكرام رجل ما لا على سبيل التعيين حاصل بدون الطَّلب فلا يصحّ حمل المثال على الأوّل حذرا عن الإغراء بالجهل ولا على الثاني فرارا عن طلب ما هو حاصل الَّذي يتجنب عنه الآمر الغافل فلا جرم من حمله على إرادة العموم وهذا بخلاف المثبت إذ لا محذور في إرادة طلب الطَّبيعة الحاصلة بإيجادها ولو في ضمن فرد ما في قول القائل أعتق رقبة وأكرم رجلا ونحوهما ولكن لا كلَّية في ذلك أيضا فإنه قد تقتضي الحكمة العموم في المثبت كما في أحلّ الله البيع وأنزلنا من السّماء ماء طهورا ونظائرهما وبالجملة يتبع الحكم بالعموم موارد وجود الحكمة سواء كان في النفي أو في الإثبات ومن الموارد الَّتي اقتضته في المثبت ما نحن فيه إذ يتمشى هنا جميع ما ذكرناه في المنفي حذوا بحذو ضرورة أن طلب إيجاد الإطاعة من ضمن أمر معيّن مستلزم للتأخير وإيجادها في ضمن فرد ما طلب للحاصل فإنّ إيجاد الإطاعة في ضمن أمر حاصل لكلّ عبد مؤمن من غير صدور أمر فلا محيص عن الحمل على العموم وهو المطلوب وما ذكره رحمه الله من أن القطع بعدم إرادة إيجاد الإطاعة في ضمن أمر لا يقتضي القطع بإرادة إيجادها في ضمن كلّ أمر حتى في مورد النزاع غير مفهوم المراد إذ ظاهره بديهي الفساد لعدم الواسطة بين الموجبة الجزئية والكلَّية بعد القطع بعدم إرادة الإطاعة في الجملة يتعين الحمل على المبهم أو العموم ولا سبيل إلى الأوّل لافتقاره إلى القرينة المفقودة في المقام فتعيّن الثاني وأمّا الثّالث فلاستقلال العقل بحسن الإطاعة ولا يعقل إهمال ولا إجمال في مستقلَّات العقل ووجدانياته فلا معنى يتصوّر لاختصاصها بمحلّ دون محلّ كيف وحسن الإطاعة ذاتي لا يتبدل بالوجوه والاعتبار هذا والإنصاف أن القرينة الدّالَّة على العموم ليست إلا قرينة الحكمة فإن حذف المتعلَّق وإن كان ظاهر الأكثرين كونه دالَّا على العموم إلا أنّ التحقيق فيه أن منشأ دلالته على العموم في مواردها ليس إلا اقتضاء الحكمة وأمّا حكم العقل بحسن الإطاعة فلا يستقيم جعله قرينة على عموم الحكم في الآية فإن قرينيته فرع كون ما أدركه العقل على طبق مدلول الآية وليس الأمر كذلك لأنّ غرض المستدل هو إثبات وجوب التعبد في الواجبات وحسن الإطاعة ليس حسنا ملزما يقتضي الوجوب بل إنما هو الحسن بالمعنى الأعم المطابق للاستحباب كيف ولو كان العقل مدركا لحسن الإطاعة ملزما لكان هو أولى بالحجّية على أصالة التعبديّة بل كان هو الدّليل القاطع والبرهان السّاطع وحيث اختلف الحكمان فلا معنى لجعله قرينة بل ولا تأييدا الثاني ما ذكره بعض المحققين فإنّه بعد أن أجاب بما هو الصّواب في الجواب قال ومع الغضّ عن ذلك لو أخذ بظواهر الأوامر فلا يقتضي ذلك بتقييد المطلوب في سائر الأوامر إذ غاية ما يفيده هذه الأوامر وجوب تحصيل معنى الامتثال والانقياد وهو أمر آخر وراء وجوب الإتيان بالمأمور به على وجه الامتثال فالآتي بالمأمور به لا على وجه الامتثال لا يكون آتيا بالمأمور به بهذه الأوامر ولا يستلزم ذلك عدم إتيانه بما أمر به في تلك انتهى ولا معنى محصّل له أيضا إذ الظَّاهر استفادة التقييد في الأوامر من الآية بعد تسليم دلالتها على وجوب الإطاعة بالمعنى المذكور وليس من الصّحيح قياسه

291