فليس هذا أمرا ولعلَّه يشير إلى هذا الخلاف من أنه هل للأمر حقيقة تخصّه أو لا فإن قيل بالأول صحّ ما ذكره وإن قيل بالثاني فلا ولعلَّنا نتكلَّم فيه بعض الكلام حيثما يقتضيه شرح المقام واللَّه العالم وثالثها أنّ الأمر هل هو حقيقة في الطَّلب الحتمي أو لمطلق الطَّلب فيعمّ النّدب قولان جمهور المعتزلة وأكثر أصحابنا على ما في شرح الزّبدة على الأوّل وخيرة جماعة من متأخّري المتأخرين هو الأخير ونسبه السّيد المقدّس الكاظمي في المحصول إلى الأكثر والتوفيق بين الدّعويين أنّ من نسب الطَّلب إلى المشهور فقد لاحظ اقتصار الأصحاب في تعريف الأمر على الطلب لأن ظاهره عدم اعتبار شيء من الخصوصية في مفهومه لا الوجوب ولا الاستحباب وأمّا من نسب الوجوب إليهم فلعلَّه وجد ذلك في مطاوي كلماتهم وعثر على تنصيصاتهم بذلك إذ لا وجه له سواه فالاعتماد حينئذ على ما نقله الفاضل الجواد أوفق للسّداد وذلك لأنّه متى تعارض الأخبار واحتمل استناد أحد المتعارضين إلى أصل أو ظاهر غير معتمد ولم يجر ذلك في الآخر وجب الأخذ به ترجيحا أو جمعا كما تقرر في محلَّه ومنه تقديم المثبت على النّافي والجارح على المعدل والإجماع المنقول على خلاف القاعدة على المنقول المطابق لها وغير ذلك ممّا لا يقتضي المقام بسطه وكيف كان فالمختار هو القول الأوّل لنا بعد مساعدة التبادر وصحّة سلب الأمر عن الطَّلب النّدبي الاستعمالات الكثيرة المستمرّة الواصلة إلينا من فصحاء أهل اللسان مجرّدة عن القرينة لأنّ استعمال أهل اللَّسان المجرّدة عن القرينة دليل قطعي إنّي على الحقيقة بل بمنزلة التنصيص من الواضع كما لا يخفى ومنها ما في حديث بريرة لما أعتقت وملكت نفسها قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ارجعي إلى زوجك قالت أتأمرني يا رسول اللَّه قال لا بل إنّما أنا شافع ومحلّ الاستشهاد بالحديث الشريف مواضع ثلاثة الأوّل استعمال بريرة لفظ الأمر في الطلب الحتمي مجرّدا عن القرينة فإن الاستعمال بلا قرينة دليل على الحقيقة كالتنصيص حسبما أشرنا إليه وهذا موجود في جميع موارد التبادر ولم يتعرضوا له ثقة لوضوح الحال مع عدم الاحتياج بعد التبادر ودعوى وجود القرينة في المقام نظرا إلى أن أصل الطَّلب كان معلوما لبريرة بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله لها ارجعي إلى زوجك فسؤالها ثانيا قرينة واضحة على استفهام خصوص الإلزام والوجوب مدفوعة بأنّ السّؤال قد يحسن لاستيضاح الحال واستكثار الفهم واستظهار ما دلّ عليه اللَّفظ بظاهره تأكيدا أو مبالغة في إصابة المراد لدفع بعض ما يخطر بالبال من الاحتمال والإشكال كاحتمال الرّخصة خصوصا مع توهّم الحظر أو احتمال سائر ما يستعمل فيه صيغة افعل غير الطلب وإن كان ظاهرا فيه فإن ظهور اللَّفظ في معنى ليس مفيدا للعلم وإن كان يصحّ السّكوت عليها فلا مانع من الاستفهام ثانيا من باب التقرير على ما فهم ولذا ردّ على من استدلّ على الاشتراك بحسن الاستفهام بأنّه لا ينافي الموضع للقدر المشترك العام كما لا يخفى على الخبير بكلماتهم والحاصل أن مجرّد قوله ارجعي بناء على ظهوره في الطَّلب لا يمنع عن استفهام الطَّلب ثانيا طلبا للاطمئنان وسكوت النّفس في إصابة المراد فلو كان الأمر معناه العرفي مطلق الطَّلب لم يكن لإرادة المتكلَّم فيه الوجوب بلا قرينة أخرى صارفة ولا لفهم المخاطب منه ذلك كذلك وجه هذا لو قلنا بأنّ صيغة افعل ظاهرة في الطلب مطلقا أو في خصوص المقام بقرينة موجودة هناك فإن قلنا بأنّها ظاهرة في الوجوب كما هو الحق فقد يقال إن قرينة الوجوب حينئذ واضحة لو كان معناه عرفا هو الطَّلب فلا يكون استعمال الأمر في الوجوب حينئذ استعمالا بلا قرينة حتى يتم الاستدلال ويدفعه أنّه على الوضع للوجوب حينئذ أدلّ لأن سؤال بريرة عمّا استفادت من الصّيغة بلفظ الأمر ثانيا دليل على ترادفهما وكونهما بمعنى واحد فإن قلت لم لا يجوز أن يكون هذا التعبير فيها تعبيرا مجازيا كما لو قال المولى لعبده ائتني برجل شجاع وقال العبد في مقام الاستفهام التوضيحي أتأمرني بأسد يرمي فإنّه صحيح جدّا قلت لا يمنع عن جواز مثل ذلك إذا كان المقام قابلا للتعبير المجازي لبعض الأغراض المجازية لكن الحديث المذكور آب عن ذلك وفي غاية البعد عن مظان تطرق مسوغات للمجاز كما لا يخفى على من له ذوق سليم فليتدبّر حتى لا يخفى حقيقة المرام ويدلّ على صحّة ما ذكرنا من حسن الاستفهام التأكيدي التوضيحي أنّ الصّيغة موضوعة للوجوب وعليه القائلون بأن الأمر موضوع للطَّلب كلَّا أو جلَّا فسؤال بريرة بعد سماع قوله صلى الله عليه وآله ارجعي عن الوجوب ثانيا لا يتمّ إلَّا على ما حققنا به المقام فتبصر ولا تغفل فإن قلت إنّ الظاهر من الاستفهام أن يكون للتأسيس لا للتأكيد قلت منشأ الظَّهور المذكور إن كان هو وضع حرف الاستفهام لذلك فهو ممنوع وإن كان هي الغلبة الخارجية لا اعتداد بها حتى يعتمد عليها المتكلَّم في إرادة المجاز الموضع الثّاني هو انسباق الحتم والإلزام إلى ذهن المخاطب وهو رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من لفظ الأمر مجرّدا عن القرينة كما عرفت فإنه دليل إلزامي على الخصم وبرهان قطعي لإثبات المدّعى وهذا غير ما يتمسّك من التبادرات في المحاورات فإن ذلك إقناعي لا ينهض حجّة على من يزعم عدم التبادر أو تبادر الخلاف وهذا أصل مطَّرد وقاعدة كلَّية ومحصّلها أنّه متى ثبت وتحقق تبادر ذهن المخاطب على المعنى بلا قرينة في شيء من الآثار المنقولة والقضايا المحكية من أهل اللَّسان كان هو قاطعا للعذر ودافعا للتشاجر في معنى ذلك اللَّفظ بخلاف ما لو تنازع الاثنان فقال أحدهما إنّ المتبادر هذا

251