الفاعل منه لعدم كونه قيام صدور ولا لاشتقاق المفعول لعدم كونه قيام وقوع أيضا وليس من الحلول المعتبر في قيام الأوصاف بمحالها كالسّواد والبياض وأمّا قيام الكلام بالشجرة والحصى والضّبّ والجذع والبعير فقد صرّح بعض أهل التحقيق بكونه مصحّحا للاشتقاق وأنّ إطلاق المتكلَّم على الله تعالى حينئذ حقيقة لا يخلو عن إشكال وهو لا يخلو عن وجاهة وإن كان فيما ذكره من الإشكال إشكال ثم إنّ العضدي صرّح بأنّ المشتق ينقسم إلى مطَّرد كضارب ونحوه وغير مطَّرد كالقارورة والعيوق والدّبران ولا يخفى أنّ القسم الثاني أيضا من موارد النقض على الأشاعرة في هذا المقام فتأمل البحث الثالث في أنّ مدلول المشتق هل هو مركب أو بسيط ومقتضى ما ذكروه في حدّه وتفسيره بما دلّ على ناد باعتبار معنى أو ما دلّ على شيء له المشتق منه هو التركيب ودلالته على ذات وصفة ونسبته بينهما إلَّا أنّ المحقق الشّريف قد دقق النظر في حاشيته على شرح المطالع ومنع عن اعتبار الشيء والنّسبة في مفهوم المشتق قال الشّارح في توجيه كون التعريف بالفصل والخاصّة تعريفا بالمركب محافظة لحدّ النّظر بترتيب أمور معلومة عن الانتقاض عكسا أن معنى المشتق شيء له المشتق منه وقال المحقق الشريف يرد عليه أن مفهوم الشيء لا يعتبر في معنى النّاطق مثلا وإلَّا كان العرض العام داخلا في الفصل ولو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشيء انقلب مادّة الإمكان الخاصّ ضروريّة فإنّ الشيء الَّذي له الضّحك هو الإنسان وثبوت الشيء لنفسه ضروري فذكر الشيء في تفسير المشتقات بيان لما يرجع إليه الضّمير الَّذي يذكر فيه فإن قيل المشتق منه داخل في مفهومه ضرورة وكذا ثبوته للموضوع الَّذي نسب إليه فيكون مركبا قلنا ليس شيء منهما محمولا على ما قصد تعريفه بالمشتق فلا يصلح معرّفا له وإن أخذ منهما محمولا عليه كالثّابت له المشتق منه مثلا عاد الكلام إلى مفهومه وأنّ الشيء ليس داخلا فيه فإن اعتبر محمول آخر لزم اعتبار مفهومات متسلسلة إلى ما لا يتناهى انتهى أقول ظاهر قوله قلنا جوابا عمّا أورده من السّؤال الاعتراف بتركيب معنى المشتق في غير مقام التحديد وكأنّه تفطَّن بذلك بعض الأجلَّة فتفصّى عن برهان البساطة بالتزام تركيب معنى المشتق من جهة أخرى غير الدّلالة على ذات ثابت له المبدأ وربما يؤيّده قول المحقّق الشريف فذكر الشّيء في تفسير المشتق بيان لما يرجع إليه الضمير وقوله في السؤال المشتق منه داخل في مفهومه ضرورة إلى آخره إلَّا أنّ التأمّل قاض بعدم تركيب معنى المشتق من تلك الجهة أيضا ضرورة اتحاد مفاد المشتقات في صورتي الحمل على الذوات القائم بها المبادي وغيره مع عدم استقامة التّركيب على الوجه المذكور في صورة الحمل لأنّ مدلول المشتق على هذا التقدير يكون كمدلول الفعل في الدّلالة على المبدأ والنّسبة غير الزمان فيكون معنى قائم القيام المنسوب إلى الذّات ومن البيّن عدم صلاحية هذا المعنى للحمل على الشيء كما صرّح به المحقّق فالظَّاهر أنّ المراد نفي التركيب في مدلول المشتق من الجهتين نعم قد يناقش فيما استدلّ به على نفسه من الجهة الأولى بما يشير إليه في حاشية الحاشية وتلقاه المتفصّي المذكور أيضا بالقبول من اختيار الشّق الثاني ووضع انقلاب الإمكان الخاصّ ضروريّة لأنّ المعتبر في مفهوم الخاصّة مثلا هو الإنسان المقيد بالضّحك لا المطلق وثبوته ليس ضروريّا لكن فيه بعد المساعدة على فساد البرهان المذكور من جهة المادة لبعض ما ذكر في إبطاله أنّ الوجدان والذوق لا يشهد أن بتركيب معنى المشتق كالأسود والأبيض أن المتبادر منها بعض عناوين الذات غير مشروح توضيحه أنّ الشيء إذا كان له عناوين متعدّدة فالألفاظ الدالَّة على تلك العناوين إنّما تدلّ عليها من غير اعتبار ثبوتها لذلك الشيء في مداليل تلك الألفاظ مثلا إذا اجتمع في موجود ذهني أو خارجي عنوان الجسميّة وعنوان السّواد فلفظ كل واحد من الجسم والأسود إنّما يدل على ما وضع له من العنوان الخاصّ من دون دلالة بالمطابقة أو التضمّن على ثبوته لذلك الشيء وهذا في مدلول لفظ الجسم واضح حتّى أنّه لا يذهب ذاهب إلى تركيب معنى الجسم من جهة دلالته على شيء ثابت له الجسميّة وأمّا لفظ الأسود فحيث كان العنوان الملحوظ في وضعه عرضا متقوّما بغيره في الوجود صار ذلك منشأ لتوهّم الفرق بينه وبين الألفاظ الجامدة من حيث الدّلالة على النّسبة لكن هذا التحقيق لا ينافي ما هو المشهور من تفسير المشتق لشيء له المشتق منه وعليه يبنى بعض مقاصد البحث الآتي لأنّ هذا يجري مجرى التحديد دون التفسير كما يقال الإنسان حيوان ناطق مع قضاء الضرورة ببساطة مدلول لفظ الإنسان وعدم اشتماله على النسبة بخلاف الحدّ المذكور فاحفظ واغتنم ينفعك فيما يأتي إن شاء الله تعالى والله الهادي البحث الرابع في أنّه هل يشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ أم لا فيه قولان فصاعدا والتكلَّم في هذه المسألة أعظم شيء للأصولي نفعا وقبل الخوض في ذكر المختار والاستدلال ينبغي التكلَّم في أطراف المسألة تحريرا لمحلّ النزاع ويتم ذلك برسم أمور الأوّل أنّ المراد بالمشتق المتنازع فيه هو ما دلّ على ذات باعتبار معنى فخرج الأفعال والمصادر المزيدة والجوامد لأنّ الأول إنّما يدل على نسبة المعنى إلى الذات لا المعنى ولا الذات وإن كانا مدلولا عليهما التزاما لأنّ الدّال على النّسبة يدلّ على المنتسبين بالضّرورة دلالة التزاميّة والثاني إنّما يدلّ على المعنى خاصّة والثالث إنّما يدل على الذات دون المعنى ودخل فيه أسماء الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة وإن كان في عموم النزاع لبعض هذه المذكورات خلاف يأتي والمراد بالذات

174