اللَّفظ في المعنيين ولو كان مجازا فيكون هذا الاستعمال نظير الاستعمال في مجموع المعنيين على أن يكون المستعمل فيه كلَّا ذا جزءين حقيقيّين أو اعتباريّين الَّذي قد عرفت جوازه وفاقا للأكثر بل الجواز هنا أوضح لما عرفت من تسوية بعض المحققين بين الكلَّي المجموعي والأفرادي في عدم الجواز ومعلوميّة صحّة إطلاق الكلَّي وإرادة الخصوصيّة بقرينة خارجية والله الهادي ورابعها البطون القرآنية على ما نطق به كثير من الأخبار فربما يظنّ أن ذلك من باب استعمال اللَّفظ في المعنيين الحقيقيين أو المجازيين أو المختلفين وأجيب عنه بوجوه منها ما ذكره المحقّق القمّي رحمه الله في حاشية القوانين بأنّ المراد بعدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين عدم الجواز بالنّسبة إلى ظاهر اصطلاحات أهل اللَّسان ومحاوراتهم سيّما في المفردات فلا ينافي ذلك تعدّد مرادات القرآن وتكثر معانيها لأنّ الموافق لاصطلاحات أهل اللَّسان تنزيلات القرآن وليس فيها ما يكون من باب الاستعمال المتنازع فيه لأنّ تعدّد المرادات القرآنية إنّما هي بالنّسبة إلى التأويلات وهي خارجة عن ظاهر الاصطلاحات والمحاورات ومنها ما ذكره بعض الأجلَّة من أنّه يجوز أن يكون بطون القرآن بطونا لظاهره وإن لم يساعد أفهامنا على التوفيق بينهما وتكون حينئذ مرادة بإرادته والظَّاهر أنّ المراد بكون البطون بطونا للظَّاهر دلالة الظَّاهر عليها بالالتزام كسائر الالتزامات وإن لم يساعد على الملازمة بينهما أفهامنا ومنها ما ذكره أيضا من جواز كون البطون مدلولا عليها بدلالة الإيماء والتنبيه كما في الكناية وهو لا ينافي استعمالها في معانيها الظَّاهرة ومنها ما ذكره أيضا من احتمال أن يكون القرآن عبارة عن الألفاظ المؤلَّفة دون استعمالها فيجوز حينئذ أن يراد بتأليفها ما يصلح ممّا فوق المعنى الواحد وهو خارج عن محلّ البحث ومنها ما ذكره أيضا من احتمال كون الاستعمال متعدّدا على حسب تعدّد البطون وليس في تلك الأخبار دلالة على أنّ الكلّ مراد باستعمال واحد قال وفيه بعد قلت أمّا ما ذكره المحقق القمّي رحمه الله فلم نحصل منه شيئا ننظر في وجهه ولعلّ الفائدة في هذا النحو من التعبير أن يذهب الناظر إلى كلّ مذهب ممكن ومن جملتها أنّ القرآن كلام قصد به الإفهام بحسب متفاهم أهل اللَّسان ورموز وإشارات إلى معاني أخر معلومة لمن أرسل إليه فمن حيث إنّه كلام مقصود به الإفادة يجري عليه ما يجري في سائر كلمات البشر وهو المراد بالتنزيل ومن حيث إنّه رموز وإشارات جرى مجرى الألغاز والعلامات وهو المراد بالتأويل وأمّا الوجوه الباقية ففي الكلّ شيء أمّا الأوّل فلأنّ كون البطون بطونا للظواهر بالمعنى الَّذي فهمنا إن تمّ في البعض فلا يتم في الجميع إذ من جملتها تفسير البحرين في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللَّؤلؤ والمرجان بعليّ وفاطمة صلوات الله عليهما وتفسير اللَّؤلؤ والمرجان بالحسنين عليهما السّلام ولا ملازمة بين هذا البطن وبين ظاهر ما يستفاد من الآية لا خارجا ولا ذهنا واحتمال ثبوتها واقعا وقصور عقولنا عن إدراكها مدفوع بأنّ اللَّزوم الذهني لا واقعية له إلا بحسب الإدراك العقلي فمع انعزال العقل عنه يقطع بالعدم وأمّا اللَّزوم الخارجي فلا مسرح له أيضا في أمثال المقام كما لا يخفى ومن ذلك يظهر الكلام في الوجه الثاني مضافا إلى ما فيه من تشبيه دلالته الإيماء والتنبيه بدلالة الكناية فإنّه خارج عن الاصطلاح اللَّهمّ إلَّا أن يراد بالإيماء والتّنبيه في المقام غير ما هو المصطلح عليه أعني الدلالة الحاصلة من إخراج الكلام عن بعد الاقتران بمنافيه من بعض الأحوال وأمّا الثالث فلا معنى محصّل له لأنّ الدال على المعاني هي الألفاظ المستعملة دون الاستعمال نعم قد تقدّم في مبحث المجاز أنّ الأغراض الدّاعية إلى إيجاد الكلام واستعمال الألفاظ الموضوعة قد يكون إفادة أمور خارجة عن مداليل الألفاظ من غير قصد إلى إفادة المداليل أيضا ومنه الكلام المقصود به إفادة اللَّازم وبعض أقسام التقية إلَّا أن ذلك لا مساس له بالبطون القرآنيّة وأمّا الرّابع فهو ممّا اعترف ببعده والحقّ أنّ مداليل أخبار البطون مجملة مثل ما ورد أن جميع معاني القرآن معنية من باء بسم الله فإنه من المتشابهات الَّتي لا يصل إلى حقيقتها عقولنا ويجب ردّها إلى خزّان العلوم صلوات الله عليهم أجمعين فلا يرد نقضا بما يساعد عليه النظر والاستقراء في محاورات أهل اللَّسان من المنع عن استعمال اللَّفظ في المعنيين مع إمكان استناد البطون إلى أوضاع ألفاظ القرآن القديمة واستناد المعاني الظَّاهرية الَّتي يساعدها الأوضاع اللَّغويّة إلى نقلها عن الأوضاع السّابقة المعهودة بين الله تعالى وبين الأئمة عليهم السلام والملائكة قبل خلق البشر وخلق لغاتهم وهذا وإن كان متوقفا على تعدّد الاستعمال أيضا كما لا يخفى إلا أنّ الالتزام به على هذا الوجه بحسب مراتب وجودات القرآن ومنازلها من العرش إلى الفرش ليس كالالتزام بتعدّده في زمان نزول القرآن إلى النّبيّ صلى الله عليه وآله فافهم تنبيه ويجري مجرى استعمال اللَّفظ في المعنيين الحقيقيين أو الحقيقي والمجازي استعماله في المجازيين ومنه استعمال المشترك المعنوي في الفردين أو الأفراد وكذا الجمع بين الحيثيتين في كلام واحد مثل أن يلاحظ المتكلم ثبوت الحكم للموضوع من جهتين مختلفتين ولذلك زيّفنا القول باستفادة قاعدة الطَّهارة وقاعدة الاستصحاب من نحو قوله كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر وقلنا إنّ الجهة الملحوظة في هذه القضية إن كانت هي الحالة السّابقة الَّتي هي الملاك الملحوظ في قاعدة الاستصحاب لم يجز معها أن تكون الجهة هو الشكّ في الطَّهارة أيضا الَّذي هو المناط الملحوظ في قاعدة الطَّهارة وهكذا الكلام في كلّ قضية صالحة لتأسيس قاعدتين على البدلية دون الاجتماع مثل قوله صلى الله عليه وآله من كان على يقين

171