لطلب العالي فقط لم يحصل المقصود لأنّه يجري حينئذ مجرى قوله ما ذا تطلبون أو تقولون أو نحو ذلك أو تريدون ممّا لا يترتب عليه غرض الاستمالة وهكذا تقول في قول عمرو بن العاص لعنه الله فإنّه كان مبنيا على المضاحكة فلو كان الأمر حقيقة في طلب غير العالي أيضا لم يترتب ذلك على قوله أمرتك لأنّه يكون بمنزلة طلبت منك أو قلت لك وهكذا إلى سائر المقامات فافهم ولنا على الثاني أعني عدم اعتبار الاستعلاء وكفاية العلوّ صدق الأمر على طلب العالي بالقول ولو لم يكن مستعليا نعم يجب في صدقه محافظة سائر ما يعتبر في مفهومه من الوجوب وغيره فلو كان الطَّلب المذكور على وجه النّدب لم يكن ذلك أمرا ومن ذلك يظهر فساد ما بنى عليه الأكثر من عدم كفاية العلوّ واشتراط الاستعلاء استدلالا بعدم صدق الأمر على طلب العالي إذا كان على وجه الدعاء بجعل نفسه أدنى من المأمور استخفافا أو على وجه الالتماس بادّعاء المساوات فإن خروجهما عن الأمر من جهة انتفاء الوجوب وهي الإرادة الحتمية مع عدم الرّضى بالتّرك لا من جهة انتفاء الاستعلاء اللَّهمّ إلَّا أن يكون المراد بالاستعلاء الإيجاب كما استظهره المحقق القمّي رحمه الله ويؤيّده اقتصار غير واحد في مدلول الأمر على الاستعلاء وعدم التعرّض لاعتبار الوجوب أصلا لكن يرد عليهم حينئذ أنّ الاكتفاء بالاستعلاء على هذا المعنى يستلزم القول بصدق الأمر على طلب الدّاني بالقول إذا لم يكن راضيا بالترك وهو واضح الفساد وظاهر مقالتهم آبية أيضا عن ذلك والحاصل أنّ القول بعدم كفاية العلو وأنّه لا بدّ من الاستعلاء كما هو صريح العلَّامة قدّس سره في النهاية وغيره إن رجع إلى اعتبار الإيجاب أعني الطَّلب المقرون بعدم الرضى بالترك صحّ استدلالهم على ذلك بما عرفت من عدم صدق الأمر على طلب العالي على وجه الدّعاء والالتماس لأنّه على الوجهين غير مقرون بعدم الرّضى بالترك لكنه يستلزم القول بصدق الأمر على طلب الدّاني مع عدم الرضى بالتّرك وهو ممّا يقضي البداهة بفساده وإن رجع إلى اعتبار أمر زائد على الإيجاب بطل الاستدلال المذكور لأنّ خروج الدّعاء والالتماس ليس لأجل عدم كون العالي فيهما مستعليا بل لأجل عدم كونه موجبا فإن قلت قولك هذا باطل لأنّ الالتماس والدعاء لا ينافيان عدم الرّضى بالترك فلا ينافيان الإيجاب بالمعنى المذكور أعني الطَّلب المقرون بعدم الرّضى بالترك لأنّ كلّ طالب لا يرضى بترك مطلوبه سواء كان داعيا أو ملتمسا إلا إذا كان طلبه على وجه النّدب فالمنافي لعدم الرّضى بالترك هو كونه على وجه النّدب لا على وجه الالتماس أو الدّعاء وبالجملة الالتماس والدّعاء والأمر من أقسام الطَّلب المقرون بعدم الرّضى بالترك فصحّ الاستدلال المذكور إذ لو اكتفي في صدق الأمر بمجرّد كونه عاليا ولم يلاحظ فيه الاستعلاء انتقض ذلك بالدّعاء والالتماس الصّادرين من العالي قولك لا ينتقض لانتفاء شرط الوجوب وهو عدم الرّضى بالترك مدفوع بأن الضّرورة قاضية بوجود هذا الشرط في جميع أقسام الطَّلب غير الندب سواء كان التماسا أو دعاء لأنّ الالتماس والدّعاء عنوانان يعرضان للطَّلب بملاحظة مقام صدوره لا بملاحظة مراتبه المختلفة من حيث الشدّة والضّعف بخلاف الوجوب والنّدب فإنّهما صفتان للطَّلب بملاحظة القوة والضّعف ولذا يدلّ عليهما القول الصّادر من العالي وجوبا أو ندبا بخلاف الاستعلاء والالتماس والدّعاء فإن نفس الصّيغة الصّادرة من العالي غير دالَّة على شيء منهما كما ستعرف إن شاء الله تعالى فظهر أنّه لا بدّ في صدق الأمر زيادة على كون الطَّالب عاليا من أن يكون مستعليا قلت لو صحّ ما ذكرت من اشتمال الطلب الصّادر على وجه الالتماس أو الدّعاء على عدم الرّضى بالترك كانا من أقسام الأمر أيضا إذا كان الطَّالب عاليا يجب بحكم العقل أو العرف إطاعته لأن عدم رضى العالي بترك مطلوبه سبب لإلزامه على المطلوب منه وهذا يكفى في صدق الأمر على الصّيغة الدالَّة على ذلك الطَّلب إذ لا يعتبر في الأمر سوى كون الطَّلب بحيث يجب عقلا أو عرفا إطاعته سواء كان الطَّالب جاعلا لنفسه مساويا للأدنى أو نازلا لمرتبته عن مرتبة الأدنى ولذا لا يتأمّل أهل العرف في إطلاق الأمر على طلب العالي بطريق الالتزام حتى يستبين لهم كونه على وجه الاستعلاء بل يطلقون على الأحكام اللَّازمة الصّادرة من الموالي إلى العبيد اسم الأمر من غير التفات إلى أحد الوجوه المزبورة فضلا عن إحراز كونه على وجه الاستعلاء وممّا ذكرنا ظهر أن ما ذهب إليه بعض أهل التحقيق من عدم صدق الأمر على طلب العالي في صورة التذلَّل والاستخفاض مع المساعدة على عدم اعتبار الاستعلاء في مفهومه ليس على ما ينبغي لأنّ الطَّلب المستتبع لوجوب الإطاعة بالقول أمر عرفا مطلقا غاية الأمر أنّه يصدق عليه الدّعاء أيضا ادّعاء إذا كان في طلبه خافضا للجناح مستحيلا لقلب المأمور ولا منافاة بين اجتماع الأمر والالتماس في طلب أحدهما على وجه الادّعاء والتنزيل والآخر على سبيل التحقيق فظهر أن تقسيم الطَّلب بالقول إلى الأمر والدّعاء والالتماس تقسيم من جهة الرتبة ومبني على ملاحظة أنحاء الطَّالبين لا أنحاء الطَّلب حتى يتأتّى في كلّ واحد من طلب العالي والدّاني والمساوي كما يوهمه أو يصرح به كلام بعض إذ من الواضح عدم مساعدة أهل اللَّسان على صدق الأمر حقيقة على طلب الداني ولو كان مستعليا

203