القول بالوجوب لما أطبقوا عليه في التعاريف من الاقتصار على الطَّلب الظَّاهر في اتفاقهم على عدم اعتبار شيء آخر في مفهومه قلت لا نضايق من مخالفة ظاهر تعاريفهم للصّواب إمّا في المحدود أو في الحدّ بعد ما عرفت من مساعدة الدليل مع أنّه يمكن تنزيل كلامهم على ما لا يخالف القول بالوجوب بحمل الحدّ على الحدّ الناقص فيكون مسوغا للتميز في الجملة ويؤيّده بل يدلّ عليه أنّهم تعرضوا القيود المعتبرة فيه المختلفة فيها بعد الحدّ المذكور فافهم وأمّا عن الدّليل الثّاني فهو أن الوجوب معتبر في حقيقة الدّعاء والالتماس أيضا إذ لا نريد به سوى عدم الرّضاء بالترك ومن البين أن دعاء الدّاني وتضرعه لا ينفك عن عدم الرّضاء بالترك وكذا التماس المساوي كما لا يخفى على من راجع إلى حاله إذا كان داعيا أو ملتمسا فأين الحكم في المقيس عليه حتى يتم القياس مع أنّ إثبات اللَّغة بالقياس كما ترى بل الظاهر أن الطَّلب أيضا كذلك فعدم الرّضاء بالتّرك مأخوذ في حقيقته أيضا لأنّه إذا كان راضيا به ولم يكن مقيدا ومشتاقا إلى وجود المطلوب لم يكن طالبا بل مستحبّا للفعل مع عدم فوت غرضه بتركه نعم لو فسّرنا الوجوب بغير الإرادة المقرونة بعدم الرّضاء بالترك أمكن الفرق بين الأمر والدّعاء والالتماس بإثباته في الأوّل دون الأخيرين لبطلان القياس لكنّه مبني على أصل الأشاعرة من مغايرة الطَّلب للإرادة فلا ينطبق على أصولنا وسيجيء زيادة توضيح للمقام وتضاعيف الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى رابعها في بيان المراد من الطلب المدلول للأمر هل هو عين الإرادة كما ذهب إليه جمهور المعتزلة وأكثر الإمامية أو غيرها كما عليه الأشاعرة وبعض الإمامية قولان وتحقيق الكلام وتوضيح الحال في المقام يقتضي تمهيد مقدمات الأولى لا يخفى أنّ الخلاف في المقام مبني على الخلاف المعروف في الكلام النفسي وذلك شعبة من شعبه بمعنى أن كلّ من قال بثبوت الكلام النّفسي قال إن الطَّلب غير الإرادة وكلّ من أنكره يلزمه القول بأنّه عين الإرادة ولا يخفى ذلك على من له خبرة وبصيرة في كلماتهم بل المتتبع في عبائرهم يجد ذلك من كلماتهم تصريحا وتلويحا ومن المصرّحين بذلك شارح التجريد حيث قال في جملة بياناته لكلام الأشاعرة إن المعنى النّفسي الَّذي هو الأمر غير الإرادة لأنه قد يأمر الرّجل بما لا يريده كالمختبر لعبده وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه وحكي عن شارح المواقف وغيره ما يقرب من هذا المضمون وأصرح من ذلك اعتراض المعتزلة على الأشاعرة في ذلك بأن الموجود في هاتين الصّورتين صيغة الأمر لا حقيقته إذ لا طلب فيهما أصلا كما لا إرادة قط وكذلك يصرّحون في النهي على هذا المنوال وصرّح بالابتناء المذكور المحقق المدقق السّبزواري وإذا ابتنى الخلاف في مسألتنا هذه على الخلاف في الكلام النفسي حسبما عرفت ويظهر لك أيضا كمال الظهور بالرجوع إلى كلماتهم والتفحّص عن موارد تصريحاتهم وتلويحاتهم فاعلم أن كلّ من قال بأن الطَّلب غير الإرادة هنا التزم بالكلام النفسي في خصوص الإنشاء دون الإخبار من حيث لا يشعر وكان القائلين به من أصحابنا المحققين مفصّلون في الكلام النّفسي بهذا التفصيل الَّذي هو مختار الباغنوي ظاهرا وغيره حيث يستشكل في ثبوته في الإخبار ويلتزم به في الإنشاء أو لأنّهم غفلوا عن ذلك أو تغافلوا محافظة المقالة الإمامية ولو في الظَّاهر دون الباطن ودعوى أن الكلام النفسي مختص بالإخبار أو أنّه في الإنشاء أمر ورى الإرادة وهو الطَّلب ممّا لا يلتفت إليه كما لا يخفى إلى من راجع إلى كلماتهم ثمّ اعلم أنّ ما هو المعروف المتداول بين النحويين من اشتمال الكلام على النّسبة الحكمية وهي نسبة المحمول إلى الموضوع ثبوتا أو سلبا فمبني أيضا على القول بالكلام النفسي والنّسبة المذكورة هي عين الكلام النفسي المتصوّر في الخبر عند القائلين به قال العضدي الكلام النفسي هو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلَّم وقال شارح التجريد في بيان ما يعنون به الأشاعرة من الكلام النفسي المتصوّر في الخبر إن الكلام النفسي هو نسبة أحد طرفي الخبر إلى الآخر وهو مغاير للعلم معلَّلا بأنّه قد يخبر عمّا لا يعلمه بل يعلم خلافه والحاصل أنّه على القول بعدم الكلام النفسي لا معنى للنّسبة الحكمية الَّتي يقولون ولا واقعية لها أبدا لا في ذهن المتكلَّم المخبر ولا في ذهن غيره من العالم بمضمون القضية لأنّ حقيقة العلم هي انكشاف المعلوم عند العالم وحضوره لديه وليس هناك تصوّر موضوع ولا تصوّر محمول ولا تصوّر نسبة ولا تصديق وإذعان لأنّهما من صفات النّفس وحركة من حركات الذهن وحقيقة انكشاف الأشياء وحضورها لدى العقول آبية عن جميع هذه التصوّرات والحركات الذّهنية كما لا يخفى على من راجع إلى الوجدان السّليم والفهم المستقيم نعم لا بدّ في تصوّر علم العالم من التصوّرات المذكورة مجرّدة عن الإذعان وكذا في ترتب مقدّمات نظرية لتحصيل مجهول خبري فإن من أراد تحصيل ذلك فلا بدّ له أولا من الالتفات إلى المطلوب وينحل ذلك إلى تلك التصوّرات أعني تصور الموضوع وتصوّر المحمول وتصوّر النّسبة مجرّدة عن الإذعان ثمّ لا بدّ من ترتب المقدمات المناسبة لذلك المطلوب ثم الإذعان فحقيقة النظر مركبة من حركات ثلاث بعد الالتفات إلى ذلك المجهول الخبري حركة من المطلوب إلى المبادي وحركة في تحصيل المقدّمات وتناسبها تحصيلا لأحد الإشكالات المتجه وسمّي بالحركة العرضية وحركة صعوديّة من المقدمات المرتبة إلى الإذعان بالمطلوب ثبوتا أو سلبا إلا

253