أو لوحظ فيه زائدا على ملاحظة الجنس خصوصيّة كونه من ماء العنب أيضا فملاحظة الجنس هنا متيقّنة والخصوصيّة الزائدة مشكوك فيها فتنتفي بالأصل ثانيهما أن يكون هناك معنيان متباينان وكان بينهما قدر جامع واستعمل اللَّفظ في كلّ منهما على سبيل الاستقلال فالاشتراك المعنوي في مثل ذلك أولى من المجاز إذ لو كان حقيقة في أحد المعنيين ومجازا في الآخر يستلزم من استعمال اللَّفظ في القدر المشترك عموم المجاز لأنّه حينئذ استعمل في القدر الجامع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهو في غاية النّدرة والشذوذ في الاستعمالات ومن المعلوم أولويّة المجاز الشائع الراجح من المجاز الشاذ النادر وبناء على ذلك حين دوران الأمر بينهما وحينئذ فجريان الأولوية المذكورة في المقام مبني إمّا على ثبوت ملاحظة جنس الطلب في وضع الصيغة وشكّ في لحوظ خصوصيّة الوجوب وإمّا على ثبوت استعمال الصّيغة في الطَّلب المطلق وهو الجامع بين الوجوب والنّدب وأنت خبير بأن المقام ممّا لا يكاد يتحقق فيه شيء منهما أمّا الأوّل فلأنّا نعلم بداهة أن الواضع إنّ وضع الصّيغة للوجوب لم يلاحظ حين الوضع تفصيل جنس الطَّلب بملاحظة واحدة وخصوصية الوجوب وهو تأكَّد الطَّلب بملاحظة أخرى مستقلَّا حتى يجري فيه الأصل المذكور سيّما بعد ما سمعت من أنّ الوجوب وهو الطَّلب المتحتّم أمر وحداني بسيط لا يقبل التجزئة وأمّا الثّاني فلاستحالة استعمالها في القدر المشترك لمنافاته لكون وضع الصّيغة وضع المبهمات إذ من شرط هذا الوضع أن يكون دائم الاستعمال في الجزئيات الحقيقية ولا يوجد مستقلَّا في القدر المشترك أبدا وإلَّا لكان كأسماء الأجناس وضعها عامّا والموضوع له أيضا عامّا لا خاصّا وتخلص من ذلك بعض أرباب هذا القول بأن استعمال الصّيغة في القدر المشترك ليس على وجه الاستقلال حتّى ينافي ذلك لوضعها بل على نحو تعدّد الدّال والمدلول بأن تستعمل الصّيغة في جزء الوجوب والندب في الاستعمالات الخارجية وهو حصّة الطَّلب معراة عن اعتبار خصوصيّة الوجوب أو الندب على النّهج الَّذي استقصينا الكلام فيه في طي المقدّمة الأولى وفيه أوّلا عدم كناية الاستعمال في القدر المشترك هكذا بل يعتبر في الأولوية المذكورة ثبوت الاستعمال في القدر المشترك على سبيل الاستقلال كما في أسماء الأجناس إذ ندرة عموم المجاز الموجب لترجيح الاشتراك المعنوي من المجاز إنّما هو مسلم إذا استعمل اللَّفظ في القدر المشترك بين المعنى الحقيقي والمجازي استقلالا وأمّا على الوجه المذكور فلا فتأمل وثانيا أنّ هذا النحو من الاستعمال غير ثابت في الخارج إذ لا شاهد على أنّ استعمالات الصّيغة في الوجوب أو النّدب من قبيل تعدّد الدّال والمدلول بأن استعملت الصّيغة في حصول الطَّلب وخصوصية الوجوب والنّدب استفيدت من الخارج كما في أعتق رقبة مؤمنة لو أريد من الرقبة الجنس ومن مؤمنة خصوصية الفرد أو أنّها استعملت في نفس الخصوصية كما لو استعملت الرقبة في خصوص المؤمنة وأوتي بلفظ المؤمنة لتكون كاشفة عن إرادة الخصوصية من لفظ الرّقبة وبالجملة فثبوت استعمال الصّيغة في القدر المشترك بين الوجوب والنّدب يحتاج إلى شيء يدلّ عليه وهو مفقود هنا ومجرّد إمكان استعمالها على هذا الوجه غير كاف في الأولوية كما لا يخفى ودعوى أنّ مقتضى أصالة الحقيقة أن يكون استعمال الصّيغة في الوجوب والنّدب في الاستعمالات الخارجية على سبيل تعدّد الدّال والمدلول لا على وجه الاستقلال مندفعة بأن المستدلّ إنّما هو بصدد إثبات الاستعمال في القدر المشترك لإثبات الوضع فلو ابتناه بأصالة الحقيقة لكان دورا مصرّحا ظاهرا كما لا يخفى هذا إذا رجع استعمال الصّيغة في الوجوب والندب إلى تعدّد الدال والمدلول بأن يكون الصّيغة مستعملا في نفس الطَّلب وأريد خصوصيّة الوجوب أو النّدب من الخارج كما صرّح به السّلطان قدّس سره موردا على صاحب المعالم رحمه الله وأمّا استعمالها فيهما مع إرادة قيد الخصوصية فيحتاج فهم ذلك إلى بيان المتكلَّم لأن القرينة المفهمة للخصوصيّة لا تدلّ على أنّها أريدت من حاق الصّيغة ومن هنا يعلم ما في كلام صاحب المعالم حيث أورد على القائلين بالاشتراك المعنوي لأجل الفرار عن المجاز بأن هذا كرّ على ما فرّ إذ يلزم منه أن يكون الصّيغة في كلّ من الوجوب والنّدب مجازا إذ مثل هذا المجاز لا مسرح به في المحاورات فضلا عن مقالات الفصحاء وهذا نظير ما قالوا في باب المشترك حيث قالوا إن استعمال اللَّفظ المشترك في أحد المعنيين بملاحظة العلاقة الموجودة بينه وبين المعنى الآخر مجاز صحيح ضرورة أن الأصل في الإفادة هو الوضع ولا يصار إلى المجاز إلَّا لأجل نكتة من بلاغة ونحوها ولا تدرك تلك النكتة إلَّا بعد العلم بالتجوز في الاستعمال وحينئذ فإن علم من القرينة المفهمة للمعنى المقصود أنّه معنى مجازي كما في رأيت أسدا يرمي فهو مجاز صحيح يحصل به الغرض المسوغ للمجاز وإن لم يعلم من القرينة المفهمة أصل التجوز واحتياج العلم به إلى تنصيص المستعمل خرج ذلك عن قانون المجازات ودخل في المضحكات والمستهجنات فلفظ المشترك بين المعنيين لو استعمل في أحد معنييه بملاحظة القرينة الموجودة بينه وبين المعنى الآخر كان ذلك لغوا محضا وعبثا صرفا إذ لا يفهم من القرينة المفهمة وهي القرينة المعينة إلا أنّ المستعمل فيه هو المعنى الفلاني وأمّا كونه باعتبار الوضع أو بملاحظة العلاقة

274