ظاهره كما صرّح به بعض المحققين أنّ مادة الحذر قرينة على كون المراد بالهيئة في المقام الوجوب يعني أنّ الأمر بالحذر حيثما كان لا يتعقل إلَّا أن يكون للوجوب وأنت خبير بفساد دعوى الكلَّية لأنّ الحذر عن غير العذاب الأخروي من المضار كثيرا ما يكون مندوبا لقضاء البداهة بأنّ الحذر حسن يختلف بحسب اختلاف الموارد من حيث نفس المحذور ومن حيث العلم به والشك والظَّن والوهم في ترتبه وعدمه فقد لا يجب الحذر في الضّرر المحقّق أيضا إذا كان يسيرا غير ملتفت إليه عند العقلاء فضلا عن المحتمل بل ربما يستحسن الأمر بالحذر في ما لا يترتب عليه سوى فوت بعض المصالح ودعوى أن المفسدة إن كانت خالصة فدفعها واجب وإن كانت مشوبة بمصلحة قاهرة أو مثلها فلا يحسن الحذر حينئذ لعدم كونها مفسدة مدفوعة بملاحظة حال العقلاء في عدم كمال المحافظة على القرار عن بعض المكاره والحزازات فتأمل وممّا يرشد إلى ما ذكرنا مع وضوحه تطابق العقول على حسن الاحتياط وعدم وجوبه في الجملة عند الأمن من العذاب فلو كان الحذر عن المفسدة مطلقا لا يتصف إلا بالوجوب فأين مورد هذا الاتفاق إلَّا أن يقال إن مورد الاتفاق ما إذا كانت المفسدة محتملة لا محققة وفيه بعد المساعدة عليه أنّه يكفي في تعقل الندب بالحذر أو يقال إنّ حسن الاحتياط غير حسن الحذر والكلام إنّما هو في الثاني دون الأوّل فتدبّر جيّدا وكأنّ إلى ما ذكرنا يشير كلام السّلطان قدّس سره حيث أورده على قوله إذ لا معنى لندب الحذر من العذاب بأنّ هذا مسلَّم في العذاب المحقّق على تقدير عدم الحذر وأمّا في العذاب المحتمل على تقدير عدمه فغير مسلَّم بل مثل ذلك كثير الوقوع في الشرع مثل ندب ترك الطَّهارة بالماء المشمس للحذر عن البرص وندب فرق الشّعر للحذر عن الفرق بمنشار من النّار لا إلى ما فهمه بعض المحققين من الفرق بين احتمال مقتضى العذاب وبين العلم به حتى يرد عليه أنّ العذاب مأمون في الصورة الأولى لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا معنى للحذر حينئذ لأنّ ذلك مع بعده عن ظاهر مقالة السّلطان قدّس سره لعدم اشتماله على لفظ المقتضي ساقط في نظر المحققين فكيف عن نظر سلطانهم لوضوح أن مقتضى العذاب لا يتعقل أن يكون محتملا إلَّا في موارد العلم بالتكليف إجمالا ودوران المكلَّف به بين المحتملات والحذر في كلّ واحد من تلك المحتملات واجب عقلا بل شرعا على التحقيق عند الأكثر فكيف يقول بعدم معنى للحذر فيه وفي غير هذا المورد إمّا أن يعلم بوجود المقتضي للعقاب كما في صورة العلم التفصيلي بالتكليف أو يعلم بعدمه كذلك كما في صورة الشك فيه رأسا فلا مورد يحتمل فيه مقتضي العذاب ولا يحسن الحذر فيه وجوبا ولعلَّه رحمه الله جعل التكليف الشرعي الواقعي مقتضيا وبنى على أنّ احتمال وجوده احتمال لمقتضي العذاب وهو كما ترى كلام ظاهريّ جدير بالإعراض عنه لأنّ نفس التكليف ليس مقتضيا للعذاب جدّا بل لا بدّ في اقتضائه من العلم الإجمالي أو التفصيلي فالأليق بحاله قدّس سره تنزيل مقالته على ما حققنا وإن كان في ظاهر لفظ العذاب بعض المنافاة لذلك إلَّا أن الإنصاف بعد الخبرة بمتانة رأيه في سائر المقامات وعامّتها خصوصا في مثل المقام الراجح إلى التّحسين والتقبيح العقليين وسيّما بعد ملاحظة تصريحه بقبح العقاب عند الجهل بالمقتضي فيما يأتي أن حمل كلامه على ما ذكرنا ليس فيه كل البعد ويؤيّده أو يدلّ عليه تمثيله للعذاب بالبرص مع وضوح عدم كونه عذابا فالتحقيق أنّه أراد بالعذاب المضرّة والمفسدة فيرجع محصّل الإيراد إلى أنّ احتمال الضّرر يمكن أن يكون منشأ لندب الحذر احتمالا ومحتملا كما اتضح ممّا قرّرنا المقدّمة الثّانية أن يكون فاعل فليحذر الَّذين إذ لو كان الفاعل مستترا راجعا إلى ما سبق وكان الَّذين مفعولا له أفاد وجوب الحذر عن الَّذين يخالفون أمر اللَّه وهو لا يقضي بوجوب الحذر عن مخالفة الأمر ليتفرّع عليه دلالة الأمر على الوجوب وهي في معرض المنع لأنّ احتمال كونه مفعولا قائم ولا دافع له لفظا أو معنى وأجيب عنه بأنّ هذا أيضا يكفي في إثبات المدعى لأنّ الحذر عن المخالفين للأمر ليس إلَّا من جهة كونهم مخالفين فحيثية المخالفة دليل على أنّ الأمر يدلّ على الوجوب قلت وأنت خبير بفساده لأنّ مخالفة الأمر غير صالحة لإيجاب الحذر عن المخالفين وإلَّا لكان الحذر عن الكفار أولى بالإيجاب مع أن الآيات الواردة في ذم الكفار لا إشعار فيها بذلك إلَّا أن يقال إنّ المراد بالحذر ترك الموادة والموالاة وهو تعسّف ركيك كما لا يخفى أو يقال إنّ مدلول الآية إذا كان هو الحذر عن مخالفي الأمر فلا جرم تدلّ على عليه وصف المخالفة وليس المراد أنّ مخالفة الأمر الوجوبي ممّا يقتضي الحذر عن المخالف حتّى يتوجّه المنع أو النّقض بالكفار بل المراد أنّه إذا كان مدلول الآية ذلك فلا جرم تدلّ على عليه وصف الحيثية مع أنّ الظاهر عدم كونه مفيدا أيضا لأنّ مخالفة الأمر الوجوبي إذا جاز أن تكون علَّة لوجوب الحذر عن المخالف فلم لا يجوز أن يكون مخالفة الأمر النّدبي أيضا كذلك فتدبّر فالصّواب في إبطال هذا الاحتمال مضافا إلى ما ذكره المحشي الشيرازي من عدم سبق شيء قابل لإرجاع الضّمير إليه أنّ الإجماع قائم على عدم وجوب الحذر بمعناه الحقيقي عن العصاة والكفار ولو حمل على ترك الموادة فهذا مجاز يدفع بالأصل والثّالثة أن يكون المراد بمخالفة الأمر ترك المأمور به فلو كان المراد بها حمل الأمر على غير وجهه من الوجوب أو الاستحباب أو كان المراد به الحكم بخلاف ما أمر اللَّه به سقط الاستدلال أقول لا يخفى ما فيهما من البعد عن صريح الآية فضلا عن ظاهرها خصوصا الأخير إذ لم نجد عليه شاهدا في المحاورات والاستعمالات والعجب

222