تفيد النّدب ومال العضدي إلى تفصيل وهو ظهورها في الحكم السّابق على النّهي إذا علَّق الأمر بعلَّة زوال النّهي وقد يتخيّل أنّ في المسألة قولا بظهورها في الحكم السّابق مطلقا والظَّاهر أنّه اشتباه من صاحب الوافية أو مسامحة منه في نقل تمام تفصيل العضدي وذهب بعض المتأخرين إلى تفصيل آخر وهو الظَّهور في الحكم السّابق إذا كان وجوبا أو ندبا وهذا نظير التفاصيل الموجودة في وضع المشتق في كونه ناشئا عن ملاحظة بعض الأمثلة ثم الظَّاهر أنّه لا نزاع في وضع الصّيغة وكيف كان فالأقوى في المسألة هو القول المشهور لقضاء العرف بذلك عند التجرّد عن جميع قرائن المقام وليعلم أنّ الموضوع في هذه المسألة غير الموضوع في البحث عن مدلول الأمر مطلقا لأنّه يعمّ صيغة افعل وما في معناها كما مرّ والظَّاهر اختصاص موضوع هذه المسألة بخصوص الصّيغة فلا يجري في أسماء الأفعال قطعا ولو قلنا بدخولها تحت ذلك النزاع وأمّا الأمر الغائب فإطلاق العناوين يشمله لكن يمكن القول بخروجه أيضا لأن استعماله في الإباحة بعد الحظر ليس على حدّ استعمال الصّيغة فيها وكذا الظَّهور الَّذي ادّعاه القائلون بالإباحة لعلَّه ليس على وتيرة واحدة في الموضعين ويؤيّده أيضا ظاهر عنوان العضدي حيث جعله في خصوص صيغة افعل بعد الحظر ودعوى أنّ صيغة افعل اصطلاح لمطلق الأمر ولو كان باللَّام غير ثابتة كما مرّ الكلام فيه في المسألة السّابقة إلَّا أنّ الأظهر مع ذلك دخوله في محل النزاع والمراد بالوقوع بعد الحظر صدوره لفظا بعد الحظر الواقع فمثل صلاة الحائض والنفساء بعد الحيض والنّفاس خارجة عن محلّ الكلام لأن وجوبها عليهما ليس بأمر حادث بعد انقضاء زمان الحيض والنفاس بل بنفس الأمر الأوّل الَّذي اقتضى وجوبها عليهما في جميع الأزمان وخروج بعض الأزمنة عن تحت العام الأزماني لا يقدح في تناوله للأزمنة المتأخرة ولا فرق في الحظر بين كونه محققا أو متوهّما ولا بين كونه شرعيّا أو عقليّا خلافا لظاهر الكلّ أو الجلّ حيث استدلّ للقول بالوجوب بمقايسة الأمر الواقع بعد الحظر الشّرعي اللَّفظي للأمر الواقع بعد الحظر العقلي أجيب عنه بإبداء الفارق فظاهر الاستدلال والجواب التّسالم على خروج الحظر العقلي والَّذي يقتضيها التأمّل أنّه لا فرق بينهما إذا كان مصبّ الأمر ومتعلَّقه نفس عنوان المحظور العقلي فعلى المختار لا يدلّ إلا على الرّخصة المطلقة وأمّا إفادة الأمر بالعبادة الوجوب مع ورودها في مقام الحظر العقلي نظرا إلى حرمتها من دون الأمر بها كأنّما هي لعدم تعلَّق الأمر بنفس المحظور العقلي لأنّ متعلَّق الأمر إنّما هي الصّلاة مع قطع النّظر عمّا سواها وهي بهذا الاعتبار ليس موردا للحظر العقلي بل باعتبار كونها تشريعا محرما فاختلف جهتا الأمر والنّهي ومن البيّن أنّه إذا اختلف جهتاهما كان حال الأمر الواقع بعد الحظر نظير الأمر الابتدائي في دلالته على الوجوب والسّر فيه أنّ وقوع الأمر بعد الحظر إنّما يكون سببا للوهن في ظهوره في الحتم والإلزام بملاحظة كون الأمر من الطَّرق المتعارفة في إنشاء الرخصة بعد النّهي فيظن من ذلك سوق الأمر لأجل إنشائها خاصة من غير تعلَّق الغرض بإفادة كونها في ضمن الوجوب أو في غيره ومن البيّن أنّ اختلاف مورد النّهي عن مورد الأمر يمنع عن هذا الاستظهار النوعي ولا فرق في الاختلاف القادح بين كونه على وجه التباين أو العموم والخصوص المطلقين فلو كان المأمور به أخصّ من النّهي عنه لم يفد أيضا الوجوب لأنّ المأمور به إذا كان مشتملا على خصوصية زائدة على المنهيّ عنه كانت تلك الخصوصيّة كالموضوع الابتدائي من حيث اقتضاء الأمر بها الوجوب بمقتضى الوضع الأصلي إذ المفروض عدم اشتمال متعلَّق النّهي السّابق لهذه الزّيادة ومن هنا يظهر أن جعل مثال اخرج من المحبس إلى المكتب نقصا على منكري دلالته على الوجوب أجنبيّ عن المرام كما صرّح به المحقّق القمّي رحمه الله فما ذكره بعض المحققين في تزييف ما ذكره المحقق القمّي رحمه الله من كون الخروج إلى المكتب فردا من أفراد الخروج المطلق المنهي عنه وبذلك يندرج المثال تحت المسألة نظرا إلى اتحاد متعلَّق الأمر والنّهي مصداقا وإن اختلفا مفهوما غير سديد ثم الظَّاهر أنّ النزاع في الدّلالة إلا في الوضع إذ لا وجه للقول بمغايرة وضع الصّيغة هنا لوضعه في الأوامر الابتدائية ولعلَّه ممّا لم يدعه أحد فما يتراءى من بعض عناوين المسألة في كلام المتأخّرين من الاختلاف في الوضع أو المجاز مبني على المسامحة في العبارة إذا تقرر ذلك فقد استدلّ في التهذيب على القول بالوجوب بأنّ المقتضي وهو الوضع موجود والمانع مفقود قيل إذ ليس هو إلا كون الوجوب ضدّا للحرمة السّابقة وهو غير صالح للمنع لأنّ الانتقال عن أحد الضدّين إلى الآخر أمر جائز ولو كان أمرا غير جائز بطل القول بالإباحة أيضا وهذا الاستدلال متين جدّا إذا فرضنا الشكّ في كون الورود عقيب الحظر قرينة صارفة لكنا ندعي أنّه قرينة صارفة نظير الشهرة في المجاز المشهور من غير فرق ثمّ إن بنينا على المختار فهو قرينة صارفة ومعيّنة للمجاز وهي الرخصة وإن بنينا على التوقف فهي صارفة خاصّة فيكون الفرق بين ما نحن فيه وبين المجاز المشهور على القول بالتوقف هو أنّ الشهرة قرينة معيّنة هناك والوقوع عقيب الحظر قرينة صارفة محضة فلا بدّ في تعيين أحد الأحكام الثلاثة من التماس قرينة أخرى ولا يبعد كون تعليق الأمر بزوال علَّة النهي من جملة قرائن عود الحكم السّابق كما مال إليه العضدي ناقلا عن بعض ومن جملة القرائن أيضا اشتمال الأمر على نحو من التأكيد بشيء من أدواته فإن ذلك ربما يعدّ قرينة على إرادة الوجوب إذ الإذن الموجود في الاستحباب والإباحة لا يناسبه التأكيد ثمّ على

240