وأنكر الآخر أو قال إن المتبادر غيره الموضع الثّالث قوله صلى الله عليه وآله لا بل إنما أنا شافع فإن مرجعه إلى صحّة السّلب المتمسّك بها في الأوضاع كما لا يخفى وممّا استعمل فيه لفظ الأمر أيضا في الوجوب بلا قرينة قوله صلى الله عليه وآله ولو لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك ومنها غير ذلك ممّا اشتمل عليها الكتب المبسوطة المعمولة في المسألة وعليك بالتأمّل فيها والتدبّر في دفع ما يتوهّم من المناقشات وإن قيل إن الحديث الشريف المذكور غير صالح للاعتماد عليه في المقام لأنّه خبر واحد في مسألة أصولية والمعروف أنّها لا تثبت بالظَّنّ مطلقا ولو كان ظنّا خاصّا وعلى فرض حجّيته في الأوضاع وإثبات اللَّغات يعتبر فيه شرائط حجية خبر الواحد في الأحكام من اتفاق السّند وغيره ممّا اعتبروه في أخبار الآحاد كلّ على مذهبه هذا إذا كان الاستدلال به من حيث إنّه ورد من المعصوم وإن كان من حيث إنّه ورد من أهل اللَّسان فيعتبر فيه أيضا عدالة الرّاوي سواء قلنا باعتبارها في حجية الخبر الواحد في الأحكام أم لا نعم لا يعتبر فيه التعدّد وإن كان متعلَّقة بالموضوع لأنّ الموضوع الَّذي يتفرع عليه استنباط حكم شرعي معرفته يكفي فيه الواحد ولا يعتبر فيه التعدّد ومن ذلك اكتفاؤهم في تعديل رجال السّند بالعدل الواحد وكذا في نقل الفتوى ولا كذلك سائر الموضوعات كالقبلة والوقت ونحوهما ممّا لا يترتب عليه معرفة الحكم الشرعي إذ يعتبر فيه التعدّد فالمقام من جهة اختصاصه باعتبار عدالة المخبر دون شيء آخر يمتاز عن الأحكام ومن الاكتفاء بالعدل الواحد يمتاز عن سائر الموضوعات وكيف كان فعلى المستدل إثبات اعتبار الحديث وتحقق شرائط الحجّية فيه ولا أقلّ من إثبات عدالة الرّاوي أو إثبات إفادة الظنّ واعتباره هنا أيضا قلنا إنا لا نستدل بالحديث الشّريف من حيث صدوره من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولا من بريرة أيضا وإنما نستدل به من حيث إنّه استعمال صدر من أهل اللَّسان فلا يضرّنا كذب الراوي إذ على فرض كونه مجعولا فالجاعل من أهل اللَّسان واستعمال أهل اللَّسان المجرّد عن القرينة دليل على الحقيقة حسبما عرفت فليس علينا مئونة إثبات شيء ممّا ذكر هذا ثمّ إنا لو أغمضنا عما ذكرنا كلَّه وسلَّمنا وجود القرينة مماشاة للخصم فنمنع أيضا كونه مجازا في الوجوب وذلك كما ستعرف إن شاء الله في المبحث الآتي أنّ استعمال الكلَّي في الفرد مع إرادة قيد الخصوصيّة من اللَّفظ مجازا غير صحيح وكذا استعمال لفظ المشترك في أحد معنييه بواسطة العلاقة الموجودة فيما بينه وبين المعنى الآخر خلافا للمشهور في موضعين حيث صرّحوا بأن استعمال الكلَّي في الفرد مع قيد الخصوصية مجازا صحيح وكذا استعمال المشترك في أحد معنييه بملاحظة العلاقة الموجودة بينه وبين الآخر فحيث ما تحقق استعمال اللَّفظ في خصوص الفرد كان هذا دليلا على أنّه الموضوع له بالعنوان الخاصّ وتوضيح المقام يأتي في البحث عن الصيغة إن شاء الله تعالى احتجّ القائلون بأنّه مجاز بعد منع التبادر بوجوه خمسة أو ستة والعمدة منها اثنان الأوّل أنّ المستفاد من ظاهر تعاريفهم للأمر وحدودهم له اتفاقهم على أنّه حقيقة في الطَّلب حيث إنّهم لم يعتبروا في مفهوم الأمر سوى الطَّلب أو ما يفيد مفاده واقتصارهم في التعريف على ذلك ظاهر في عدم اعتبار خصوصيّة من الوجوب أو الاستحباب في مفهومه واتفاقهم حجة قطعية في مثل المقام الثّاني أن الدّعاء والالتماس كما يعمّان الوجوب والندب فكذلك الأمر أيضا وهذا الدّليل بظاهره يرجع إلى إثبات اللَّغة بالقياس وهو كما ترى ويمكن أن يوجّه بأنه مبني على أن يكون الفرق بين أقسام الطَّلب باختلاف مراتب الطَّالبين حسبما مرّ كما هو التّحقيق عندنا فكما أنّ الطَّلب الوجوبي ينقسم إلى الأقسام المذكورة بالاعتبار المزبور فكذلك النّدبي فينبغي أن ينقسم الندبي أيضا إلى الأمر والدّعاء والالتماس بمعنى أنّه لو صدر من العالي كان أمرا أو من الدّاني كان دعاء وإلَّا لزم أن لا يكفي في الفرق والتميز بينهما مجرّد الرتبة وهو خلاف الفرض فالطَّلب النّدبي الصّادر من العالي أمر كما أنّ الندبي الصّادر من الدّاني أو المساوي دعاء والتماس هذا والجواب أمّا عن دعوى كون التبادر إطلاقيا فسيجيء إن شاء الله تعالى في باب الصّيغة ومحصّله أنّ سبب التبادر أمران إمّا الوضع أو غيره من الأمور العامة الَّتي نفصلها إن شاء الله وشيء منها غير موجود في المقامين أعني مادّة الأمر وصيغته فتعين الأوّل وتحقيق الحال وتفصيل هذا الإجمال يطلب من البحث الآتي وأمّا عن الدّليل الأوّل فهو أنّه مناف لما ادّعاه من انصراف الطَّلب حال الإطلاق إلى الوجوب إذ مقتضاه حمل الطلب المقتصر عليه في التعاريف على الوجوب لا على ما يعمّه والنّدب كما لا يخفى وتوهم اختصاص ذلك الانصراف بمقام التكليف أو سائر الأحكام فلا يأتي في غيرها فاسد ضرورة عدم الفرق بعد تحقق سبب الانصراف في لفظ بين المقامات وإن سلَّمنا فإنّما هو إذا كان سبب الانصراف قاعدة الحكمة كما في بعض الألفاظ المشكَّكة المفتاق إرادة فرد ناقصة منها إلى البيان دون الكامل فيستدلّ حينئذ بعدم بيان الفرد الناقص على كون المراد هو الكامل مثل لفظ الملك إذا ورد مطلقا فإنه ينصرف إلى ملك الخاص لاقتصار إرادة الملك المشاع المشترك إلى بيانه فعدم بيانه دليل بقاعدة الحكمة على بيان كمال الملك وتماميّته وأمّا إذا كان الوجه بعض القرائن العامة كالشهرة والكمال ونحوهما فلا لأنّها تجري مجرى الموضع فيعم المقامات من غير فرق لكونها مركوزا في أذهان أهل العرف فيكون كالقرينة المحصّلة الَّتي حكمها حكم الوضع فإن قلت فعلى ما ندعي من بطلان الانصراف المذكور لزم القول بأنه للطَّلب ولا يكاد يوافق

252