فشكّ فليمض على يقينه لأنّه يصلح دليلا على الاستصحاب وعلى أصالة الصّحة في الاعتقاد منفردا لا يجتمعا ومن أراد توضيح هذا المقال فعليه بما كتبه شيخنا دام ظلَّه العالي في الاستصحاب فإنّ له في فهم الأخبار الواردة فيه تحقيقات منها تحقيق هذا المرام في الرّواية المشار إليها فعلى ما ذكرنا ينبغي تنزيل نفي الشيخ في العبارة المتقدّمة الخلاف بين أهل العلم في جواز إرادة الأشياء من المشترك المعنوي على صورة استناد فهم خصوصيّة الأشياء إلى أدلَّة أخر من قرائن الأحوال والأقوال والله الهادي القول في المشتق والكلام في موضوعه وفي أحكامه بديعة ومن الموضوعات اللَّغويّة المشتق والاشتقاق لغة أخذ شيء من شيء واقتطاع فرع من أصل يقال اشتق النّهر من الوادي إذا أخذ شيء منه فالمشتق هو شق الشيء المأخوذ منه وأمّا في مصطلح العلماء فله إطلاقات أحدها ما ينقسم باعتباره إلى أصغر وصغير وأكبر ويعتبر في الأوّل الموافقة في الحروف الأصول والترتيب والمعنى في الجملة والمراد بالموافقة في الحروف اشتمال الفرع لحروف الأصل وزيادة والمراد بقولنا في الجملة وجود معنى الأصل في الفرع بلا زيادة ونقصان كما في مقتل المأخوذ من قتل أو مع زيادة كما في ضرب وضارب ونحوهما أو مع نقيصة كالمصدر المأخوذ من الفعل على مذهب الكوفيّين ويندرج في هذا الإطلاق تصاريف المصدر من الأفعال والأسماء والمصادر كالمقتل من القتل ويعتبر في الثاني خصوص الموافقة في الحروف دون الترتيب والموافقة في المعنى أو المناسبة فيتناول مثل جذب وجبذ المتحدين في المعنى ومثل كنى وتيك المتناسبين فيه فالصّغير أعمّ مطلقا من الأصغر وقد يعتبر في الصّغير عدم الترتيب فيتباينان وفي الثالث المناسبة في اللَّفظ والمعنى دون الموافقة فيهما كثلم وثلب ونهق ونعق ولو اعتبر فيه عدم الموافقة كانت النّسبة بينه وبينهما تباينا كلَّيا ووجه التسمية في الكلّ ظاهر وهذا الإطلاق يدور في لسان علماء الأدب والأمثلة المذكورة كلَّها قابلة للمناقشة لأنّ تميز الأصل عن الفرع أمر غامض يعول فيه على الذّوق ومن هنا اختلف البصريّون والكوفيّون في كون المصدر أصلا أو الفعل كذلك وعرّفه الحاجبي بما وافق أصلا بحروفه الأصول مع الموافقة في المعنى وهو منطبق على الأوّل إذا أريد بالموافقة في الحروف موافقتها من حيث الترتيب أيضا وإلَّا تناول الثاني أيضا لو كان المراد بالموافقة في المعنى ما يعمّ المناسبة وعلى التقديرين فالأكبر غير مشمول للعبارة ولو أخذ بظاهر الموافقة وإطلاقها لم ينطبق على شيء من الأقسام الثلاثة أمّا على الأوّل فلاشتراطه بكون الموافقة في الحروف على وجه محفوظ فيه الترتيب لا مطلقا وأمّا على الثاني فلعدم اعتبار الموافقة في المعنى فيه كما عرفت وأمّا على الثالث فهو أوضح ثمّ إنّ هذا التعريف دوريّ على ما زعمه بعض الناظرين فيه وتفصّى عنه المحقق الشريف بأنّ المراد بالأصل الموضوع الابتدائي لا المشتق منه وتفصّى غيره بوجه آخر لا جدوى في التكلَّم فيه وفي سائر ما ذكروه في المقام كانتقاضه طردا بمثل اضرب عنه بمعنى أعرض إذا لاحظناه بالقياس إلى ضرب بمعنى الحدث المعروف سوى الاشتغال به عن الأهم ومنها التصاريف المنصاغة من المصدر من الأفعال والأسماء على اختلاف أقسامها ومنها خصوص الأسماء المنصاغة من المصادر كأسماء الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة والصّفة المشبّهة وأسماء الزّمان والمكان والآلة وغالب ما يجري من إطلاقات المشتق في هذا العلم هو الأخير كما أنّ الغالب في إطلاقاته عند النحاة هو الثاني واعلم أنّه لا بدّ في الاشتقاق من مغايرة الفرع للأصل حركة زيادة أو نقصا بسيطا أو مركبا ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيّا وحاصل المجموع خمسة عشرة أربعة منها بسيطة وهي زيادة الحركة وزيادة الحرف ونقصان أحدهما وهذه أربعة والباقي مركَّبة ثنائية وهي ستّة زيادة الحركة والحرف ونقصانهما وهذان اثنان زيادة الحركة ونقصان الحرف أو العكس وهما أيضا اثنان زيادة الحركة ونقصانها وزيادة الحرف ونقصانها وهذان أيضا اثنان وهي تمام السّتة أو ثلاثية وهي أربعة زيادة الحركة والحرف ونقصان الحركة أو نقصان الحرف وهذان اثنان نقصان الحركة والحرف وزيادة الحركة أو زيادة الحرف وهذه تمام الأربعة أو رباعيّة وهذه واحدة زيادة الحركة ونقصانها وزيادة الحرف ونقصانه وقد استقصى أمثلة الكلّ في التهذيب والمنية إذا تحقق ذلك ففي المشتق أبحاث بالنظر إلى الإطلاق الأخير الأوّل أنّه هل يشترط في الاشتقاق لشيء وإجراء الوصف عليه قيام مبدأ الاشتقاق بذلك الشيء كما عليه الأشاعرة مثل الإمام والآمدي والحاجبي وغيرهم أم يجوز الاشتقاق مع عدم القيام به أيضا سواء قام بذاته كما في لابن وتامر أم بغيره كما في المتكلَّم إذا أطلق على الله تعالى مع قيام الكلام بالشجرة كما عليه العدلية والمعتزلة ومحلّ النزاع في المبادي ما كان من قبيل الأوصاف أو الأفعال وأمّا الأعيان فلا مسرح للنّزاع فيه لأنّ الخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في صحّة الاشتقاق منها وعدمها وهذا ممّا لا معنى له للاتفاق على صحّته في الجملة كما في لابن وتامر وهذا من المسلمات عند الأشاعرة أيضا على ما صرّح به غير واحد من أهل الخبرة بآرائهم ثم إنّ هذا الاختلاف غير متفرّع عليه شيء من الثمرات الأصولية نعم ذكر بعضهم أنّ الأشاعرة حاولوا بما اختاروا في المسألة إثبات مسألتين كلاميتين أحدهما زيادة صفات الواجب على الذات من غير فرق بين الأربعة الثبوتية وبين غيرها لما ثبت ضرورة بالأدلَّة الأربعة من جواز إجراء هذه الأوصاف عليه تعالى نحو الإجراء على غيره فلا بدّ من الالتزام بمغايرة المبدأ عن الذات وجودا وزيادته عليها قضاء لحق

172