وعدمه كما ستعرف وهو من سوانح شيخنا العلَّامة رفع اللَّه مقامه ولا مشاحة فيه ولا ضير غير أنّه اصطلاح جديد ظاهر فإنّ القوم كلَّهم أو جلَّهم جعلوا الإرشادي قسيما للوجوب والنّدب لا قسما منهما ولا يشكّ أحد منهم في كون أطيعوا اللَّه أمرا شرعيّا وكذا سائر الأوامر الشرعية الملحوظة فيه فوائد الآخرة بلا واسطة أو معها فالفرق المذكور بهذا البيان لا غبار عليه في خصوص الأوامر الشرعية دون غيرها كما أن الفرق بملاحظة عود المصلحة إلى المأمور أو الآمر لا يتم إلا في الأوامر العرفية وحينئذ فلو جعل مناط الفرق بين الإرشادي وغيره بالأول في الأوامر الشرعيّة وبالثاني في الأوامر العرفية كان حسنا سليما عن جميع المناقشات فافهم وأمّا الفرق الثالث فهو أيضا بعيد عن ظاهرهم فإن الأمر الإرشادي عندهم قسم من الإنشاءات وقياسه باستعمال الإخبار في الإنشاء كالدّعاء باطل إذ المدار في أمثال المقام مساعدة أهل اللَّسان وجريان الاستعمال ولم يثبت صحّة استعمال الأمر في صرف الإخبار على ما هو الصّحيح عندهم وإن صرّح به في تفسير الجلالين في بعض الآيات القرآنية لكنه اجتهاد مردود عليه وعلى من حذر حذره فإنّه بالخطإ والغلط أولى من التصحيح والتّصديق مضافا إلى أن هذا الفرق أن يكون قوله تعالى لا يمسّه إلَّا المطهّرون وأمثالها من الجمل الخبرية الَّتي سيقت لبيان الحكم الشرعي إرشاديا ودعوى أنها مستعملة في الإنشاء فاسدة لا تليق إلا بالقاصر لأن دلالتها على الحكم الشرعي مع بقائها على إخبارها أبلغ وأتم من أن يلتزم فيها بالتجوز الغير الثابت ويمكن توجيه هذا الفرق بما يرجع إلى الفرق السّابق لكنه لا يخلو عن تكلَّف واجتهاد في مقابل نصّ القائل به هذا كلَّه على تقدير أن يكون الإرشاد مباينا للوجوب والندب وقسيما لهما وأمّا على تقدير كونه قسما منهما بأن ينقسم كلّ من الأمر الإلزامي والغير الإلزامي إلى الإرشادي وغيره كما عليه شيخنا العلَّامة فهو خارج عن موضوع البحث إذ المقام مسوق لبيان مستعملات الأمر والإرشاد بالمعنى المذكور ليس معنى مغايرا للوجوب والنّدب حتى يعد من مستعملاته بل هو قسم من أقسامهما إلَّا أنه لا بأس بالإشارة إليه لما يترتب عليه من بعض الفوائد المهمّة فنقول ذكر للفرق بين الإرشادي بهذا المعنى وغيره أو يذكر وجوه أحدها أن الإرشادي ما لا يترتب على موافقته أو مخالفته شيء من الثواب والعقاب وغير الإرشادي ما يترتب عليه ذلك الثّاني أن الإرشادي ما يكون المصلحة الداعية للأمر حاصلة في نفس الفعل ذاتا موجودة قبل الأمر بمعنى أن الآتي بذلك الفعل يدرك تلك المصلحة وإن لم يأمره به آمر أو لم يأته بداعي الأمر والشرعي ما كان المصلحة فيه موقوفا على الآمر الثّالث أن الإرشادي ما يكون المصلحة الباعثة للأمر فيه معلومة للمأمور قبل الأمر والشرعي ما لا يكون كذلك وفي الكلّ نظر أمّا الأوّل فلأنّه وإن صحّ إلَّا أنّه تعريف له بالرّسم لا بالحدّ وبه لا يمتاز حقيقة كلّ منهما عن الآخر وأمّا الثّاني فلأنه يلزم منه أن يكون الأوامر التوصلية كلَّها إرشادية لأن المصلحة فيها قائمة بنفس الفعل وتحصل للآتي به بنفس الإتيان ولو لم يكن الداعي الأمر بل ولو لم يكن مأمورا به ودعوى أنّ قصد التقرب موقوف على الأمر فلا يمكن التعبّد به بدون الأمر فلا يتحد مصلحة الفعل في الحالتين أعني قبل الأمر وبعده مدفوعة بأن مصلحة التعبّد ليس مصلحة للفعل المأمور به الدّاعية إلى الأمر به وإلَّا لم يكن توصليا إذ التوصّلي ما لا يكون متوقفا على قصد القربة فلا يكون موقوفا على الأمر أيضا وذلك كأوامر الدّين فإن مصلحة الأمر به خروج العهدة عن حق الغير وفراغ الذّمة عنه يحصل بالأداء وإن فرض فقدان الأمر به أيضا وذلك لا يساعده اتفاقهم على كون التوصليات واجبات شرعية كما لا يخفى وأمّا الثّالث فيلزم منه خروج أكثر الأوامر الإرشادية كأغلب أوامر الأطبّاء عن كونها إرشادية وصيرورته الواجبات الشرعية المطابقة لحكم العقل كوجوب ردّ الوديعة وأمثالها أو أقل إرشادية واصطلاحهم لا يساعده عليه أيضا وإن كان قد يطلق عليه في لسان من لا مهارة له في الفنّ بل عن بعض تفسير الأمر الإرشادي بخصوص الأوامر الواردة في المستقلَّات العقلية وأن ما عداها من الأوامر كلَّها غير الإرشادي فهو كلام خال عن التحصيل حسبما عرفت وكيف كان فالوجهان الأخيران فاسدان أحدهما عكسا والآخر طردا وعكسا والَّذي يصلح أن يكون ميزانا للفرق بحيث يكون جامعا لجميع الإرشاديات كلَّها علم المصلحة فيها قبل الأمر أو لم يعلم على ما يقتضيه النظر في المقام ويساعده العرف الخاصّ والعام هو أن الإرشادي ما سيق للنصح بمعنى أن الغرض من الأمر فيه هو خصوص النصح كسائر الأوامر المسوقة لأغراض أخر مثل الامتحان والتسجيل والتهديد ونحوها فإن سيق الأمر للنصح فهو إرشادي سواء كان الفعل المأمور به محبوبا للآمر في نفسه أيضا أو مبغوضا له إذ قد يقتضي مصلحة الإرشاد إلى الفعل المبغوض للآمر كما أشرنا إليه سواء بلغ النصح مرتبة لا يرضى بتركه الآمر الناصح كأوامر الإطاعة أو لم تبلغ تلك المرتبة فهو أيضا كغيره ينقسم إلى الوجوبي والندبي وقد يجتمع جهتا الشرعية والإرشاد في أمر واحد ويساق الأمر لهما كما إذا كان الفعل محبوبا للآمر أيضا فإنّه باعتبار ما فيه من النصح والإرشاد وملاحظته إيّاه إرشادي وباعتبار محبوبية الفعل عنده وملاحظته إياها حين الأمر غير إرشادي فيكون داعي

266