بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهو نفخة بلا ضرام لأنّ الاستعمال فيما عدا القول غير منحصر في الفعل ولا في الآية المذكورة وإنكاره رأسا مصادمة للبديهي وهو كاف في المدّعى إذ المقصود في المقام إثبات الاشتراك في الجملة وتزييف كون الأمر متواطيا بين القول وغيره أو حقيقة ومجازا وأمّا تعيين المعنى المقابل للقول فيأتي الكلام فيه وممّا ذكرنا ظهر أنّ المقام ليس ممّا يرجح فيه المجاز على الاشتراك لاختصاصه بما لا يستلزم ترجيح المجاز فيه المجاز بلا حقيقة أو الحقيقة المجهولة هذا وربّما استدلّ على الاشتراك باختلاف الجمع وقد عرفت ضعفه لأنّ غاية ما يدلّ عليه الاختلاف بطلان الاشتراك المعنوي وأمّا ثبوت الوضع للمعنيين فلا بدّ فيه من التماس دليل آخر من أصل أو أمارة حجّة القول المشهور تبادر القول عند الإطلاق وقد عرفت ضعفه وصحّة السّلب عن الفعل يقال ما أمر زيد بل فعل وفيه أنّ التصريف والاشتقاق إنّما يلحقان لفظ الأمر بالقياس إلى معناه القولي أو الطَّلب بناء على كونه حقيقة في الآخر أيضا عرفا وأمّا الأمر بمعنى الفعل فهو اسم جامد لا يلحقه التصريف والسّر في ذلك مع أنّ لفظ الفعل ممّا يتصرّف هو أنّ لفظ الأمر موضوع للحدث بملاحظة نفسه وتقريره ولفظ الفعل موضوع له من حيث صدوره عن الفاعل ومن الواضح أنّ الحدث إذا لوحظ باللَّحاظ الأوّل يكون كالجامد في عدم التصرّف وإنّما يتصرّف ملحوظا باللَّحاظ الثاني فحيث ما يعرضه بعض الهيئات يكون المراد به غير القول الفعل ويصحّ سلبه عن الفعل ولذا لا يجوز سلبه مجرّدا عن الهيئة فلا يقال للفعل إنه ليس بأمر بل لأنّه فعل من باب نفي أحد المترادفين وإثبات الآخر واستدلّ بعض الفحول من السّادة على التجوز بما لا يجري إلَّا في الفعل وحاصل ما ذكره بعد ادّعاء تبادر القول عند الإطلاق وصحّة السّلب عن الفعل كما يقال ما أمر بل فعل أنّه لو كان حقيقة في الفعل لصحّ إطلاقه على كلّ فعل مثل الأكل والشّرب ويصحّ الاشتقاق منه كما يصحّ الاشتقاق من لفظ الفعل كما أنّه بمعنى القول كذلك يقال أمر يأمر مأمور كما يقال قال يقول قائل ومقول أقول وممّا ذكرنا في الجواب عن صحّة السّلب يظهر ما فيه من الاشتباه والفساد لأنّ مراد من قال بأنّه حقيقة في الفعل أنه حقيقة في المعنى الاسمي أعني نفس الفعل من حيث ملاحظة ذاته وهو حاصل الفعل المصدري لأن الفعل كالسّيل والحيض وكذلك لفظ الأمر له إطلاقان يراد به في أحدهما المعنى المصدري وفي الثاني ما تحصل من المصدر ومن البيّن أنّ الاستدلال إنّما يناسبه أو يلازمه بالمعنى الأوّل دون الثاني فما اختلط عليه الأمر ثم إن التصريف إنّما يلحق لفظ الأمر بمعنى الطَّلب أو بمعنى الحدثي المصدري لا بملاحظة القول المخصوص أعني الصّيغة لأنّه غير صالح للاشتقاق كما تقدّم ولم يقل أحد بأن الأمر حقيقة في مدلول ق ول على أن يكون معنى أمر يأمر آمر معنى قال يقول قائل ففي هذا الكلام خبط بيّن ثم إنّ القائلين بالاشتراك اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنّ المعنى الآخر المقابل للقول هو الفعل وقيل إنّه مشترك بين القول وبين الشّأن والغرض وإدراج الفعل في الشأن وهو منقول عن أبي الحسين البصري ونقل عنه في المنية الاشتراك بين القول وبين الشيء والصّفة والشّأن والطريق وقيل هو خيرة المعارج أيضا والأظهر ما ذكرنا من كونه حقيقة في القول المخصوص وما يعمّ المعاني المذكورة لأنّ منها ما يمكن إرجاع الباقي إليه ولعلَّه الشّيء وقد تقدّم أن الاشتراك المعنوي فيما لو تعدّد المستعمل فيه وكان أحدها جامعا بين الباقي أولى من الاشتراك اللَّفظي والحقيقة والمجاز وإنّما أخرجنا الثلاثة الأوّل عن ذلك الجامع لقيام الدّليل عليه لأنّ استعمال الأمر في المعنى المصدري ليس باعتبار كونه من مصاديق الشيء وإلَّا لم يلحقه التصريف ولعلّ هذا معلوم لا شبهة فيه وكذا الحال في القول المخصوص والطَّلب ثمّ الظَّاهر أنّ كلَّا من الحدث والقول معنى حقيقي للأمر وإن كان إطلاقه على القول الكاشف عن الطَّلب مبنيا على ضرب من التجوز في ابتداء الأمر إلَّا أنّه في العرف صار حقيقة في ذلك القول فلفظ الأمر من الألفاظ المشتركة بين المعنى الوصفي وهو المعنى المصدري والاسمي وهو القول المخصوص نظير اشتراك لفظ السّيل والحيض بين المصدر وبين الماء والدّم المعهودين ويدفعه التبادر مضافا إلى أصالة عدم الاشتراك بل الظَّاهر أنّ معنى الأمر عرفا هو المعنى المصدري خاصّة أعني الطَّلب القولي وإطلاقه على نفس القول بملاحظة نفسه لا بملاحظة صدوره من الأمر ليس إلَّا كإطلاق سائر المصادر فإنّ المصدر يستعمل في المعنى الَّذي يعبّر عنه بالمفعول المطلق مطَّردا يقال ضرب ضربا وهكذا وهذا ليس مبنيا على اشتراكه لفظا كما يظهر بالتّأمّل وأمّا الفعل المعهود بين النّحويين فعدّه من إطلاقاته العرفية كما فعله بعض الأفاضل في غير محلَّه إذ الظَّاهر أنّه من مصطلحات النّحويّين وربما يظهر من المحقّق القمّي رحمه الله أنّ الأمر بمعنى القول أيضا من اصطلاح العلماء وليس من معانيه العرفية واللَّغويّة وفيه منع واضح إذ الظَّاهر أنّ الأمر في العرف قسم من أقسام الكلام كالصّدق والكذب ومثل لفظ الكلام فإنّه حقيقة عرفا فيما يتكلَّم به كما أنّه حقيقة أيضا في المعنى المصدري فالأمر والنّهي والصّدق والكذب حقائق عرفية في معنيين أحدهما الحدث وهو المعنى المصدري والثاني الأقوال المخصوصة من الخبر والإنشاء كلفظ الخبر والإنشاء فإنّهما أيضا كذلك فدعوى انحصار المعنى العرفي للفظ الأمر في خصوص المصدري كما يظهر من المحقق القمّي رحمه الله بجعل القول المخصوص من مصطلحات العلماء غير

200