والأشهب وأمّا الرّواية الأخيرة فهي مسوقة لبيان أنّهم قد أجابوا عن بعض السّائلين عنهم عليهم السلام بما لا يطَّلع على كنهه إلَّا الفقيه العارف بمزايا كلماتهم ولا مساس له بالتورية أبدا مع احتمال كون المراد بصرف الإنسان كلامه كيف شاء التلطَّف والطفرة في الكلام عن القضية المبتلى بها إلى قضية أخرى والحاصل أن أمثال هذه الأخبار ليست صريحة في التورية بل ولا ظاهرة حسب ما عرفت ثم بعد تسليم الظَّهور أو الصّراحة فنفخة بلا هزام لأنّ المسألة علميّة والمسائل العلمية خصوصا العقليات منها لا تثبت بأخبار الآحاد ضرورة أن محصّل مضامينها إمّا إثبات لكلام نفسي أو إثبات لتحقق موضوع الصّدق وكلاهما خارج عن الحكم الشرعي فلا يثبتان بأخبار الآحاد نعم لا مضايقة في ثبوت حكم الصّدق وعدم الحرمة عند الضّرورة وهو مما لا خلاف فيه ولا نزاع بديعة اختلفوا في مدلول صيغة افعل وما يجري مجراها على أقوال متشتتة وتحقيق الكلام فيه يستدعي تقديم مقدّمات المقدّمة الأولى استعمل الصّيغة في العرف واللَّغة في معان عديدة منها الوجوب وهذا الاستعمال في غاية الكثرة في الكتاب والسّنة وأوامر الموالي بالنّسبة إلى العبيد أكثره على هذا المنوال إلا أنّه يشكل من جهة أن المقام مسوق لبيان ما استعمل فيه الصّيغة عرفا ولغة والوجوب معناه اللَّغوي وهو الثبوت ولا ريب في عدم استعمالها فيه أبدا وإن أريد به المعنى المصطلح في لسان الأصوليين الذي يستفاد من تعريفهم للواجب يكون الفعل ممّا يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب فكذلك أيضا لأن الصّيغة لم تستعمل في صفة الفعل أبدا وقد يذب عنه بأن المراد بالوجوب هنا هو الإيجاب وإنما عبّروا عنه بالوجوب لاتحادهما وعدم تغايرهما إلا بالاعتبار فإن الأمر الحاصل في الخارج ليس إلَّا طلب الفعل وهذا إذا نسب إلى الآمر باعتبار صدوره منه يسمّى إيجابا وإذا نسب إلى الفعل باعتبار القيام به يكون وجوبا فهو في نفسه أمر واحد بسيط وبهذا الاعتبار عبّروا عن الإيجاب بالوجوب وفيه أن الإيجاب كالإلزام والتكليف حسبما عرفت من العناوين الثانوية الطَّارية على الاستعمال فكيف يكون ممّا استعمل فيه الصّيغة وما ذكرناه سابقا من أنّه الموضوع له والمستعمل فيه فإنّما كان إلزاما على الخصم ثم إنّ الفرق بينهما بمجرّد الاعتبار أيضا ليس بشيء لأن الإيجاب من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال وتغايرهما أمر واقعي وليس بمجرّد الاعتبار كما لا يخفى والتحقيق أن يقال إن المراد بالوجوب الَّذي استعملت فيه الصّيغة هو الطَّلب المؤكد البالغ حدّ المنع من الترك ضد الغير البالغ منه الحدّ المذكور فإن الطَّلب وإن كان أمرا وجدانيا بسيطا إلا أنّه بحسب الشدّة والضّعف له مراتب مختلفة متشتتة فأوّل مرتبة الطَّلب وهو الغير البالغ حدّ الحتم ندب وهو أيضا باعتبار الشدّة والضّعف له مراتب مختلفة ومن هنا اختلف مراتب المستحبات بالتأكيد وعدمه إلى أن بلغ من التأكيد مرتبة لا يرضى معه الطَّالب بتركه فيكون وجوبا حينئذ وله أيضا مراتب مختلفة بعضها فوق بعض ولذلك يحصل الاختلاف في مراتب الواجبات ويكون بعضها أهم من الآخر والحاصل أن مفاد الصّيغة حال استعمالها في الوجوب هو الإرادة الحتمية المتأكدة المقرونة بعدم الرّضاء بالترك وهذا ممّا لا إشكال فيه وإنما الإشكال في أن دلالتها على المنع من الترك بالمطابقة أو الالتزام أو التضمّن ظاهر الأكثر هو الثّالث وصريح القوانين والفصول هو الثّاني وقويا الأوّل ومبنى الوجوه هو أن مدلول الصيغة هل هو الطلب المقيد بالحتم والمنع عن الترك أو الطَّلب مع الحتم والمنع أو نفس التحتم فعلى الأوّل تدلّ عليه بالالتزام وعلى الثاني بالتضمّن وعلى الثالث بالمطابقة والأوّل أظهر وعليه يرد سؤال وهو أن التمسّك بالتبادر في المداليل التزامية غير معتبر ولذا لم يستدلّ القائل بوجوب المقدمة أو حرمة الضدّ أو الإجزاء أو فساد المنهي عنه بالتبادر وتصريح أهل اللَّسان فهذا يكشف عن الثالث وهو كون الصّيغة موضوعة لصفة التحتم والمنع من الترك دون الطلب المقيد بهما ويدفعه أن الخلاف في المداليل الالتزامية إن رجع إلى الخلاف في الملازمة بعد الاتفاق على المعنى الموضوع له فهذا هو الَّذي لا مسرح فيه للتبادر أو سائر طرق الوضع والأوضاع والمسائل المشار إليها كلَّها من هذا القبيل لأن الخلاف فيها إنّما نشأ من الخلاف في الملازمة فمن يقول بوجوب المقدّمة فهو يرى التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ومن لا يقول به فهو ينفى الملازمة فالخلاف في مقدّمة الواجب وأمثالها إنّما هو في ثبوت المدلول الالتزامي بعد الفراغ عن المدلول المطابقي وأمّا في المقام فمنشأ الخلاف فيه هو الخلاف في المدلول المطابقي فإن القائل بأنها للنّدب يدعي كونها موضوعة للطَّلب الغير البالغ حدّ التحتم والمنع من الترك والقائل بأنّها للوجوب يدعي أنها موضوعة له لا لغير البالغ خاصة ولا للقدر المشترك بينه وبين البالغ وهذا مثل الخلاف في المفاهيم فإنّها أيضا مداليل التزامية إلا أنّ النزاع فيها إنما نشأ في مطابقية التعلَّق بالشرط أو الصّفة فمن يقول بالمفهوم فهو يدعي أنّه موضوع للتعليق على العلَّة التامة ومن لا يقول بذلك يقول إنه لا يدل على الأزيد من السّببية المطلقة الموجودة في العلَّة وأحد الأسباب وهذا أصل مطَّرد في المداليل الالتزامية فإن رجع البحث فيها إلى البحث في المطابقة

264