الغضّ عما أورده بعض الناظرين في كلامه يرد عليه أنّ دلالة مجموع اللَّفظين على المعنى المجازي ليست دلالة الالتزامية لأن المعنى المجازي ليس خارجا لازما للمراد من اللَّفظين بل عينه ولا المجموع معنييهما الحقيقيّين إذ من البيّن أنّ الرّجل الشجاع ليس خارجا عن مجموع معنى الأسد الرّامي لازما خارجيا لهما باللَّزوم بمعنى عدم الانفكاك لأنّ المفهوم المتعقل من ملاحظة مجموع المعنيين أعني مفهوم الأسد ومفهوم كونه راميا أمر غير موجود في الخارج فكيف يكون ملازما لموجود خارجي فالانتقال إلى المعنى المجازي مستند إلى أمر غير الملزوم وهي قرينة الحال لأنّ قول القائل رأيت أسدا راميا بعد تعذّر حمله على الحقيقة لامتناع تعلَّق الرّؤية بأمر مستحيل عادة ينصرف عرفا إلى قوله رأيت شجاعا هذا مضافا إلى أنّ المشترطين جعلوا اللَّزوم المعتبر في الالتزام اللَّزوم الذهني دون الواقعي واللَّزوم الذهني عبارة أخرى عمّا فهمه التفتازاني من عدم حصول الغفلة عن تعقّل المدلول الالتزامي عند تعقل المسمّى وقد تلخص من مجموع ما ذكرنا أنّ المطابقة دلالة اللَّفظ على تمام الموضوع له والتضمّن دلالته على جزئه والالتزام دلالته على خارجه وأن المجازات خارجة عن المقسم لكونه هي الدّلالة الناشئة من نفس الوضع من دون الالتفات بالقرينة أو أنّها داخلة في الالتزام على الوجه الَّذي فصّلناه إن بنينا على كون التقسيم حاضرا واعلم أنّ أبعد ما حرّرنا المقام بما أدّى إليه نظرنا في توجيه كلام العلَّامة الطَّوسي رحمه الله وعدم فائدة لمنع استعمال اللَّفظ في المعنيين في تصحيح حدود الدّلالات وتوجيه دخول المجازات في الالتزام مع كونها مرادة بالذات وغير ذلك من التّفاصيل راجعت إلى حاشية المحقق الشريف على شرح التلخيص فوجدته مصرحا أو ملوحا بما حققنا وعليك بالمراجعة إليها لعلَّك تفهّم منها ما يخالفنا كلَّا أو بعضا واللَّه الهادي بديعة قد ظهر ممّا ذكرنا في تقسيم الدّلالات وحدودها أنّ دلالة الالتزام قد تكون ناشئة من حاق اللَّفظ بعد العلم بوضعه للملزوم وقد تكون من جهة قرائن خارجة والأولى هي الَّتي يستدل بها على الوضع عند الاختلاف كما يقال إن الأمر للوجوب لأنّ الصّيغة الموضوعة للطَّلب دالَّة عليه بلا معاونة القرينة ولذا لا يفرق العلماء في التمسّك بالتبادر بين إثبات المعاني المطابقية والالتزامية فكما أنّ التبادر دليل على إثبات الوضع وتعيين الموضوع له فكذلك هو دليل على تعيين الأجزاء ولوازم الموضوع له وهذا معنى كون الأمر حقيقة في الوجوب مع كون الوجوب غير معناه الموضوع له بل إمّا جزء له أو لازم وقد سبق منّا بعض الكلام في توضيح المقام في البحث عن التبادر حيث أوردوا إشكالا في كونه علامة للحقيقة وزعموا تخلفه عنها لوجوده في المعاني الخارجة اللازمة مع عدم كونها موضوعا لها وأجبنا عن ذلك بأنّ المراد بكون التبادر علامة للحقيقة دلالته على كون الانتقال من اللَّفظ إلى المعنى بواسطة الوضع لا بواسطة القرينة وأمّا كون ذلك المعنى عين الموضوع له أو جزءه أو خارجه فمستفاد من الأصليّة والتبعية فالتّبادر يدلّ أوّلا على استغناء اللَّفظ في إفادة المعنى عن القرينة ويدلّ ثانيا على كونه تمام الموضوع له أو جزءه أو خارجه باعتبار الصّراحة وعدمها فكلّ معنى يتبادر من صريح اللَّفظ من غير حاجة إلى عمل العقل فهو الموضوع له وكلّ ما يحتاج تبادره إلى عمل العقل فهو الجزء أو اللَّازم ومن هنا اختلف المشارب في التضمّن والالتزام فجعلا تارة من الدّلالة العقلية نظرا إلى توقفهما على عمل العقل بعد العلم بالوضع وعليه جرى علماء البيان وأخرى لفظية وضعية نظرا إلى كفاية العلم بالوضع في تحققهما من دون الاحتياج إلى قرائن خارجة كما عليه مشي أهل الميزان فليس الالتزام اللَّفظي الوضعي مثلا غير الالتزام العقلي كما يوهمه كثير من عبارات القوانين خصوصا في مقدمة الواجب وعبارات غيره لأنّ حقيقة الالتزام هو الانتقال من حاق اللَّفظ إلى أمر خارج عن الموضوع له بعمل العقل بعد العلم بالوضع وليس مدلول الالتزامي يستغن فيه عن إحدى الأمرين والتقسيم إلى العقلي واللَّفظي لا بدّ أن يستند إلى فارق وهو غير متحقق نعم بعض المداليل الالتزامية لا يصحّ التعلَّق في إثباته بالتّبادر كوجوب المقدّمة وحرمة الضدّ بالقياس إلى وجوب ذي المقدّمة وطلب الضدّ الآخر وبعضها ممّا لا سبيل إلى التوصّل إليه سوى التبادر أو ما يجري مجراه من تواتر أو إجماع أو أمارة أخرى كالوجوب بالقياس إلى الأمر وهذا صار سببا لتوهّم انقسام الالتزامات إلى القسمين وقد زيفنا هذا التوهم وأوضحنا الوجه في ذلك في مبحث التبادر ومن أراد الخبرة فليرجع إلى ذلك المبحث نعم ستعرف أنّ بعض الالتزامات يحتاج بعد الأمرين إلى ملاحظة القرائن وأشياء أخر لكنه خارج عن مراد المقسم قطعا فانتظر وتدبّر وأمّا الثانية وهي الناشئة من قرائن الحال أو المقال بعد العلم بالوضع فهي على ضربين أحدهما أن يكون الدّلالة عليه على وجه التجوّز وذلك بأن يكون مؤدّى القرينة استقلال اللَّازم بإرادة المتكلَّم كما في المجاز المرسل والمجاز بالاستعارة وقد يكون الدّلالة عليه لا على وجه الحقيقة ولا على طور المجاز بل على طور ثالث لا يرجع إلى العقليّة المحضة وذلك مثل المعاني الَّتي تستفاد من مقامات صدور الكلام وملاحظة حال المتكلَّم وسائر ما به من الخصوصيات فهذه تستفاد أيضا من اللَّفظ بعد العلم بالوضع لأنّ ملاحظة صدور ذلك الكلام وإرادة معانيه الموضوع لها في المقام المخصوص توجب الانتقال إلى ذلك اللَّازم وهذا مثل الحصر المستفاد من السّكوت في مقام البيان فإن الدّالّ عليه ليس هو اللَّفظ مستقلَّا حتى يندرج

192