لفظي شخصيّ كما في أسماء الأعلام والأجناس فغلبة الاستعمال فيه قاضية بالإجمال وأمّا ما لا ينتهي إلى ذلك فلا معنى لجريان حكم المجاز المشهور فيه نعم لو بنينا على كون الموضوع هو كلَّيا بأن يكون الملحوظ في نظر الواضع هي كلَّي هيئة افعل أو فاعل أو فعل مثلا كما اخترناه سابقا وفاقا لصاحب المعالم كان للإشكال في ظهور الأمر في الوجوب مع غلبة الاستعمال في الندب وجه فتأمل ولكنّه خلاف الإنصاف والتّحقيق ضرورة معلوميّة عدم نصّ الواضع على ذلك وعدم دليل عليه أيضا سوى الاستقراء القاضي به وهو أعمّ من ذلك ولقد أجاد المحقق القمّي رحمه الله في المقام في الجملة حيث ذكر الاحتمالين ولم يرجح فإن إقامة الدّليل على عروض الوضع للكلَّي القدر المشترك إثباته دونه خرط القتاد ولا كذا الالتزام بوضع خصوص الجزئيات هذا وممّا يؤيد ما ذكرناه بل يدلّ عليه أنّه لم يثبت في الهيئات والكلَّيات نقل ولا حقيقة شرعية فقط فافهم واغتنم التنبيه الثاني اختلف الأصوليّون في أنّ الجمل الخبرية المعلوم منها إرادة إنشاء الطَّلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا أشهرهما الأوّل وأقواهما الأخير احتج المثبتون بوجوه الأوّل أنّ المتبادر من الجمل الخبرية بعد ما علم استعمالها في الطَّلب وقامت القرينة على ذلك هو الوجوب لأنّ الطَّلب عند الإطلاق منصرف إليه حسبما عرفت سابقا الثّاني قد تقرر أنّه متى تعذرت الحقيقة قدر أقرب المجازات والوجوب لما كان أقرب إلى الثبوت والوقوع الَّذي هو مدلول الأخبار لتعين حملها عليه ويؤيّده ما قيل من أن دلالة الجمل الخبرية على الاهتمام بالمطلوب آكد من دلالة الأمر عليه الثّالث أنّ المتتبع في الآثار والأخبار المروية عن الأئمة الأطهار يجد استعمال الجمل الخبرية في الطَّلب الحتمي مجرّدا عن القرينة كثيرا شائعا فمن إقامتهم لها مقام صيغة الأمر واكتفائهم بها في بيان الوجوب من دون نصب قرينة يكشف عن ظهورها في عرفهم في الوجوب بحيث لا حاجة لها في إفادة الوجوب إلى ضم قرينة من المتكلَّم إليها وهو المطلوب والجواب أمّا عن الأول فأوّلا بأنّ ذلك مبني على ثبوت استعمال الجمل الخبرية في الطَّلب المطلق وهو على سبيل الاستقلال مستحيل وعلى نحو تعدّد الدّال والمدلول غير مفيد لأنّ انصراف الطَّلب إلى الوجوب إن قلنا به مع ما عرفت ما فيه من المنع إنما هو إذا انفرد عن الخصوصيّة وأمّا الطَّلب في ضمن الفرد فلا معنى لانصرافه إلى شيء بل لا بدّ من النظر إلى الخصوصيّة وجوبا أو ندبا وإلَّا فيحكم بإجماله من هذه الجهة وثانيا أن تبادر الوجوب من الطلب المدلول عليه تبادر معنوي وقد عرفت ما فيه من وجوه الضّعف والفساد مستوفي و عن الثّاني بأن الأقربية المذكورة أقربية اعتبارية ولا اعتبار بها في مثل المقام فإن المدار في تقديم بعض المجازات على الآخر إنما هو على الأقربية العرفية الحاصلة من ظهور اللَّفظ بعد قيام القرينة الصّارفة عن معناه الحقيقي وقد سبق تحقيق ذلك في مبحث الحقيقة والمجاز خلافا لجملة من الأعلام فلا عليك لو اطَّلعت عليه وما ذكره البيانيون من آكدية دلالة الجمل الخبرية على الطَّلب عن الصّيغة لا ربط له بالمقام لأنهم يذكرون ذلك في إبداء النكت البيانية للآيات القرآنية يقولون إنّ الكراهة المستفادة من قوله تعالى لا يمسّه إلَّا المطهّرون آكد من الكراهة المستفاد من قوله لا تمسّوه إلَّا مع الطَّهارة وكذا المحبوبية المستفادة من قوله عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب إلَّا عن وضوء مثلا آكد من المحبوبيّة المستفادة من الأمر بوضوء الجنب عند النوم وأين هذا من دلالة الأوّل على الحرمة والثاني على الوجوب فافهم وعن الثّالث بمنع أغلبيّة استعمالها في الوجوب عن الندب كما لا يخفى على الخبير بالواجبات والمستحبات بل لو ادعي العكس لم يكن بعيدا لأن المستحبات أكثر من الواجبات وأكثرهما مستفادة من الجمل الخبرية فالمسلم إنما هو الشيوع وغلبة بيان الأحكام بالجمل الخبرية لا أغلبية استعمالها في الوجوب عن الندب وبينهما فرق واضح لا يخفى مع أنا لو سلَّمنا أغلبية استعمالها في الوجوب لا نسلَّم خلوّها عن القرينة المقامية وأمّا معها فلا تجدي أيضا في الاستعمال المجرّد عنها حسبما حققناه آنفا فالأقوى حينئذ وفاقا لكثير من المحققين منهم المحقق الثاني والمولى المقدّس الأردبيلي والفاضل النراقي خلافا للمشهور منع الظهور هنا مطلقا والقول بالتوقف ومقتضاه بعد ضمّ أصالة البراءة هو النّدب كما لا يخفى واعلم أنّ الجمل الخبرية المقصود منها الإنشاء ليست مستعملة في نفس الإنشاء حتى يكون مجازا لفظيّا بل هي باقية على مقتضاها وهو المعنى الخبري وأمّا استفادة الطلب فيعلم من ملاحظة المقام المعدّ لبيان الأحكام فهي نظير الكناية دالة على المدّعى من غير استعمال فيه فالبحث في أنّه هل هو مجاز في الكلمة أو في الكلام أي المركب كما صدر عن بعض ليس في محلَّه كما لا يخفى على المتدرب الناقد التنبيه الثالث لا إشكال في أن المتبادر من إطلاق الأمر هو الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني إذ قد حققنا سابقا أن المطلق إذا كان له فردان وكان فصل أحدهما نقيض فصل الآخر ولا يكون القدر الجامع بينهما قابلا لإرادة المتكلم إياه استفيد من إطلاقه كون المراد هو الفرد الخالي عن القيد فإن القدر المشترك لو كان غير قابل لأن يكون مراد المتكلَّم وكان إرادة أحد الفردين يحتاج إلى بيان القيد ولم يبين يتعيّن حمله على الفرد الآخر الخالي عن القيد توضيح ذلك في المقام أن الواجب المشروط لما احتيج إرادته من الخطاب إلى بيان

276