وراءهما شيء يستند إليه إفهام الوجوب ولو بحكم الأصل ولكن شيء منهما لا يصلح لذلك أمّا المادّة فلوضوح أنّ الركوع سواء أريد به مطلق الانحناء أو الانحناء المخصوص المعهود في الصّلاة كما ورد في تفسير الآية صالح لكلّ من الإيجاب والنّدب كما أنّه صالح للقدر المشترك أيضا فليس الأمر بالركوع نظير الأمر بالإيمان والإطاعة في كون المادّة قرينة معينة للحمل على الوجوب وأمّا الذّم فلأنّه يتفرع على مخالفة الأمر ولا معنى لمدخليّة التفريع في تفهيم المعنى المراد من المفرع عليه إلَّا إذا كان التفريع الموجود في الكلام صوريّا مقصودا به التوسّل إلى أمر زائد على غرض الإفادة فهو من قبيل الاعتماد في إفادة المراد بالموضوع على مجيء المحمول كقول القائل الأسد رام وهو بمعزل عن طرائق المحاورات وليس هو نظير الاعتماد في بيان المراد من المقيّد على مجيء القيد أو من الموصوف على مجيء الصّفة كما في قوله رأيت أسدا راميا لأنّ الصّفة والموصوف بمنزلة كلمة واحدة بخلاف الموضوع والمحمول فافهم ولعلّ ما ذكرنا هو السرّ في عدم التفات أهالي التحقيق والتدقيق إلى هذا الاحتمال إذ لم نجد أحدا ناقش في الاستدلال بأنّ الذمّ والعقاب قرينتان على إرادة الوجوب هنا من الصّيغة مع أنّهم لا يزالون يناقشون كذلك في الاستعمالات الواصلة المستدلّ بها على الأوضاع وفيه شهادة واضحة على سلامة ما سلكناه في مبحث المادّة من المسلك حيث استدللنا في دلالتها على الوجوب باستعمالات الفصحاء بطريق بديع والحمد للَّه ربّ العالمين ثمّ إن من دقائق الأوهام في المقام ما سنح للسّيد في المنية حيث قاده وفي دلالة الآية نظر لاحتمال ذمّهم على تركهم الركوع لأجل أمره إياهم تحقيقا لمخالفته وممانعته أراد أن سبب الذّم يحتمل أن يكون تركهم الركوع رغما وعنادا حيث فهموا من الأمر كون الركوع محبوبا للشّارع فلا دلالة في الذّم المذكور على كونهم تاركين للواجب حتى يثبت دلالة الأمر على الوجوب ثبوتا إنيّا قلت وأنت خبير بكمال بعده عن مساق الآية فليس هذا الاحتمال ممّا يوجب وهنا في ظهورها ولعلّ الظَّهور هنا يكفي لكونه ظهورا لفظيّا معتبرا كما حقّقناه سابقا مع أن الذّم في الآية ليس مرتبا على مخالفة المكذّبين للخطاب سابقا حتى يتطرق فيه ذلك الاحتمال بل هو مترتب على المخالفة للخطاب في المستقبل وأين هذا من الاحتمال المذكور فتدبّر نعم يمكن المناقشة بناء على ما ذكره بعض المفسّرين من أنّ مورد هذا الخطاب هو دار الآخرة يعني أن المكذّبين يكلَّفون فيها بالركوع ولا يستطيعون فإن الأمر حينئذ يكون للتعجيز فيكون أجنبيّا عن المقام هذه أوجه ما استدلّ به على هذا القول من الوجوه وقد ذكروا وجوها آخر مدخولة لا بأس بالإشارة إليها تبعا للأئمة منها آية التحذير وهي قوله عزّ من قائل فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره إلخ وجه الاستدلال على ما في المعالم تبعا لشارح المختصر أنّه تعالى عدد مخالف الأمر والتهديد دليل الوجوب وأورد عليه بوجوه تبلغ عشرين ونيّفا وذلك لتوقف الاستدلال بها على مقدّمات نظريّة قابلة للمناقشة الأولى أن يكون الأمر هنا للوجوب وهو ممنوع والاستدلال عليه بظاهر الأمر دوريّ كما لا يخفى وأجيب عنه بوجوه أحدها ما ذكره صاحب المعالم والفاضل الشّيرازي في حاشيته على شرح المختصر من عدم توقف الاستدلال على ذلك بناء على أنّ حسن الحذر وندبه أيضا يكفي في المقام لأنّه إنما يحسن عند قيام المقتضي وإلَّا لكان سفها قال في الحاشية ولهذا لا يلائم من يحذر سقوط الجدار المحكم الغير المائل قلت وأنت خبير بما في ظاهر هذا الكلام لأنّه لو تمّ لكان دليلا على أنّ الأمر هنا للوجوب قطعا وأين هذا عن صحّة الاستدلال على تقدير كون الأمر هنا للنّدب أو الإباحة وكأنّهما أرادا أنّ الآية ناطقة بحذر العقلاء في مخالفة الأمر أحد الأمرين فلو لا أنّ الأمر للوجوب لم يكن وجه لحذر العقلاء كما لا وجه لحذرهم سقوط الجدار الغير المائل ويرد عليه أن الآية ليست حاكية عن أحوال المخالفين للأمر في الماضي أو المستقبل بل هي إنشاء وعيد عليهم في المخالفة كما لا يخفى مع أنّ حذر العذاب في مخالفة الأمر الندبي لو سلَّم كونه من قبيل حذر سقوط الجدار الغير المائل فلا يسلم كون حذر الفتنة كذلك لأنّ الفتنة الدّنيويّة غير مأمونة في مخالفة الأوامر الندبية خصوصا على تقدير كون السّبب مخالفة مجموع الأوامر لا كلّ واحد كما قيل سلَّمنا لكن قبح الحذر في مخالفة الأوامر المستعملة في القدر المشترك ممنوع فغاية ما ثبت حينئذ بطلان القول بالنّدب لا صحّة القول بالوجوب وثانيها ما ذكره السّلطان قدّس سره وفاقا للمحقّق أيضا من أنّ الآية واردة في معرض التوعيد فتدلّ بمساقها على التهديد من غير حاجة إلى المتعلَّق بظاهر الأمر هذا وليس مرادهما أنّ الأمر هنا للتهديد كما توهّم ويرد عليه أنّ التوعيد والتهديد يتوقفان على قبح التحذير والحذر ندبا في مخالفة الأمر الندبي إذ لو كان الحذر في مخالفة الأمر النّدبي حسنا كان التحذير الندبي مع عدم المقتضي أيضا حسنا ومع جوازه أو حسنه لا يتحقّق التهديد كما لا يخفى فالتهديد موقوف على قبح التحذير مع عدم المقتضي ومعه يتعيّن كون الأمر هنا للوجوب كما يأتي فإنكار المجيب كون هذا الأمر للوجوب في قوة إنكاره للتهديد لما بينهما من الملازمة واشتراكهما في المقدمة فالتفكيك بينهما في كلام المورد لا وجه له بل اللَّازم عليه الاقتصار على إثبات كون الأمر هنا للوجوب قطعا وهو ثالث الأجوبة وأول ما أجاب به في المعالم والحاشية حيث قال إن هذا الأمر للإيجاب والإلزام قطعا إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب و

221