الأمر حينئذ أمران الإرشاد ومحبوبيّة الفعل للآمر وإليه ينظر ما حكي عن السّلطان قدّس سره أن الأوامر الشرعية كلَّها إرشادية فإنه ما من أمر منها إلَّا وفيه مصلحة تعود إلى المكلَّفين فأمر المولى إنّما هو لتبليغهم بإتيانها إلى المقامات العالية والدّرجات الرّفيعة فهي من هذه الجهة يكون إرشادية ومن جهة محبوبية نفس الفعل له تعالى يكون شرعية وبهذا الاعتبار يترتب عليها الثواب والعقاب أيضا فتعريف الإرشادي لا ينافي تعريفه بما لا يترتب عليها الثواب بل وممّا ذكرنا ظهر الوجه في تعريفه بما تعود المصلحة إلى المأمور فتأمل جيدا ثم إن النّسبة بين الإرشادي وغيره عموم من وجه فإن أقسام الأوامر ثلاثة قسم منها ما علم فيه عدم محبوبية الفعل للآمر وهذا ليس فيه إلَّا جهة النّصح والإرشاد ومنه أوامر الطبيب وقوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم وأوامر الإطاعة إذ ليس للإطاعة المأمور بها محبوبية ومطلوبية للشارع غير محبوبية الواجبات الشرعية وإلا لتسلسل ولذا لا يثاب ولا يعاقب زائدا عما يترتب على العناوين الأولية كالصّلاة ونحوها فلو كان الإطاعة أيضا محبوبة بمحبوبية مغايرة لزم ترتب المدح والثواب والذم والعقاب عليها مضافا إلى ما في العناوين الأولية وهو واضح وقسم منها ما علم أنّه ليس للنصح والإرشاد بل لمحبوبية الفعل للأمر كأوامر الموالي إلى العبيد بما يتعلَّق به أغراضهم ويمكن أن يجعل منه الأوامر الشرعية كلَّها على مذهب الأشعري القائل بعدم إناطتها بالمفاسد والمصالح النفس الأمرية وقسم منها ما اجتمع فيه الأمران وسيق لهما معا وذلك كالأوامر الشرعية على طريقة العدلية كما عرفت ثمّ إذا شككنا في موضع أن الأمر فيه هل هو للإرشاد أو التكليف فهل الأصل يقتضي أن يكون إرشاديّا أو تكليفيّا صرفا ويظهر الثمرة في أوامر الاحتياط وأمثالها ممّا كان مصبّه ومحلَّه نصحا وصلاحا للمأمور به فإنّ هذه الأوامر يمكن أن يكون للإرشاد المحض حيث لم يكن محبوبا للآمر رأسا فلا ثواب في فعله ولا ذمّ في تركه ويمكن أن يكون للتشريع المحض والتكليف الصّرف وجوبا أو ندبا فيثاب ويمدح بفعله ويذم بتركه وكذا لو كان للتشريع والنصح معا حيث عرفت جوازه وإمكانه قلت مقتضى الأصل الأولي العملي أن يكون إرشاديّا فإن المرجع فيما إذا شكّ في شيء من الأحكام الشرعية من التكليف أو الوضعية هو أصالة العدم ولا يعارضه الأصل في جانب الإرشاد إذ لا يترتب عليه أثر ولا فائدة فالأصل في الطرف الآخر سليم عن المعارض وهذا أصل مطَّرد وقاعدة كلَّية في إجراء الأصل وهو أن كلَّما لا يترتب عليه عمل من المشكوك لا يجري فيه الأصل لعدم إفادته لا علما ولا عملا والتحقيق في المقام هو أنا إن قلنا بأن الأمر الإرشادي إنشاء مغاير للطَّلب أو إخبار محض عن المصلحة فمقتضى أصالة الحقيقة أن يكون غير إرشاديّ وجوبا كان أو ندبا فإن الإرشادي بالمعنيين خارج عن حقيقة الأمر حسبما يأتي الكلام فيه حيثما يقتضيه المقام وأمّا على تقدير كونه قسما من الطَّلب إلزاميّا كان كأوامر الإطاعة أو غير إلزامي كقوله تعالى فاستشهدوا فقد يتراءى في بادي النظر أن يكون للتعبّد أيضا بناء على أن الإرشاد كالامتحان والتّسجيل والتهديد ونحوها من الأغراض والدّواعي الخارجية فيرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في أن الغرض من الأمر هل هو حصول الفعل المأمور به أو غيره من الأغراض الخارجية المخالفة للظاهر المحتاجة إلى القرينة ومقتضى الأصل بمعنى الظاهر أن يكون الأمر مسوقا لحصول الفعل المأمور به لا لأغراض أخر كما في الامتحان والتهديد ونحوهما فإنها وإن كانت حقائق لغوية إلَّا أنّها مجازات أصولية تحتاج إلى القرينة حسبما مرّت إليه الإشارة غير مرّة ويدفعه أن الإرشاد بالمعنى المذكور ليس كالامتحان ونحوه مما يكون الغرض فيه شيء آخر ورى حصول الفعل المأمور به فإن مصلحة النصح أيضا يقتضي ذلك وإنّما الشكّ في محبوبية الفعل المأمور به وعدمه للآمر مضافا إلى ذلك وهذا مما لا ربط له بأصالة الحقيقة ولا بسائر الأصول اللَّفظية فيرجع إلى الأصل المذكور المطابق للإرشاد وهو الأصل الأول حسبما عرفت آنفا ودعوى أن ظهور حال الآمر محبوبيّة الفعل المأمور به ممنوع جدّا إذ لا مدرك له وكذا دعوى الغلبة فإنّها بمجرّدها مما لا عبرة بها في مباحث الألفاظ من غير إحراز بناء العقلاء والعلماء فإن قلت العقلاء يذمون العبد عند عدم امتثال أمر المولى احتمالا لكون الغرض منه صرف الإرشاد الغير المستتبع لوجوب الإطاعة والذّم آية كونه دالَّا بالوضع أو بالقرينة العامة على محبوبية الفعل المأمور به للآمر واستحقاقه المدح والثواب إذا أتى به إطاعة للمولى قلت ذم العقلاء على فرض استواء احتمال الإرشاد والتكليف غير معلوم بل معلوم العدم سيّما بعد منع ظهور حال الآمر محبوبية الفعل المأمور به وعدم جريان أصالة الحقيقة كما لا يخفى فتدبّر ومنها الطَّلب المطلق الشامل للوجوب والندب وجعلوا من أمثلته قوله اغسل للجمعة والجنابة والأوامر المتعلَّقة بالعناوين العامة الشاملة للواجبات والمستحبات وهذا الاستعمال ممّا لا بدّ للقائلين بكون الصّيغة حقيقة فيه دون الوجوب والنّدب من إثباته إذ لو لا ذلك لزم المجاز بلا حقيقة وهو واضح ويشكل ذلك بأن وضع الصّيغة كسائر الهيئات والمركبات وضع الحروف والمبهمات فيكون الوضع فيها عامّا والموضوع له خاصّا ومن شرط هذا الوضع أن لا يوجد اللَّفظ مستعملا في القدر

267