يكون عليه دليلا كما هو صريح الأشعري فالنقض بحاله كما لا يخفى بعد التأمل وإن كان أمرا حادثا بحدوث اللَّفظ حدوث المعلول عن العلَّة فهذا وإن كان ممّا يندفع به النقض المذكور حسبما بيّناه لكن لنا أن نقول بمثل ذلك من غير أن نلتزم إلى الإنشاء النّفسي بأن نجعل مدلول الأمر ما يحدث به ويتحقق بسببه من العنوان الثانوي على الوجه الَّذي فصّلنا الكلام فيه آنفا فليتدبّر وينبغي التّنبيه على أمور هي ثمرات المسألة الأوّل أنّه يظهر من التأمّل فيما مرّ حال تعريف البيع وسائر العقود الَّذي اختلف فيه اختلافا شديدا إلى أقوال متكثرة فقيل إنّه عبارة عن الإيجاب والقبول وقيل إنّه نقل المال بعوض وقيل إنّه المبادلة وقيل إنّه التمليك وقيل إنّه الانتقال كما لا يخفى على من راجع ذلك الباب وذلك لأنّ الإنشاءات كلَّها على نسق واحد فإنّا إذا أبطلنا النّسبة الإنشائية في الأمر وقلنا إنّها ممّا لا يعقل تصوّرها فيه فلا فرق بين الأمر وسائر الإنشاءات في ذلك بل ويتأتّى هنا جميع ما ذكرناه هناك حرفا بحرف فإن قلنا إنّ مدلول صيغة الأمر ليس إلا الإرادة وإنّ الطلب والإلزام والتكليف كلَّها عناوين ثانوية طارئة على اللَّفظ الكاشف عن الإرادة فنقول في البيع أيضا إن الصّيغة دالة على الرضاء وطيب النفس بالمبادلة وإن النقل والتمليك ونحوهما إنما هي عناوين ثانوية طارئة على الصّيغة الدالَّة على الرّضاء وإن قلنا إن صيغة الأمر حقيقة لذلك العناوين بأنفسها فنقول هنا أيضا إن صيغة البيع حقيقة في نفس التمليك أو النقل وكذلك القائلون بالنّسبة الإنشائية في الأمر لهم تعريف البيع بإنشاء النقل النفساني وبعد ما عرفت بطلان القول بالكلام النّفسي تعرف فساد تعريف البيع بأنّه نقل مال بعوض ومبادلة مال بمال أو نحو ذلك إلَّا أن يريد به ذلك العنوان الثانوي الَّذي أبديناه دون إنشائه في الضّمير وإعلامه بالصّيغة كما هو ظاهر عبائرهم في التعاريف كما تعرف صحّة تعريفه بالإيجاب والقبول الدّالين كما في الشرائع وغيره نظير تعريف الأمر بالقول الدّال على الطَّلب والثّاني اتفق الأصحاب على جواز الكذب حال الاضطرار ثم اختلفوا في وجوب التورية لو تمكن منه فالمشهور بينهم الوجوب فرارا عن الكذب معلَّلا بأن الكذب لا يسوغ إلا في مقام الضّرورة لأنّ الضّرورات تبيح المحظورات ومع المتمكن من التورية لم يضطر إلى الكذب فالاضطرار بالكذب لا بتحقق إلا مع عدم تمكنه من التورية وذلك لبنائهم على أن التورية صدق هذا مبني على القول بالكلام النّفسي وعلى أن يكون الاستعمال هو ذكر اللَّفظ وإرادة المعنى فإنه حينئذ يكون معنى الخبري للتورية هو النّسبة الحكمية الصّادقة القائمة بذات المتكلَّم الَّتي أرادها في نفسه وعليه فيكون التّورية صدقا لأنّ ذلك المعنى موافق للواقع والمخالف له هو الَّذي استفاده المخاطب من اللَّفظ وليس هو مرادا من اللَّفظ حتى يكون هو مسائل الصّدق والكذب في المطابقة وعدمها هذا وأنت بعد ما عرفت من بطلان القول بالكلام النفسي وأن الاستعمال هو ذكر اللَّفظ لتفهيم المعنى تعرف فساد مقالتهم وذلك لأن التورية على ما صرّحوا به هو ذكر اللَّفظ وإرادة خلاف ظاهره بلا نصب قرينة وبعد انحصار الكلام في اللَّفظي يكون المقسم إلى الكذب والصّدق هو اللَّفظ بملاحظة ما يستفاد من ظاهره لأنّه المعنى المستعمل فيه المقصود بالإفادة والذي أراده في نفسه حين إلقاء اللَّفظ فهو أجنبيّ عن اللَّفظ خارج عن سنخ الكلام فلا يتصف بصدق ولا كذب ولا يتصف بهما اللَّفظ أيضا بملاحظته وعلى هذا فالتورية كذب كما هو ظاهر المحقق القمي رحمه الله والشيخ الفقيه في الجواهر والسيّد المعتمد في الدلائل وحكي عن غير واحد من الأجلَّاء ومنهم العلَّامة النراقي وحينئذ فلا وجه لما ذكروه من وجوب التورية حيث ما اضطر إلى الكذب لأن وجوبه إنما هو للفرار عن الكذب ولو كان هو نفس الكذب فلا فائدة في وجوبه ولو لم يخرج به الكلام عن الكذب فينتفي وجوبه عن الفائدة واحتمال وجوبها في نفسها تعبدا لا لأجل الفرار عن الكذب كما يظهر من بعض الأصحاب لا يلتفت إليه أمّا أوّلا فلأن كلماتهم آبية عن ذلك كما لا يخفى على المتتبع في عبائرهم لأنّهم يعلَّلونه بالفرار عن الكذب وأين هذا من كونه واجبا تعبّديا وثانيا أنّ وجوبه التعبدي هنا معناه أن يأتي بلفظ له ظاهر ويلتفت إلى قضية صادقة خفية حين التلفّظ بلا نصب قرينة وحاصله يرجع إلى وجوب قصدها تعبّدا من دون أن يكون لها مدخلية في صدق الكلام وكذبه ومثل هذا يحتاج إلى دليل قوي وهو مفقود هنا كما لا يخفى هذا على فرض انحصار الكلام في اللَّفظي كما هو الحق والصّواب وإن أغمضنا عنه بأن سلَّمنا النّسبة الخبرية التامة وقلنا بالكلام النّفسي قلنا إبطال مقالة الخصم بوجه آخر وذلك بأن نقول إنّ الصّدق والكذب من صفات اللَّفظ كالتثنية والجمع والإعراب والبناء ونحوها فصدق الكلام وكذبه باعتبار مطابقة ظاهر ما يستفاد من اللَّفظ للواقع وعدمه وهو القضيّة الملفوظة لا من صفات المعنى حتى يكون المدار في الصّدق والكذب على مطابقة القضية المعقولة وهي النّسبة الخبرية وعدمها كما يزعمون والحاصل أن المتكلَّم إذا تلفظ بكلام فهاهنا قضيّتان إحداهما قضية معقولة وهي الَّتي أرادها في نفسه والثانية قضية ملفوظة والموصوف بأحد الأمرين من الصّدق والكذب هو القضية الملفوظة ومدار الصّدق والكذب هو مطابقتهما وعدمها ويساعده العرف واللَّغة ويشهد على ما ذكرنا أن الإشارة لا تتصف بالصّدق ولا بالكذب عرفا ولغة ومن ذلك يسقط احتمال أن المدار في الكذب على

262