المأمور على العمل إلَّا أن ذلك لم يلحظ في وضع الجمل بل الملحوظ فيها هو مجرّد الإخبار عن وجود المخبر به فالصّيغة يزيد مدلولها عن مدلول الجمل بهذه المزية الَّتي صار بسببها إنشاء والحاصل أنّك عرفت سابقا أنا لا ننكر مغايرة الطَّلب للإرادة النفسانية مفهوما ومصداقا ولكن ندعي كونه من العناوين الثانوية وأنّه ليس كسائر المعاني من العناوين الأولية وهذا الَّذي نقول به وبمغايرته للإرادة إنشاء وليس بإخبار فنقول الطَّلب بالمعنى المذكور شرط للموضوع له بأن يكون موضوعا للإرادة حيث أراد المتكلَّم بعث المأمور على العمل وتحميله عليه فالطَّلب والتحميل والبعث غرض وضع الآمر للإرادة فهاهنا شيئان معنى موضوع له وغرض الوضع فالموضوع له هو الإرادة والغرض هو البعث فيدل بمقتضى مراعاة الغرض على وجود الإرادة لأنّ الانبعاث والإقدام هنا يتفرعان على الإرادة دون اللَّفظ وبهذا يفترق عن الجملة لأنّ هذا الغرض غير ملحوظ في وضعه وإن كان هو أيضا داخلا في هذا العنوان الثانوي ضرورة صدق البعث والاقتضاء والطلب على كلّ كاشف عن الإرادة الملزمة فتأمل وقيل في بيان الفرق بينهما بأن مدلول الجملة معنى اسميّ مستقلّ بالملاحظة ومدلول الصّيغة معنى حرفي غير مستقلّ آلة لملاحظة حال المادة كما يظهر من الفصول وفيه أنّ هذا الفرق وإن كان حسنا إلَّا أنّه بمجرّد ذلك لا يصير الجملة إخبارا والصّيغة إنشاء ألا ترى أنّ هذا الفرق بعينه موجود بين لفظ الابتداء وكلمة من في قول القائل ابتداء سيري البصرة وقوله سرت من البصرة مع اشتراكهما في كونهما إخبارا وأضعف منه ما قد يقال إن الفرق بينهما أن الجملة إنّما تكشف عن الإرادة المطلقة والصّيغة كاشفة عن الإرادة الحتمية وهي الإرادة المقرونة بعدم طيب لنفس المتكلَّم الآمر ترك ما تعلَّقت به الإرادة فإن مجرّد ذلك أيضا غير مجد في المقام كما لا يخفى وثانيا لو أغمضنا عن ذلك كلَّه وسلَّمنا مقالة الخصم مماشاة له من أن مدلول الصّيغة لو كان نفس الإرادة لزم ارتفاع الفرق بين الجملة والصّيغة فلا يثبت به أيضا مدّعيه وهو لزوم الالتزام بأمر نفساني ورى الإرادة من النسبة الإنشائية أو أمر آخر غيرها من الحالات النفسانية كما قال به القائلون بالمغايرة إذ لنا حينئذ أن نجعل مدلول الأمر ما يحدث به ويحصل بسببه من العنوان الثانوي الخارج عن النفس الصادق على الصّيغة الكاشف عن الإرادة وهو الإلزام والبعث الحاصلين بصدور اللَّفظ وإن قلت كيف يمكن أن يكون العنوان الثانوي الحاصل من اللَّفظ ومعلوله معا موضوعا فإن الموضوع له ما يكون اللفظ كاشفا عنه كشفا إنّيا لا كشفا لميّا كما عرفت فيما سبق في غير موضع قلت أوّلا القائلون بأن الطَّلب غير الإرادة قد صرّح بعضهم بأن الطَّلب الَّذي هو عبارة عن النّسبة الإنشائية غير الإرادة مدلول للَّفظ ويحدث بحدوثه وعليه يعود السّؤال أيضا كما لا يخفى وكلَّما هو الجواب على القول بالمغايرة والتفصّي عنه على مقالتهم فهو الجواب على مقالتنا أيضا وثانيا إن الوضع عبارة عن تخصيص شيء بمعنى وهذا المعنى لا يجوز أن يحقق في العنوان الثانوي الَّذي من اللَّفظ بأن يقول الواضع إنّ كلّ من أراد تحميل عبده على شيء وبعثه إليه وتكليفه به فليقل هذا اللَّفظ فإن البعث والتحميل حينئذ يصير موضوعا له وإن كان حاصلا من اللَّفظ وإن قلت إن ذلك مستلزم للدّور فإنّ استعمال اللَّفظ في معناه يتوقف على تحقق ذلك المعنى في الخارج ويتوقف تحقق ذلك على استعمال اللَّفظ فيه وهذا دور قلت أوّلا إن هذا مشترك الورود إذ لا فرق في هذا المحذور بين أن يكون المعنى الحادث باللَّفظ أمرا نفسيّا أو عنوانا من عناوينه حاصلا بحصوله وثانيا إنّ التوقف من الجانبين ممنوع لأن المعلول يتوقف على العلَّة ولكن العلَّة ليس بمتوقف على المعلول بل مستلزم له فتأمل وثالثا إنّ المحذور المذكور لازم للقول بالمغايرة أيضا فهو مشترك الورود على الفريقين وعليهما التّصدي لبيان الفرق ولا اختصاص له بالقائلين بالاتحاد لأنّ قوله أطلب منك الفعل وقوله افعل كلاهما كاشفان عن الطَّلب النّفسي الَّذي هو غير الإرادة على القول به فعلى الأشعري أيضا رفع الإشكال كالمعتزلة من غير فرق والحاصل أنّ هذه المسألة غامضة علميّة لا بدّ من حلَّها أو كشف الغناع عنها سواء قلنا باتحاد الطَّلب للإرادة أو بالمغايرة ودعوى أنّ مدلول الأوّل ليس هو ثبوت المعنى النّفساني الَّذي يسمّونه بالطَّلب لكونه موجودا بوجود الأمر فإذا لم يكن أمر لم يكن وجود في نفس المتكلَّم فلو قال أطلب منك كذا كان المراد به ما يقارنه أو يلازمه من الإرادة ونحوها من الكيفيات النّفسانية واضحة الفساد وإن كاد أن يكون صريح كلام المحقق الخوانساري وبعض آخر ضرورة أن الطَّلب لا بدّ أن يكون معنى قائما بنفس المتكلَّم ويكون اللَّفظ عليه دليلا ومن الواضح أن صيغة الأمر لا يحدث بها معنى في النّفس بأن يكون علَّة لوجوده وإلَّا لزم الدّور فتأمل فلا بدّ أن يكون كاشفا عنه ويكون شيئا راجعا إلى اختيار المتكلَّم ومشيّته ويكون الكاشف عنه تارة مادّة الطَّلب وأخرى صيغة فالإشكال وارد عليهم نقضا من غير فرق ولو سلَّم استناد وجوده إلى اللَّفظ لم ينفع أيضا لأنّ لنا أن نقول إن الموضوع له هو العنوان الَّذي يحدث بحدوثه حسبما مر وبه نتفصّى عن الإشكال ونبيّن الفرق بين الإخبار والإنشاء من غير حاجة إلى الالتزام بأمر نفساني غير معقول والحاصل أن مدلول الأمر عند القائلين بالمغايرة إن كان أمرا نفسيّا سابقا على اللَّفظ بحيث

261