المقام هذا مع أنّ العاملين بالرّوايات بين من التزم فيها الإضمار بتقدير الكمال وبين من جعل موردها خصوص العبادات وعلى التقديرين فهي غير صالحة لتأسيس الأصل بها كما لا يخفى الوجه الثّالث ما ورد كتابا وسنة من الأمر بالإطاعة كقوله تعالى أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرّسول وما أشبهه من الأوامر الدّالَّة على مطلوبية الإطاعة الَّتي لا يتيسّر إلا بقصد القربة في جميع الواجبات بدليل حذف المتعلَّق ودليل الحكمة مضافا إلى استقلال العقل بحسن الإطاعة مطلقا من دون اختصاصها بمحلّ دون محلّ وقرينة العقل وأجيب عن ذلك بوجوه منها ما ذكره بعض من قاربنا عصره من الأجلَّة من أنّ الأمر بالإطاعة مطلق وليس بعام فلا يتناول محلّ النزاع أقول وأنت خبير بأنّ هذا الكلام في غاية الضّعف والسّقوط لما عرفت من قضاء الوجوه الثّلاثة بالعموم ولا ينبغي أن يخفى ذلك على مثله ولعلَّه نشأ من طغيان القلم ومنها أنّها على تقدير دلالتها على وجوب الإطاعة لا يقيد بها إطلاق الأوامر المجرّدة عن قرينة التقييد فأقصى ما يدلّ عليه وجوب الإطاعة نفسا لا شرطا وسقوط التكليف بالواجبات الشّرعيّة قلت وهذا الجواب أيضا لا كرامة فيه وإن كان الحكم بالتقييد يتوقف على العلم باتحاد التكليف كما تحقق في محلَّه إذ من الواضح المعلوم أن المطلوب من أوامر الإطاعة امتثال الأوامر الشرعيّة على وجه مخصوص فكيف لا يستفاد منه التقييد ومنها وهو الصّحيح عندي أن الإطاعة وإن كانت حقيقة متوقفة على إيجاد المأمور به قاصدا لموافقته إلَّا أنّ المراد بها في أغلب موارد استعمالاتها العرفية والشرعية ما يقابل العصيان والمخالفة فالمراد بها الإتيان بالواجبات وعدم المخالفة بتركها ويدلّ عليه مضافا إلى ما عرفت من الانسباق الناشئ من ملاحظة الاستعمالات المبنيّة جلَّا بل كلَّا على إرادة المعنى المذكور ورود الأمر بها في إطاعة العبد للسيّد والولد للوالد والزوجة للزوج وكذا عمومها للواجبات والمحرّمات مع معلوميّة عدم توقف سقوط التكليف بالحرام على نية القربة مضافا إلى ما في بعض موارد استعمالاتها في الكتاب من تعقيب الأمر بقوله عزّ من قائل ومن يعص اللَّه فإن فيه كمال الشّهادة بأن الغرض من الإطاعة المأمور بها الخروج من تبعة العصيان ثم إنّ ما ذكرنا في الواجب من أصالة التوسلية يتناول المندوب أيضا فلا فرق بينهما من حيث توقف اعتبار قصد القربة على دليل خارجي فالأصل المتقرر كما يقضي بحصول الواجب بمجرّد الإتيان بالمأمور به كذلك يقضي بحصول المستحبّ بمجرّد الإتيان به وكما أنّ المدح والثواب في فعل الواجب يتوقف على قصد القربة فكذلك في فعل المستحب ولعلّ هذا هو ظاهر الكلّ أو الجلّ لكن لبعض أعيان المتأخرين تفصيلا في المقام أحببنا ذكره وذكر ما فيه من وجوه الزلل قال ما حاصله إنّ الواجب قد يكون فعله مستتبعا للثواب بدون القربة أيضا كالإيمان والنية وأمّا المستحب فإن علم من دليله أنّه كذلك أو علم أنّ في تركه منقصة توجب كراهته شرعا فالإتيان به لا يتوقف على قصد القربة وإلا فيتوقف وبذلك يفترق عن الواجب حيث إن الواجب مطلقا لا يتوقف حصوله على الإخلاص إلَّا مع دلالة خارجية بخلاف المستحبّ فإنّه قد يكون وجوده موقوفا على ذلك ولم يتمسّك له بمثال ولعلَّه تركه لوضوحه في زعمه مع كمال خفائه في زعمنا أقول يرد عليه أوّلا أنّ الإيمان والنية إن تعقلنا انفكاك وجودهما عن قصد القربة منعنا ترتب المدح والثواب عليهما أيضا وإلَّا فترتب الثّواب عليهما لا ينهض بإثبات ما زعمه من ترتب الثواب على الواجب أحيانا بدون القربة وثانيا أنّ ترك المستحب لا يتصف بالكراهة المصطلحة كما أنّ ترك الحرام لا يتصف بالواجب المصطلح مع أن ترك المستحب من حيث إنّه مستحبّ لا يعقل اشتماله على منقصة موجبة للكراهة فلا بدّ من اعتبار شيء زائد عن مفهوم الترك وحينئذ لا يحكم على الفعل بأنّه مستحبّ لأنّ ترك المكروه وهو الفعل هنا ليس من المستحبّ الشرعي في شيء فافهم وأمّا ثالثا فلأنا لا نجد فرقا بين الواجب التوصّلي والمستحبّ التوصّلي في عدم توقف وجودهما في الخارج على قصد القربة ولعلَّه زعم أن ما لا يترتب عليه الثواب لا يتصف بالاستحباب وهو خطأ بيّن وإلا فعدم اتّصافه بالوجوب أولى فيلزمه التزام هذا التفصيل في الواجب أيضا وهو عدول عمّا ذهب إليه أولا من أن الأصل في الواجبات كونها توصّلية واللَّه الهادي الخامس أن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الإباحة المطلقة المساوية لرفع الحرج في الفعل ومجمل بالقياس إلى الأنواع الأربعة المندرجة تحت تلك الإباحة المطلقة ومرجعه إلى القول بالتوقف في تمام المراد ولعلّ هذا أيضا هو مراد الأكثر إذ الظَّاهر كما صرّح به غير واحد أن قولهم بإفادته للإباحة لا يراد به إفادتها الإباحة الخاصّة ومنه يظهر أن من جعل القول بالتوقف مقابلا للقول بالإباحة مفسّرا لها بالرّخصة المحضة وهو جملة من الأعلام ليس على ما ينبغي اللَّهمّ إلَّا أن يوجّه ذلك بأنّ مراد الشارع ظهور الصّيغة في ذلك القدر المشترك العام بين الأحكام الأربعة نظير لفظ الإذن والرّخصة فلا إجمال في مدلول اللَّفظ أصلا وإنّما الإجمال في المراد كما قد يقال بمثل ذلك في المطلق مع العلم بالتقييد في الجملة ومراد القائلين بالتّوقف عدم ظهوره في شيء حتى الرّخصة المطلقة ودورانه بين الأنواع الأربعة وبين تلك الرخصة فالعلم بالرّخصة على هذا القول غير حاصل من نفس اللَّفظ بل من العلم الإجمالي بدوران المدلول بين ما هو مندرج تحته بخلافه على قول المشهور فإنه مستفاد من نفس اللَّفظ وظهوره العرفي فافهم وذهب العلَّامة رحمه الله في التهذيب إلى دلالتها على الوجوب وربّما قيل بأنّها

239