الغسل نفسا ولا وجه لجعل أحدهما خاصّة طرفا للمعارضة وذلك لأنّ وجوب الغسل نفسا ليس من محتملات الخطاب المتعلَّق بالصّلاة حتى يكون الأصول الثلاثة أعني أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له وأصالة عدم وجوب الصّلاة الفاقدة له وأصالة عدم وجوب الغسل نفسا في مرتبة واحدة ساقطة لأجل المعارضة بسبب علم إجمالي واحد بل العلم الإجمالي الحاصل من الخطاب المتعلق بالصّلاة دائر بين احتمالين أعني احتمال وجوب الصّلاة الواجدة للغسل واحتمال وجوب الصّلاة الفاقدة وأمّا احتمال وجوب الغسل نفسا فهو من محتملات معلوم آخر بالإجمال وهو مفاد الخطاب المتعلَّق بالغسل المردّد بين كونه نفسيّا أو غيريّا للصّلاة هذا كلَّه مع ما يقتضيه الجري على مقتضى أصالة العدم الغير النافعة عندنا وأمّا أصالة البراءة فلا أثر لها في المقام إلا بالنّسبة إلى نفي الوجوب النفسي حال عدم وجوب الغير فإذا دخل وقت وجوبه فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال فيجب الإتيان به حذرا عن المخالفة القطعية العملية واللَّه الهادي الرّابع أنّه اشتهر أنّ الأصل في الواجب عدم توقف سقوط الأمر به على نية القربة ويسمّى ذلك بالواجب التوصّلي يراد به أنّ الغرض من الأمر المتعلَّق به هو التوصّل إلى إيجاد المأمور به دون التعبّد به المتوقف على قصد الامتثال وقد يطلق التوصّلي على الوجوب الغيري ففيه تعسّف ناش من عدم الإصابة بما هو المراد من هذا التعبير وربما يدعى استقرار عمل الفقهاء قديما وحديثا على ما اشتهر حيث لا يقولون باشتراط قصد القربة إلَّا في موارد خاصة ثابتة بالأدلة المخصوصة وقد يدعى مساعدة بناء العرف على ذلك أيضا لأنّهم لا يرتابون في سقوط أمر المولى بمجرّد إيجاد العبد المأمور به سواء كانوا عالمين بقصده ونيته حين العمل أو جاعلين فلا بدّ من الإشارة إلى مدرك هذا الأصل النّافع فنقول يمكن أن يراد به الأصل اللَّفظي وتقريره على ما صرّح به غير واحد منهم بعض المحققين أنّ الحكم باشتراط قصد القربة تقييد لإطلاق المأمور به فقضيّة الإطلاق الاكتفاء في مقام سقوط التكليف بحصول نفس المأمور به ولو لغير داعي الأمر وإن توقف حصول الثواب وصدق الإطاعة على إتيانه متقرّبا إلى الأمر وأن يراد به الأصل العملي وهي أصالة البراءة بناء على جريانها عند الشكّ في الشروط والأجزاء قلت وفي الاثنين نظر أمّا الأوّل فلأنّ قصد القربة عنوان منتزع بعد الأمر بالشّيء فلا يعقل أن يجعل من قيود المأمور به وأحواله حتى يدفع بالإطلاق وأمّا الثّاني فلأن الشكّ في سقوط التكليف بدون القربة شكّ في حصول البراءة بعد العلم بالاشتغال إجمالا إذ لا شكّ في أنّ تمام المأمور به هو ذات الفعل من دون مدخلية نية القرينة لما عرفت من أنّ قصد القربة عنوان منتزع من الأمر فلا يعقل أن يعتبر قيدا للمأمور به بأن يجعل من شروطه ويمكن دفعه بأنّ استحالة هذا التقييد إنّما تقتضي بامتناع تقييد المأمور به بالقربة في الأمر اللَّفظي وأمّا الأمر اللَّبي الثابت بإجماع ونحوه فلا مانع من تقييد متعلَّقه بذلك فالشّكّ في اعتبار القربة شكّ في الاشتراط على نحو الشكّ في سائر الشروط كالطَّهارة والقربة فيجري فيه أصالة البراءة بناء على القول المذكور نعم لو علم التقييد بالقربة في الجملة وشكّ في كيفيّته من حيث دورانه بين القصد الإجمالي أو التفصيلي كأن يشكّ في أن القربة المعتبرة هل تحصل من دون تميز المأمور به تفصيلا مطلقا أو مع العجز عن التّميز التفصيلي أو يتوقف على تمييز العبادة بشخصها وجميع خصوصيّاتها حتّى خصوصيّة الوجه المبحوث عنه في العبادات أمكن القول بخروج المقام حينئذ عن مجرى البراءة نظرا إلى كون الشّك حينئذ في حصول الفرض الداعي إلى الأمر بعد معلوميّة المأمور به من حيث الأجزاء والشّرائط فلا بدّ حينئذ من الاحتياط بناء على ما تقرّر في محلَّه من وجوب الاحتياط بعد العلم بالاشتغال بأمر معلوم مبيّن من حيث الأجزاء والشرائط إذا شكّ في حصوله أو حصول الغرض الدّاعي إلى الأمر به هذا هو الكلام على حسب ما يقتضيه القاعدة الأوّلية وأمّا القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلَّة الواصلة فقد يظنّ أنّها على خلاف القاعدة الأولية بمعنى وجوب البناء على كون المأمور به تعبّديّا إذا دار الأمر بينه وبين كونه توصليّا بالمعنى المشار إليه ويستند في تأسيسها إلى أمور الأوّل قوله تعالى حكاية عن بعض الأمم السّابقة وما أمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدّين دلّ على وجوب الإخلاص وتخليص النيّة في المأمورات كلَّها بدليل الاستثناء في الشّريعة السّابقة فيلحق بها هذه الشّريعة للاستصحاب أو لقوله وذلك دين القيّمة بناء على ما في مشارق المحقّق الخونساري عن تفسيرها بالثابتة الَّتي لا تنسخ ويرد عليه أوّلا أنّ الاستدلال يتوقف على كون اللَّام في قوله تعالى ليعبدوا اللَّه للغاية وهو في حيّز المنع لأنّ اللَّام هنا مثله في قوله تعالى وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين وهو للتقوية دخل على المفعول به فمفاد الآية أنّهم إنّما أمروا بعبادة اللَّه على وجه الإخلاص يعني به التوحيد كما في قوله تعالى إنّي أمرت أن أعبد اللَّه مخلصا له الدّين ومن الأفاضل من اعتمد خلاف ما بيّناه فزعم وفاقا للمحقّق الخونساري في شرح الدّروس أنّ الاستدلال مبني على كون اللَّام للغاية حتى تصير العبادة على وجه الإخلاص غاية للمأمورات لا مأمورا بها فأجاب بأن كونه غاية أعمّ من حصوله بنفس المأمور به كما في الأمر بالصّلاة أو بواسطة كما في الأمر بمقدّماتها للفرق بين قولنا ما أمروا إلَّا بالعبادة وبين ما أمروا إلَّا للعبادة فإنّ الأوّل يقتضي حصر المأمور به في العبادة دون الثاني فلا يكون لها دلالة على وجوب قصد القربة في كلّ ما أمر به إلَّا على تقدير العلم بأن لا مدخل لمجرّد

237