واضحة نعم قد يتأمّل بمساعدة ظاهر كلمات القوم أن معناه المصدري ليس مغايرا للقول المخصوص لأنّ القول أيضا معنى حدثي مصدري فهو بهذه الحيثية معدود من معاني الأمر لا بملاحظة نفسه وكونه اسم جامد ويؤيده تعريف بعض للقول المخصوص من يطلب العالي بالقول لكن الإنصاف أنّ ما ذكرنا من إطلاقه تارة على المصدر وأخرى على نفس القول أمر غير خفي ويدلّ عليه مؤاخذة الكلّ أو الجلّ على التّعريف المذكورة بأن الأمر اسم للقول وتفسيره بالطَّلب غير صحيح وممّا يؤيّد كون القول معنى عرفيا للأمر لا معنى اصطلاحيّا أنّ الدّاعي إلى البحث في مادّة الأمر كما صرّح به بعض اشتمال الكتاب والسّنة على هذا اللَّفظ وواضح أنّ هذا الداعي لا مساس له ببيان معناه الاصطلاحي مع أنّ البحث في المادة والهيئة على نسق واحد وستعرف أنّ الكلام في الهيئة إنّما هو في المعنى العرفي كلّ ذلك مضافا إلى ما في احتجاجاتهم على الدّعاوي الآتية من التعلَّق بالأمارات العرفية وكيف كان فإن بنينا على ما قلنا فالأمر كما ذكرنا من اشتراك الأمر بين القول المخصوص والمعنى المصدري أعني التلفّظ بذلك القول حتى أنّه إذا قيل أمر يأمر آمر حمل على أنّه تكلَّم بالقول الدّال على الطَّلب وأمّا نفس الطَّلب فالظَّاهر أنّ الاستعمال فيه بناء على ذلك منسبك من القول فيكون مجازا لأولويّة المجاز من الاشتراك إلَّا أن يقال إن أحد الاشتراكين لازم إمّا الاشتراك بين القول والمصدر أو بين القول والطَّلب لأنّ القياس لا يقتضي الاشتقاق من نفس القول كما عرفت فلا بدّ من الالتزام بالاشتراك أو القول بأن مشتقات الأمر مأخوذة من الأمر بمعنى الطَّلب مجازا وهو بديهي البطلان لأنّ الاشتقاق والتصريف من المبدإ المجازي مع عدم معهوديّته في العرف واللَّغة وذهاب غير واحد إلى عدم جوازه حتى جعلوه من علائم الحقيقة كما مرّ غير مستقيم هنا لأن كلّ أحد يعلم بأن تصاريف الأمر ليس كذلك وإن بنينا على أنّ القول حقيقة له اصطلاحية كاللَّفظ والتثنية والجمع والعام والخاص والجملة وأضرابها تعيّن أن يكون معناه العرفي هو الطَّلب خاصّة إذ ليس له حقيقة أخرى صالحة لانسباك الأمر في الطَّلب والإرادة الحتمية منه مجازا والله الهادي بديعة اختلفوا بعد الاتفاق على كون الأمر حقيقة في القول المخصوص في جهات الأولى في حدّه وقد اختلفوا فيه على أقوال ستّة أو أزيد ومنشأ الاختلاف كلَّا أو جلَّا اختلاف آرائهم في حقيقة المحدود فليس الاختلاف هنا على حدّ الاختلاف في سائر الحدود وحيث إنّ النّزاع في غير المقام يرجع إلى المؤاخذة في طرد الحدّ وعكسه بعد الاتفاق على حقيقة المحدود وفي المقام يرجع إلى الاختلاف في حقيقة المحدود من حيث مراعاة بعض الأشياء فيه شطرا أو شرطا فالأولى الاقتناع بذكر مواضع الخلاف عن التحديد لأنّه يتفرّع على معرفة ما هو داخل تحت المسمّى أو خارج فنقول مفصّلا للمقال إنّ الأمر عبارة عن القول الدّال على الطَّلب وهذا القدر ممّا اتفق عليه الكلّ حتى الأشعري لأنّ القول بالكلام النفسي ليس إنكارا للكلام اللَّفظي بل ادّعاء لكلام آخر خارج عن اللَّفظ فكلّ من الطلب والقول معتبر في مفهومه عرفا بشهادة جلّ الأمارات أو كلَّها بعد الاتفاق المحقق سواء كان ذلك القول صيغة افعل أو غيره فتفسير المعتزلة له بقول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه فاسد أو منزل على المثال الكلّ كاشف قولي عن الطَّلب ويندفع بذلك جلّ ما أورده عليه العلَّامة رحمه الله في النهاية أو كلَّها لابتنائها على عدم مراعاة الطَّلب رأسا وأمّا الكاشف الفعلي كالإشارة والكتابة فليس بأمر قطعا نعم ربما يطلق على الطَّلب المنكشف منها الأمر أيضا كما يقال أمر الأمير بكذا إذا وقع إلى رعيّته لكنه بضرب من التوسّع والمجاز لأنّ الأمر قسم من أقسام الكلام والكتابة ليست من الكلام وإنّما الإشكال والخلاف في أمور الأوّل أنّه هل يعتبر في مفهوم الأمر زيادة على الأمرين أن يكون الطَّالب عاليا أو مستعليا أو لا يعتبر شيء منهما أو يعتبران معا أو يعتبر أحدهما أقوال والأظهر عندي هو الأوّل وفاقا للمحكي عن السيّد والشّهيد وجماعة من الأصوليّين وجمهور المعتزلة فهاهنا مقامان أحدهما اعتبار العلوّ وعدم كفاية الاستعلاء وهو قضية مقالة من اعتبر الأمرين والثاني عدم اعتبار الاستعلاء إذا كان الأمر عاليا بالنّسبة إلى المأمور واعلم أن المراد بالاستعلاء هنا غير الوجوب المتنازع في اعتباره في مفهوم الأمر كما يأتي وفسّروه بالتغليظ في القول والأولى إحالته إلى الوجدان دون البيان لأنّ الاستعلاء في مقام الطلب أمر يعرفه كلّ أحد إذ العلوّ شيء وإظهاره شيء آخر ولعلّ التغليظ في القول من جملة ما يكشف عن ذلك خلافا لما يظهر من المحقق القمّي رحمه الله حيث إن الاستعلاء عنده هو الإيجاب ولو صحّ ما ذكره لكان موافقا لنا في عدم اعتبار الاستعلاء لأن اعتبار الإيجاب في مدلول الأمر صحيح لا ننكره أيضا كما يأتي الكلام فيه لنا على الأوّل التبادر وصحّة السّلب عن طلب الذاتي ولو كان مستعليا واستوضح الحال بملاحظة ما لو أريد الإخبار عن الطَّلب الصّادر من الداني مع كون الغرض صرف الإخبار من دون ضمّ غرض آخر فلا يقال أمر العالي بل تأمر أو استعلى في سؤاله وهو دليل على اعتبار العلوّ في مفهوم الأمر وأيضا على القول بكفاية أحد الأمرين لزم القول باشتراك الأمر بينهما لفظا لعدم الجامع بين العلوّ والاستعلاء كما لا يخفى وهو بديهي الفساد ولذا لا يتردّد الذهن بينهما عند الجهل بحال الأمر والشكّ في أنّه عال أو

201