تحت القسم الأوّل من المداليل الالتزامية فينتقل إليها من حاق اللَّفظ ولا العقل المحض حتى ينسلك في سلك دلالة اللَّفظ على وجود اللافظ بل العقل واللَّفظ جميعا بعد ملاحظة مقام البيان وملاحظة أنّ الاقتصار على بعض المقصود في ذلك المقام لا ينبغي صدوره من عاقل فهذا ضرب آخر من الالتزام اللَّفظي ليس من المجاز ولا من الحقيقة ولا من العقليّة المحضة والتميز بين هذا القسم والأوّل المستند إلى عمل العقل بعد العلم بالوضع من دون الاستعانة بالقرائن الخارجة بحسب المفهوم واضح وأمّا بحسب المصداق فقد يكون مشكلا وممّا تطرق فيه الإشكال دلالة المفاهيم فمنهم من زعم أنّ التعليق على الشرط أو الوصف يدلّ على الانتفاء عند الانتفاء التزاما وضعيا نظير دلالة الأمر على الوجوب ودلالة الشمس على الضّوء بناء على أنّ التعليق موضوع للسّببيّة المطلقة الَّتي يلزمها الانتفاء عند الانتفاء ومنهم من ذهب إلى أن مفاد التعليق لا يزيد على الثبوت عند الثبوت من غير مدخلية للمعلَّق عليه فيه رأسا أو على وجه يلزمه الانتفاء عند الانتفاء إلا أنّ ما ذكرنا لا دخل له في الحكم والإتيان بالفضلة لا يليق بحال العاقل إلا لغرض وذلك الغرض عند الإطلاق يعني عند فقد ما يعلم به ذلك الغرض الدّاعي إلى إتيان الفضلة محمول على غرض الاحتراز والانتفاء عند الانتفاء كما يأتي تحقيق المقام إن شاء الله تعالى في محلَّه ومن هذا القسم الأخير أيضا مداليل فحاوي الخطابات كحرمة الإيذاء ووجوب الإكرام المستفادين من تحريم الأف فإن الاقتصار على ملاحظة أوضاع ألفاظ ذلك الخطاب لا يقتضي عمل العقل وحكمه بإرادة حرمة الإيذاء بل لا بدّ مع تلك الملاحظة ملاحظة ما سيق لأجله الكلام من الترفية والتّبجيل والإشفاق وبعد ضمّ الملاحظتين يدلّ العقل على الحرمة والوجوب المذكورين بالأولوية القطعية فالمفاهيم مخالفها وموافقها على نسق واحد إذا لم يبن في المخالف على كون الدّلالة فيه من القسم الأخير الناشئ من مقتضيات المقام وقرائن الحال أو المقال لا من جهة الملازمة الواقعية بين الموضوع له وغيره كما في الأوّل وربما يظهر من بعض أجلَّة السّادة أنّ الأوّل يرجع إلى المطابقة والثاني أعني الموافق إلى الالتزام قلت أما رجوع الأوّل إلى المطابقة فعلَّله بأنّ التقييد بالشرط حقيقة في التعليق موضوع له وفيه أن الانتفاء عند الانتفاء ليس عين مفهوم التعليق بل لازمه فالدال على التعليق والتقييد دال على المفهوم بالالتزام وأمّا رجوع الثاني إلى الالتزام فإن أراد كونه من القسم الأول ففيه أيضا ما عرفت وإن أراد كونه من الثاني فهو حق وكيف كان فقد ظهر لك أنّ مداليل الألفاظ وما يستفاد منها بلا واسطة أو مع الواسطة لا يتعدّى عن الثلاثة المطابقة والتضمّن والالتزام المنقسم إلى أقسامه الثلاثة وأن الكلّ داخل في الدّلالة اللَّفظية لمدخلية اللَّفظ ووضعه فيها في الجملة وزعم السيّد المتقدّم أن مداليل الألفاظ بحسب متفاهم العرف قد تكون خارجة عن الأقسام الثلاثة وجعل دلالة الأمر على وجوب المقدمة وحرمة الضدّ ضربا رابعا ودلالة الآيتين على أقلّ الحمل قسما خامسا وصرّح بأن المدار في الدلالة على متفاهم أهل العرف نهوض اللَّفظ بها عرفا فلا يشترط الوضع ولا الدّخول في الموضوع له ولا اللَّزوم الذهني ثمّ قال إذا عرفت هذا بان لك أن ما تكرّر على ألسنة جماعة من الاستدلال على نفي الدلالة بانتفاء الأولين لعدم الوضع والدّخول والثالثة بعدم اللَّزوم الذهني لا وجه له قلت لا إشكال ولا خلاف في أنّ المدار في الدلالة اللَّفظية على ما ذكره قدس سره من تفاهم أهل العرف إنما الكلام في منشإ التفاهم وأنّه الوضع أو اللَّزوم أو القرينة أو مقامات الكلام وأيّما كان فقد عرفت دخوله في أحد الأقسام المذكورة وما ذكره القوم وعلماء البيان والميزان من حصر الدلالة في الثّلاثة حصر عقلي لأنّ دلالة اللَّفظ لا بدّ فيها من الاستناد إلى سبب وإلَّا لدلّ كلّ لفظ على كلّ معنى وذلك السّبب قد يكون هي العلاقة الجعلية كالعلاقة الموجودة بين اللَّفظ ونفس الموضوع له وقد تكون واقعية كالعلاقة الموجودة بين الموضوع له وغيره جزءا كان أو خارجا فما ليس بينه وبين مدلول الكلام من المعاني الخارجية علاقة أصلا كان سبقه إلى الذهن من بين سائر الأغيار ترجيحا بلا مرجّح نعم قد عرفت أنّ العلاقة أعني اللَّزوم الذّهني قد يكون ثابتا بين المعنى وبين نفس الموضوع له كما في وجوب المقدّمة بالنّسبة إلى وجوب ذيها وحرمة الضدّ بالنّسبة إلى وجوب ضدّه على القول بهما من دون الحاجة إلى ملاحظة قرائن الحال أو المقال وقد يكون ثابتا بينهما بعد ملاحظة مقتضيات الأحوال ومقامات الكلام كالحصر المستفاد من السّكوت في الكلام المسوق لبيان تمام المراد وكذا كلّ مقام يستفاد من عمل العقل بعد ملاحظة الخصوصيّات المخصوصة به مثل استفادته العموم من الألفاظ الغير الدالَّة عليه بالوضع باستعمال مقدماته الَّتي منها الحكمة ولو لا تمثيله للخارج عن الثلاثة بدلالة الأمر على وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ كان توجيه ما ذكره بحمل كلامه على الالتزام الناشئ من الملازمة بين المعنى ونفس الموضوع له ممكنا إذ لا يبعد اختصاص الاصطلاح بذلك وخروج الدّلالة الناشئة من ملاحظة قرائن الأحوال والأقوال غير المجازات عن الالتزام اصطلاحا إلا أنّ التمثيل بهما يفصح عن خفاء الملازمة الَّتي بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها عليه قدس سره حيث كان العلم بها محتاجا إلى بعض النّظر والتأمّل كما يدلّ عليه اختلاف عقول الأعلام في إثباتها ونفيها وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه ما يزيح العلَّة ويكشف الغمّة عن وجه المرام ونسأل اللَّه التوفيق والعافية عن جميع الآلام والأسقام ثم إنّه قدس

193