الوضع لا وجه لسرايتها إلى الاستعمال إذ من جملة مشخّصاته خصوصية الواضع وتقييد الاستعمال بهذا القيد يشبه المضحكات من الكلمات وأمّا خامسا فلأنّه إن أراد بكونها قيدا للوضع كونها غرضا داعيا إليه كما يظهر من كلامه فقد ظهر فساده آنفا حيث قلنا إنّ متابعة دواعي الواضع ومقرّراته الرّاجعة إلى الاستعمال دون المستعمل أو المستعمل فيه ليست بلازمة فالتعدّي عنها لا يوجب خروج الكلام وإن أراد غير ذلك فعليه البيان حتى نتكلَّم فيه وأمّا سادسا فلأنّ تقييد الوضع بالوحدة خلاف ما يقضي به الوجدان في حال الوضع لأنّا لو وضعنا لفظا لمعنى لم يخطر ببالنا ما عدا المعنى الموضوع له واعتبار الوحدة بأيّ وجه كان يستدعي ملاحظة سائر المعاني لكونها من الأمور النّسبيّة ومن الواضح عدم التفاوت بين وضع المشترك وغيره في ذلك خصوصا المشترك الَّذي حصل الاشتراك فيه من اثنين أو أزيد وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام أخيه الفاضل في تحقيق المقام إذ الظَّاهر اتحادهما بالمآل وإن كان ظاهر بعض مقالته يقضي بالمغايرة والتحقيق في إبطال كون الاستعمال في المعنيين حقيقة هو أنّ الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له مع ملاحظة محافظة القواعد الجارية بين أهل اللَّسان الراجعة إلى كيفية الاستعمال وإن لم يتعلَّق المستعمل أو المستعمل فيه لوضوح أن بناء المحاورات على مجاري العادات ولذا لم يجز استعمال اللَّفظ الموضوع بلا قرينة قبل شيوع التحاور به في العرف وتوضيح ذلك أنّ الاستعمال على الوجه الصّحيح حقيقة أو مجازا أمر توظيفي من جهات يرجع بعضها إلى اللَّفظ وبعضها إلى المعنى وبعضها إلى الاستعمال والأوّلان يجب تلقّيهما عن الواضع بالرجوع إلى طرائق الأوضاع فالتعدي عن اللَّفظ الموضوع أو المعنى الملحوظ للواضع بدون رخصته يوجب خروج الاستعمال عن حدّ الصّحة إلى حدّ الغلط وأمّا الأخير فقد عرفت آنفا أنّ أمره ليس براجع إلى الواضع فلا ينفذ فيه تصرفاته ومقرراته مع عدم مساعدة أهل اللَّسان بل المرجع فيه إلى الطَّريقة الجارية في العرف فالاستعمال أيضا أمر توقيفي لا بدّ فيه من الصّدور عن إمضاء أهل اللَّسان فلو كان الاستعمال خارجا عمّا هو المأنوس المتعارف عند أهل التخاطب بذلك اللَّفظ المستعمل لم يكن ذلك الاستعمال صحيحا ولم يجز عدّ ذلك اللَّفظ من اللَّغة المتحاور بها وقد ثبت بالاستقراء وشهادة غير واحد من أهل الخبرة والتتبع محافظة أهل اللَّسان على عدم الجمع بين المعنيين في كلام واحد فقضيّته التوقيفية تغليط ما ليس كذلك من الكلام وإلى هذا يمكن إرجاع مقالة القمّي رحمه الله إذا لاحظناه بلحاظ الاصطلاح ثمّ إن قضية هذا الوجه تغليط الاستعمال إذا كان مستندا إلى صرف الوضع فلو فرض صحة استناده إلى ملاحظة العلاقة ونصب القرينة كان صحيحا بناء على عدم اشتراط نقل الآحاد في المجاز وأمّا بطلان الاستعمال على وجه المجاز فلوجوه أيضا الأوّل والثّاني ما تقدّم من الأدلَّة السّابقة لأنّ الدّليلين الأوّلين على تقدير صحّتهما ينهضان بمنع الاستعمال مطلقا كما مرّ والثّالث انتفاء جميع العلائق المعهودة في المجاز عدا ما توهّم من وجود علاقة الكلّ والجزء وقد ظهر ضعفه من الأدلَّة على عدم اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له قلت قد سبق في الاطَّراد أنّ علائق المجاز أمور غير منضبطة طردا وعكسا ودعوى العلم بالعدم في مثله لا يخلو عن مجازفة فالأولى أن يقال إن شرط المجاز أن يكون الاستعمال في غير المعنى الموضوع له وبعد ما ثبت عدم اعتبار قيد الوحدة يكون الاستعمال في المعنيين استعمالا في الموضوع له مع أن علاقة المجاز ما كانت بين المعنيين لا بين حالتي المعنى الموضوع له كما في المقام بناء على عدم تأثير لحالتي الانضمام والانفراد في تغيير الموضوع له والله الهادي بديعة قد عرفت اختلاف المجوزين من حيث كون الاستعمال على الوجه المذكور حقيقة أو مجازا والأوّل ظاهر التهذيب وحكي عن الحاجبي أيضا وفصل صاحب المعالم رحمه الله فذهب إلى الأول في المفرد وإلى الثاني في التثنية والجمع ثم القائلون بالحقيقة اختلفوا في كونه ظاهرا مستغنيا عن القرينة أو ليس بظاهر وقد ظهر ممّا ذكرنا وجه القولين وأمّا وجه التفصيل ففي المفرد أيضا ما مرّ وفي التثنية والجمع ما ذكره صاحب المعالم في المعالم من أنّ التثنية في قوة تكرير المفرد في سائر الأحكام حتّى في إرادة المعنيين قلت لا بدّ أن يعلم أن المراد باستعمال اللَّفظ في المعنيين في التثنية ليس باستعمال أدواتها في معنييها بأن يراد من التثنية أربعة أو أزيد من ماهية واحدة أو متعدّدة والعجب أنّ بعض المحققين جعله من محتملات المسألة وإن استضعفه بل المراد استعمال المشترك في المعنيين حال التثنية والجمع ومرجعه إلى الاكتفاء بالاتفاق اللَّفظي في التثنية والجمع سواء كان مع الاتفاق في المعنى أيضا أم لا فنقول إن ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله ليس على ما ينبغي أمّا أوّلا فلأنّ أداة التثنية إنّما وضعت للدّلالة على التعدّد فإمّا أن يراد من الدّخول معنى عامّا كالمسمّى أو المعنيان معا والأوّل ليس استعمالا في المعنيين كما مرّ وصرّح به قدّس سره فتعيّن الثاني وهو أن يراد به المعنيان ويأتي بالعلامة قرينة على ذلك وأنت خبير بأنّ هذا إخراج للعلامة عن وضعها لأنّها موضوعة للدلالة على التعدّد بأن يكون الدّال عليه هو العلامة نفسها وفي الاستعمال على الوجه المذكور أريد التعدد من المدخول وإنّما جيء بالعلامة قرينة عليه وأمّا ثانيا فلأن العلامة بنفسها غير صالحة للدّلالة على المعنيين في غير الأعلام فلا بدّ من ضمّ قرينة أخرى كافية فتقع العلامة لاغية وأمّا في الأعلام فهي وإن دلَّت على التعدّد إلا أنّ مجرّده أيضا لا يقضي بكون الاستعمال على الوجه المتنازع فيه لإمكان التأويل فيه إلى المسمّى كما نبّه عليه المحقق القمّي رحمه الله فلا بدّ حينئذ من ضمّ قرينة أخرى وهذه القرينة مع خروجها عن حدّ قرائن المجاز كما يظهر بالتأمّل بعد الخبرة بما قدّمناه في تعريف التبادر

165