في شيء من المقامين ليس من النّسبة الحكمية الَّتي يقولون عين ولا أثر فإنها بيان لمداليل الكلام لا لحالات الإنسان في تحصيل المراد فافهم واغتنم واجعله من هدايانا المقدّمة الثّانية في بيان المراد من قولنا إن الطَّلب عين الإرادة فاعلم أن الآمر إذا أمر فهاهنا شيئان أحدهما إرادة حصول الفعل من الغير والثّاني العبارة الصّادرة منه وهي كاشفة عنها لأن نفس الإرادة الباطنيّة النفسيّة لا يجدي في حصول ما تعلَّق به إرادته بل لا بدّ من إظهارها حتى ينبعث منه المأمور لإتيان مراده فاللَّفظ كاشف عن الإرادة باعث على إقدام المأمور على تحصيل مراد الآمر وباعتبار كشفه عنها دليل إنّي عليها كسائر الألفاظ بالنّسبة إلى مداليلها وورى الأمرين أعني الكاشف والمنكشف ليس شيء آخر لا في نفس المتكلَّم الآمر ولا في الخارج نعم بعد إيجاد الكاشف القولي يصدق عليه عنوان الإلزام والتكليف والبعث وكذا عنوان الطَّلب فالطَّلب والإلزام والإيجاب ونحوها إنّما هي عناوين ثانويّة يتحقق بتحقق اللَّفظ الكاشف عن الإرادة فالكاشف محقق لتلك العناوين وموجد لها فهو بهذا الاعتبار يكون مصداقا لتلك العناوين ولك أن تقول إن نفس الإرادة المقرونة بالكاشف يصير مصداقا لتلك العناوين لكنّه لا يخلو عن تعسف إذ الظَّاهر كون مصداق هذه العناوين نفس الكاشف دون المنكشف المقرون بالكاشف وكيف كان فهو بمراحل عن مقالة القائلين بأن الطَّلب غير الإرادة فإنهم يريدون إثبات واسطة بين الإرادة واللَّفظ ويدعون أن مدلول اللَّفظ هي تلك الواسطة ويعبّرون عنها تارة بالطَّلب وتارة بالإنشاء وأخرى بالإلزام وأمثاله فالطَّلب عندهم من العناوين الأولية كالإرادة على قولنا بخلافه عندنا فإنّه من العناوين الثانوية العارضة للكاشف أو المنكشف على الوجهين فهو على قولنا نظير الضّرب والتأديب المتصادقين في الخارج على الفعل الخارجي الصّادر من المؤدّب في حالة التأديب فكما أنّ الضّرب مصداق للتأديب فكذلك الصّيغة مصداق للإلزام والطَّلب ومن هنا اشتبه الأمر على الأفاضل الكرام من أصحابنا المحققين القائلين بالمغايرة حيث وجدوا عدم تحقق الإلزام والطَّلب بمجرد الإرادة النفسانيّة ما لم يظهره بقوله افعل وما يجري مجراه فزعموا أنّ مدلول الأمر هو نفس الإلزام والطَّلب وأنت بعد الإحاطة بما ذكرنا تعرف أنّه متّضح الفساد لأنّ عدم صدق الطَّلب عند الإرادة المحضة لا يستلزم مدّعاهم وهو كون الإلزام والطَّلب مدلول للأمر لأنا ندعي كون الطَّلب من العناوين الثانويّة العارضة للكاشف عن الإرادة وأن مدلوله منحصر في الإرادة فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا محيص من مغايرة الطَّلب والإرادة ومراد أصحابنا من كون الطَّلب عين الإرادة هو أنّه ليس في نفس المتكلَّم الآمر ورى الإرادة شيء وهذا لا ينافي الاعتراف بالمغايرة بالمعنى المذكور كما لا يخفى بأدنى تأمّل وإنصاف وبذلك اتّضح الفرق بين مقالتنا ومقالتهم فإنّ اللَّفظ على مذهبنا دليل إنّي على الإرادة ولمّي على الطَّلب وأشباهه وعلى مذهبهم فهو كاشف عن الطَّلب كشفا إنيّا محضا فتدبّر جيّدا المقدّمة الثّالثة أطبقوا الحكماء والمتكلَّمون على أنّ الإرادة هي الكيفيّة الحاصلة في النّفس القائمة بالذّات كالحبّ والبغض والفرح والهمّ والشّوق والعزم ونحوها بل الأكثرون على أنّها العلم وهو اعتقاد النّفع وبه صرّح الفاضل الفياض ونسبه المحقق الخوانساري إلى الأكثر وعلى هذا فكلّ من فسّر الإرادة بما تفعل بالقلب كما في الشرائع أو بما يوجدها الآمر ويوقعها كما في الفصول ومحكي الرازي في المحصول فقد التزم بمقالة الأشعري من حيث لا يشعر لأنّ قصوى آمالهم أن يبنوا في الآمر فعلا إنشائيّا قائما بالنّفس غير الحالات والكيفيّات النّفسانية القائمة بها فإذا اعترف الخصم بذلك فقد اعترف بمقالتهم وعاد النّزاع لفظيّا حيث إنّهم يسمّونه بالطَّلب والمعتزلة يسمّونه بالإرادة وهذا بعيد عن ساحة هذه المعركة العظمى بين أعاظم العلماء ودعوى أنّ النّزاع في أمر ثالث غير هذا الفعل القائم بالنّفس الَّذي اسمه الإرادة وغير الحالات والصّفات القائمة بها كالعلم والشوق والميل وما يجري مجراها في كونها أوصافا لا أفعالا إنشائيا قائما بالقلب ممّا لا يلتفت إليه الراجع إلى كلماتهم في المقام وأدلَّتهم على المرام ويمكن توجيه ما في الشرائع بتنزيله على القول بأن النيّة هي الإخطار إذ لا شبهة في أنّ إحضار صورة العمل في الذهن عند الاشتغال به عمل قلبيّ يفعل بالقلب لكن التعبير عن ذلك بالإرادة لا يلائمه إذ الإخطار غير إرادة الفعل والعزم على إتيانه كما هو واضح المقدّمة الرابعة تحرير محلّ النزاع يتصوّر على وجوه أربعة أحدها أن يكون النزاع بين الفريقين في أنّ مدلول الأمر وصيغ الإنشائية وهو الطَّلب هل هو عين الإرادة أو غيرها ثانيها أن يكون النزاع في أن الطَّلب هل يعتبر في كونه مدلولا للأمر أن يكون مقرونا بالإرادة أم لا ثالثها أن يكون النزاع في أن مدلول الأمر هل هو الطَّلب أو الإرادة بعد الفراغ عن مغايرتهما رابعها في أن الطَّلب هل هو مستلزم للإرادة أم لا والثلاثة الأخيرة إنما هي على فرض التنزّل عن دعوى العينية وتسليم المغايرة وإرجاع النزاع إلى غير الأوّل مخالف لتصريحاتهم وكلماتهم صريحة في الأول وآبية عن ذلك مع أن الثالث ممّا لم يحتمله من الأصحاب أحد نعم احتمل بعض المحققين الثّاني بناء منه على وضوح مغايرة الطَّلب للإرادة على وجه يبعد ذهاب ذو مسكة إليه فضلا عن الجمهور المعتزلة وفضلا عن الإمامية فلا بدّ من تنزيل ما ظاهره الأوّل من العناوين

254