كما مرّ الطَّلب المقرون بعدم الرّضى إن صدر من العالي سمّي أمرا وإن صدر من الدّاني سمّي التماسا وسئولا وإن صدر من المساوي سمي دعاء فالأقسام المزبورة أقسام الطَّلب بملاحظة أحوال الطَّالبين لا بملاحظة حال الطَّلب أو بملاحظة مقام صدوره هذا ولكن ظاهر جملة من العبارات يقتضي الفرق بينهما على الوجه الأوّل أعني من حيث اشتمال الأمر على الإلزام دون الالتماس والدّعاء وليس بشيء والمعتمد هو الأول وحاصله أن الفرق بين الأمر والالتماس إنّما هو بملاحظة حال الأمر لا حال الطَّلب فإن كان الطَّالب الغير الرّاضي بالترك عاليا كان الطَّلب حينئذ أمرا وإن كان دانيا كان دعاء وأمّا الشفاعة فجعلها بعض أهل النظر قسما ثالثا وعندي أن الفرق بينها إذا صدرت من العالي لا مطلقا وبين السّؤال عكس الفرق بين العالي والمستعلي بمعنى أن السّؤال أن يكون الطَّالب دانيا في الواقع والشفاعة هي أن يكون دانيا جعليّا فالعالي إذا خضع ونزّل نفسه منزلة الأدنى عدّ شفيعا وسيأتي فرق آخر بين الشفاعة وغيره فتلَّخص ممّا ذكرنا أنّ كلّ طلب يستقبح مخالفته شرعا أو عقلا أو عرفا فهو أمر وحيث إنّ الاستقباح موجود في طلب العالي مطلقا مع عدم الرضى بالتّرك سقط اعتبار الاستعلاء وكلّ طلب لا يستقبح مخالفته فهو ليس بأمر وحيث إن الاستقباح منحصر في طلب العالي سقط الاكتفاء بالاستعلاء وممّا ذكرنا ظهر حجج الأقوال الباقية وأجوبتها بقي شيء وهو أن العلَّامة رحمه الله في النهاية بعد الفراغ عن البحث في مادّة الأمر بحث عن الصّيغة وجعل من جملة ما بحث فيها مسألة اعتبار الرتبة في القائل وهذا ربّما يوهم أو يدلّ على أنّ الرتبة على القول بها معتبرة في مدلول الصّيغة الَّتي هي مصداق للمادّة وصرّح بعض المحققين بخلافه حيث قال إنّ العلو أو الاستعلاء إنما يعتبران في مفهوم الأمر لا في مصداقه أراد أن الصّيغة لا دلالة لها على شيء من الأمرين وإنّما يدل عليهما لفظ الأمر بمفهومه ولعلّ هذا هو الأقرب فلا بدّ من حمل كلام العلَّامة على ذلك وهذا نظير لفظ الصّدق والكذب فإنه يعتبر في مفهومهما مطابقة الواقع أو عدمها ولا يعتبر في مصداقهما شيء من الأمرين فلا الكلام الصّادق يدلّ على المطابقة ولا الكاذب يدلّ على المخالفة وما قيل إن الصّدق هو مدلول الكلام وإنّما المخالفة للواقع احتمال يبديه العقل كلام ظاهريّ ساقط في النظر الصحيح لا يقال مخالفة المفهوم للمصداق أمر غير معقول فكيف يعتبر في مفهوم اللَّفظ شيء ولا يعتبر ذلك في مصاديق ذلك المفهوم لأنّا نقول تسمية نفس القول مصداقا للأمر مسامحة والمراد كون القول المخصوص مصداقا له محال كونه صادرا من العالي أو المستعلي على أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا وهكذا الكلام في الصّدق والكذب فإنّهما موضوعان للخبر من حيث مطابقة أو مخالفة للواقع فنفس الخبر مع قطع النظر عن الحيثية المزبورة ليس مصداقا للصدق أو الكذب واللَّه الهادي الأمر الثّاني من الأمور المختلف فيها الوجوب فذهب جماعة من الأعلام إلى أنّه لا بدّ في صدق الأمر زيادة على كون الطَّالب عاليا أو مستعليا أن يكون الطَّلب الصّادر منه على وجه الإلزام والحتم بل في شرح الزّبدة أن عليه الجمهور وأكثر الأصوليين من أصحابنا ويشهد له ما تيسّر لي من التتبّع فإنّي لم أجد من الأصحاب من صرّح بأنّ الأمر موضوع لمطلق الطَّلب الصّادر من العالي أو المستعلي بالقول نعم ظاهر تعاريفهم للأمر بمعنى القول بالطَّلب يقضي بذلك ولعلَّه الوجه في نسبة صاحب المحصول إلى أكثر الأصوليين القول بعدم دلالة الأمر على الوجوب ويحتمل أن يكون مراده بالأصوليين غير أصحابنا فيرتفع التنافي بين ما في المحصول وما في شرح الزّبدة إذ لا منافات بين ذهاب أكثر أصحابنا إلى الأوّل وذهاب أكثر الأصوليين مطلقا إلى الثاني ويؤيّده أن القول الثاني هو مذهب الحاجبي والعضدي حيث صرحا بأن المندوب مأمور به بل نسبه العضدي إلى أكثر المحققين وكيف كان فالأظهر عندي هو القول الأول وفاقا لجملة من أعاظم المتأخرين لنا على ذلك بعد التبادر وصحّة السّلب عن المندوب بغير صيغة افعل تتبع موارد هذه الكلمة في الاستعمالات الدائرة كقوله صلى الله عليه وآله لو لا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك وقول بريرة حين شفع في مراجعته من كانت تحته بعد عتقها أتأمرني يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنما أنا شافع وقول الصّحابة حين أمروا يوم غدير خمّ أن يسلَّموا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين أمر من الله ورسوله وقول الصّادق عليه السلام لهشام حين استخبره عمّا صنع بعمرو بن عبيد فاعتذر بأن أجلَّك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك ونعم ما اعتذر رضوان الله عليه إذا أمرتكم بشيء فافعلوا حيث عبّر عن إرادته الحتمية بلفظ الأمر ولو بمساعدة ظهور صيغة فافعلوا في الإيجاب وأدلّ من ذلك كلَّه تعليق التهديد والمذمّة على مخالفة مطلق الأمر في قوله تعالى فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم وقوله ما منعك أن لا تسجد إذا أمرتك ومن هنا ذكر بعض أن لفظ الأمر لو لم يكن أدلّ على الإيجاب من الصّيغة فليس بأقلّ واستعماله في المندوب ليس أكثر من استعمال الصّيغة فيه ولذا أورد بعض أهل النظر في إبطال الاستدلال بها على كون الصّيغة للوجوب بأن فيه دورا لتوقف الاستدلال بها على صدق الأمر على الصّيغة المطلقة المجرّدة وهو يتوقف على إثبات كون الصّيغة للوجوب فجعل اعتبار الوجوب في مدلول

204