وثانيهما ثبوت الكلام النّفسي حتّى يصحّ إطلاق المتكلَّم عليه تعالى حقيقة لأنّ القول بعدمه وانحصار الكلام في اللَّفظي لا يستقيم على القول بالاشتراط في هذه المسألة نظرا إلى استحالة قيام الألفاظ الحادثة الَّتي هي عبارة عن الأصوات المتقاطعة القائمة بالهواء وهي المبدأ في التكلَّم بالذّات المقدّسة فدعاهم القول بذلك إلى الالتزام بتعدّد القدماء فالكلام هنا في موضعين أحدهما الأصل والثاني الفرع أمّا الأوّل فمحصّل القول فيه أنّ الأشاعرة استدلَّوا على الاشتراط بالاستقراء المفيد للعلم أو الظنّ الكافي في المقام على المشهور وأجاب عن ذلك العدليّة والمعتزلة نقضا بمثل زيد ضارب وموجود والله خالق وعالم باعتبار قيام مباديها بغير ذات الموصوف لأنّ الضّرب قائم بالمضروب والخلق قائم بذاته كالجوهر أو بغيره كالعرض والعلم غير قائم بشيء إلا بنفسه للدّلائل العقلية القائمة في علم الكلام على عينيّة الصّفات الثبوتية وتفصى الأشاعرة عن هذه النّقوض بوجوه لا يخلو جلَّها أو كلَّها عن وجاهة والتحقيق هو أن السّير والاستقراء في مداليل المشتقات على كثرتها واختلاف أقسامها إنّما يقضي بدلالتها على ارتباط بين الذات والمبدأ وعلاقة بينهما بنحو من أنحاء المناسبة وضرب من ضروب العلائق فقد تكون تلك علاقة الحال والمحلّ كما في المشتقات المنصاغة من الملكات والسّجايا والأحوال والأعراض نحو أبيض وأسود وقائم وقاعد ونائم ومستيقظ ونحوها وقد تكون علاقة الفعل والفاعل كما في المشتقات المنصاغة من المصادر المتعدّية وقد تكون علاقة السّببيّة كما في والد ووالدة وأشباهما وقد تكون علاقة الملكية كما في لابن وتامر على أحد الوجهين وقد تكون على غير هذه الوجوه من وجوه أخر كما في لابن وتامر أيضا في وجه آخر ودعوى الأشاعرة الاستقراء إن كانت مطلقة فهي مصادمة للبديهة لعدم استقامتها في مثل لابن وتامر ووالد ممّا يكون المبدأ فيه من الأعيان لا من الأفعال والصّفات وإن كانت مخصوصة بالمصادر المتعدّية كما صرّح به غير واحد فهي أيضا ساقطة لأنّ المشتق على وضع واحد في جميع الموارد والقول بتعدّد الوضع واشتراكه لفظا بين الدّلالة على قيام المبدأ بالموصوف في الأفعال والأحوال دون الأعيان مدفوع بالأصل أو الأصول بل الوجدان نعم لا يصحّ الاشتقاق وإجراء الوصف على الشّيء مع قيام المبدأ بالغير على وجه لا يكون مرتبطا بذلك الشيء مطلقا فإن أراد الحاجبي وسائر الأشاعرة من عدم اشتقاق اسم الفاعل باعتبار فعل حصل في الغير هذا المعنى فهو غير منكر لكن العدلية والمعتزلة غير قائلين به لأنّهم إنما يقولون بصحّة الاشتقاق حينئذ مع وجود المناسبة والمرابطة وإن أرادوا غيره فما استدلَّوا به من الاستقراء غير ناهض ثم إن قيام الفعل أو الوصف بغير الفاعل أو الموصوف الَّذي فرضه الأشاعرة وأنكروه غير معقول لأنّ قيام الفعل بالفاعل عبارة عن صدوره عنه وأمّا تعلَّقه ووجوده في جسم فهذا غير مناف للقيام بالمعنى المذكور فكون الكلام موجودا في الهواء أو الشجرة لا ينافى قيامه بالمتكلَّم لأنّ القائم بالهواء هو الكلام الاسمي والمأخوذ في الوصف الجاري على المتكلَّم هو الكلام الفعلي ومن الواضح أنّ المعتبر في القيام قيامه بالمعنى الثاني لأنّه الَّذي يراد بالمبدإ حين الاشتقاق فالنزاع في صدق المتكلَّم على الله تعالى مع وجود الكلام في الشجرة ممّا لا محصّل له وأمّا الثاني أعني الفرع فالظَّاهر سقوطه أيضا وعدم ترتبه على الأصل المشار إليه لأنّ القول باشتراط قيام الوصف لا ينافى اتحادهما وكون المغايرة بينهما اعتبارية لأن العينية آكد في مقام التوصيف والاشتقاق وإن زعموا أنّ الاشتقاق وإجراء الوصف على الشيء يدلّ على مغايرتهما ذاتا فهذا كلام آخر يأتي في أن مدلول المشتق مركب أو بسيط فإن قلنا بالبساطة كما عليه المحققون سقط الزّعم كما لا يخفى وإن قيل بالتركيب فيمكن التفصّي عنه أيضا بما يأتي في البحث الثالث فيبطل الثّمرة الأولى أعني دلالة الأوصاف الجارية على الله تعالى على زيادة مباديها على الذات المقدّسة مع أنّ هذه الدّلالة على تقدير ثبوتها لا يعول عليها في إثبات مسألة كلامية إذ المتبع فيها البرهان لا ظواهر اللَّفظ تعبدا بها كما في الفروع وأمّا مسألة الكلام النفسي فإثباتها بهذه المسألة دوريّة لأنّ صدق المتكلَّم على الله تعالى إن كان باعتبار الكلام اللَّفظي كما عليه العدلية لم يناف ذلك اشتراط قيام الوصف بالموصوف في التوصيف لأنّ الكلام اللَّفظي إن أخذ بمعناه المصدري كان فعلا من الأفعال وإن أخذ بمعناه الاسمي كان عينا من الأعيان وإن كان باعتبار الكلام النفسي فهو مبني على إثبات الكلام النفسي فإثباتها بمقدّمة الاشتراط المذكور دور واضح كما لا يخفى ولعلّ ذاكر الثمرتين ذكرهما باجتهاده كما يؤيّده خلو كلمات من عثرت بكلماتهم هنا كالحاجبي والعضدي والمحقّق الشّريف والفاضل الشيرازي عنهما وهو اجتهاد في غير محلَّه والله الهادي البحث الثاني في أنّه هل يجب الاشتقاق للشيء وإجراء الوصف عليه من المعنى القائم به أم لا ذهبت الأشاعرة إلى الأوّل وبنوا عليه بطلان قول المعتزلة والعدلية بأنّ الله تعالى يخلق الكلام في الأجسام وليس قائما به تعالى إذ لو كان كما قالوا لصحّ إطلاق المتكلَّم على الجسم المخلوق فيه الكلام بناء على الملازمة الَّتي ادعوها واحتج العدلية والمعتزلة بعدم إطلاق الفاعل كضارب على المفعول مع قيام المبدأ به وبعدم الاشتقاق من أنواع الرّوائح القائمة بمحالها وحلَّه هو أنّ القيام المجدي في الاشتقاق ما يكون على نهج خاصّ لا مطلقا ففي الفاعل من المتعدي لا بدّ أن يكون بالصّدور وفي المفعول بالوقوع وفي الجوامد بالمعالجة وبالجملة القيام في كلّ شيء بحسبه وقيام الكلام بالهواء ليس قابلا لاشتقاق

173