ولذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن المطابقة دلالة اللَّفظ على تمام المراد سواء كان حقيقة أو مجازا والتضمّن دلالته على جزء المراد والالتزام دلالته على لازم المراد فوضع مكان الموضوع له المراد ويلزمه جريان الالتزام والتضمّن في الحقائق والمجازات كليهما كما أنّ البناء على التفسير الأوّل يقتضي انحصارهما في الحقائق نعم يظهر من التفتازاني في المقام خلاف المسلكين حيث نسب القول بأنّ التضمّن فهم الجزء في ضمن الكلّ والالتزام فهم اللَّازم في ضمن الملزوم وأنّه إذا قصد باللَّفظ الجزء أو اللَّازم كما في المجازات صارت الدّلالة عليهما مطابقة لا تضمّنا ولا التزاما إلى كثير من النّاس مشعرا بتمريضه وأن الحق خلافه ويؤيّده أيضا الإيراد الثالث من الإيرادات الثلاثة المتقدّمة كما يظهر للمتأمّل وعلى ما ذكره فالتّبعية في التضمّن والالتزام غير ملحوظة رأسا لا بالقياس إلى الموضوع له ولا بالقياس إلى المراد بل يكون العبرة فيهما بالمدلول وأن دلالة اللَّفظ على جزء الموضوع له دلالة تضمّنية سواء كانت الدّلالة عليه في ضمن الكلّ أم لا وكذا الالتزام وهذا مناف لما اتفق عليه الكلّ من اعتبار الحيثية في الدلالات الثلاث والعجب أنّه اعترف بلزوم قيد الحيثية في الحدود ومع ذلك يزعم أنّ دلالة اللَّفظ المستعمل في الجزء أو اللَّازم دلالة تضمنية أو التزامية مع أن اللَّفظ إذا استعمل في الجزء أو اللَّازم كانا مستقلَّين بالإرادة فكيف يجري فيه حديث التضمّنية إلَّا أن يوجّه ذلك بما يأتي والحاصل أنّ كلمات القوم في المقام لا يخلو عن تشويش واختلال لكن الأمر فيه سهل بعد عدم اختلاف مقاصد الفنّ باختلاف الاصطلاحات في الدلالات بل باختلاف الوضوح والخفاء والَّذي أظنّ أنّ تقسيم الدّلالة إلى الأقسام المذكورة تقسيم لما كان منها بسبب مدخلية الوضع من دون مدخلية القرينة فالمقسم فيها هي الدّلالة الغير المحتاجة إلى القرينة فالمجازات حينئذ خارجة عن الثلاثة لقصور المحدود لا لقصور الحدّ وإن أبيت إلا عن إدخال المجازات في إحدى الدلالات فالبناء على ما جرى عليه التفتازاني أولى ممّا جرى عليه بعض من تفسير المطابقة بدلالة اللَّفظ على تمام المراد لأنّ فيه خروجا عن ظاهر الاصطلاح فنقول إنّ ظاهر الاصطلاح يقضي بأنّ دلالة اللَّفظ المستعمل في اللَّازم وهو المسمّى بالمجاز دلالة التزاميّة ولا غائلة فيه ولا مشاحة فإن قلت فأين حديث التضمّنية الَّتي صرّح بها الكلّ ومع مراعاتها كيف يصدق على المجاز تعريف الالتزام وهي دلالة اللَّفظ على اللَّازم في ضمن الملزوم بأن يكون الانتقال إلى الملزوم سابقا على الانتقال إلى اللَّازم قلت التضمّنيّة بالمعنى المذكور موجودة في المجازات أيضا ضرورة انتقال الذهن فيها أوّلا إلى الحقيقة ثم إلى المعنى المجازي نعم لو أريد بالتبعيّة أن يكون اللَّازم تابعا للملزوم في الإرادة فهذا غير موجود في المجازات لأنّ المداليل المجازية مرادة بالذات حتى أنّ الانتقال إلى الحقيقة إنّما تعلَّق به غرض المتكلَّم المتجوّز تبعا لا أصالة ولعلّ من عدل عن تعريف القوم للمطابقة وفسّرها بالدلالة على تمام المراد ليتناول المجازات زعم أنّ المطابقة اسم لكلّ دلالة صريحة مرادة للمتكلَّم قصدا وهذا موجود في المجازات أيضا وفيه أنّه لا داعي إلى تفسير المطابقة بذلك بعد استقرار ظاهر اصطلاحهم على غيره فإن قلت بناء على اختصاص المطابقة بالحقائق محافظة لظاهر الاصطلاح فدلالة اللَّفظ المستعمل في الجزء مجازا عليه تضمّنيّة أو التزامية قلت يظهر من كلام التفتازاني المتقدّم أنّها تضمّنية ووجهه أنّ الذّهن في هذا الاستعمال أيضا ينتقل إلى المعنى المستعمل فيه وهو الجزء في ضمن الانتقال إلى المعنى الحقيقي وهو الكلّ وفائدة القرينة هي الدّلالة على كونه تمام المراد لا جزءه ولا منافاة بين كون الشّيء جزءا لمدلول اللَّفظ وتمام المراد به كما مرّ إليه الإيماء ويمكن عدّها التزامية لأنّ الانتقال إلى الجزء من اللفظ الموضوع للكلّ بمساعدة القرينة انتقال إلى ما هو لازم للموضوع له وليس عينه كما في سائر المجازات ولذا يطلق على التضمّن الالتزام كثيرا فالالتزام له إطلاقان أحدهما ما يقابل قسيميه والثاني ما يقابل المطابقة بناء على أنّ الجزء والخارج سيّان في كون الانتقال إليهما من لوازم الانتقال إلى الموضوع له فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ تفسير المطابقة بدلالة اللَّفظ على تمام المراد اقتراح لا طائل تحته وخروج عن اصطلاح الأواخر والأوائل وأنّ المدلول إذا كان خارجا عن الموضوع له يسمّى الدّلالة عليه التزامية سواء كان تمام مراد اللَّافظ أو لازما لمراده وهكذا التضمّن ولا حزازة في ذلك بعد مساعدة الاصطلاح عليه والثّاني أن اللَّزوم المعتبر في المداليل الالتزامية يعمّ العقلي والعرفي والعادي وهذا واضح وربما قيل بعدم اشتراط اللَّزوم في الالتزام وأنّ العبرة بحصول الانتقال إلى المعنى الخارج عند تعقل المسمّى سواء كان منشؤه اللَّزوم أو قرائن الحال وعزاه التفتازاني إلى ظاهر ابن الحاجب في المختصر وصريح العلَّامة قطب الدّين في شرحه ثم اصطلح بين الفريقين بأنّ مراد المشترطين أيضا هو عدم الانفكاك بين التّعقّلين لا عدم الانفكاك في الخارج لوضوح عدم وجود اللَّزوم بهذا المعنى في كثير من المجازات والكنايات فيلزم خروجها عن كونها التزامية وكان بطلان التالي من المسلَّمات فيما بينهم وهذا أيضا من مؤيّدات ما حقّقنا في معنى المطابقة وزعم المحقق الشّريف أنّ اللزوم المعتبر في المجازات لزوم واقعي أيضا إذا جعلنا الدالّ على المعنى المجازي مجموع اللَّفظ والقرينة وإنّما يستند الانتقال إليه إلى القرينة إذا قلنا بأنّ الدال هو المجاز خاصّة وأراد بذلك الردّ على التفتازاني في ما اصطلح به بين القولين بتصحيح الكلَّية المتوهّمة في كلام المشترطين للملازمة الواقعية وأنت خبير بأنّ ما ذكره نفخة بلا ضرام إذ العبد

191