به في التهذيب على كونه مجازا وهو على تقدير صحّته يقضي بالاستحالة العقلية مطلقا وزعم صاحب المعالم رحمه الله أن مقتضاه امتناع الاستعمال حقيقة لا مجازا وفيه أن جواز الاستعمال مجازا مع محافظة معنى المشترك ومراعاة قيد الوحدة الَّتي بناء الاستدلال على اعتبارها في المسمّى أيضا أمر مستحيل ودعوى أنّه مناقشة لفظية نظرا إلى أنّ النزاع في صحّة إرادة ذات المعنيين من المشترك سمّيته استعمالا في المعنيين أم لا واضحة السّقوط لأنّه لو ساعد المستدلّ على اعتبار قيد الوحدة في معاني المشترك كما هو خيرته استحال الجمع بينهما في استعمال واحد ولو بطريق التجوز ولو ضايق عن ذلك أمكن الجمع على وجه الحقيقة أيضا إلَّا أن يقال إنّ الكلام إنّما هو في إرادة ذات المعنيين غاية الأمر كون التعبير عن هذا باستعمال اللَّفظ في المعنيين مبنيّا على ضرب من المسامحة وهو سهل ومنها أنّه لو جاز لكان إمّا حقيقة أو مجازا لانحصار الاستعمال الصّحيح في الوجهين لكن التالي باطل بقسميه أمّا بطلان الاستعمال على وجه الحقيقة فلوجوه أحدها أنّ الوحدة معتبرة في المسمّى ومن الجمع بين المعنيين يلزم إلقاء قيد الوحدة فيخرج الاستعمال عن كونه حقيقة وهذا صريح صاحب المعالم رحمه الله وضعفه غير خفيّ إذ الوحدة من عوارض الاستعمال واعتبارها في الموضوع له شرطا أو شطرا يستلزم الدّور لتوقف كلّ من الوضع والاستعمال على الآخر حينئذ فتأمل مضافا إلى شهادة التبادر وسائر العلائم بخلافه والعجب أنه رحمه الله انتهض في دعواه تبادر الوحدة من لفظ المشترك عند الإطلاق وارتضاه بعض المحققين في الجملة وفيه أوّلا منع أنّ المتبادر من المشترك أحد المعاني مع قطع النظر عن الإرادة إذ الذهن مع قطع النظر عنها ينتقل إلى جميع المعاني كما سبق في مبحث التبادر وثانيا أن المتبادر منه إنما هو ذات أحد المعاني مجرّدا عن وصف الوحدة شطرا أو شرطا وهذا ليس بتبادر الوحدة حتّى يعتبر في الموضوع له غاية الأمر أنّه لا يتبادر مع ذات أحد المعاني معنى آخر وأين هذا من تبادر الوحدة واستوضح الحال بملاحظة تبادر المعنى الموضوع له في غير المشترك فهل ينتقل الذّهن منه إلا إلى نفس المعنى الموضوع له فإن المتبادر من إنسان هو الحيوان الناطق لا بشرط حتى عن شرط صفة الوحدة غاية الأمر أن لا يتبادر منه مفهوم الفرس وهذا ليس بتبادر الحيوان الناطق وحدة فتدبر فإن كلّ شيء يتبادر وحده وثالثا أنّ هذا التبادر منشؤه كثرة الاستعمال حتى أن أئمة اللَّغة اعترفوا بعدم وجدانهم للاستعمال في أكثر من معنى واحد مثالا واحدا ومثل هذا لا يصلح سندا لإثبات الوضع ولقد أجاد سلطان المحققين رحمه الله حيث صرّح بأن الموضوع له هو نفس المعنى لا بشرط الوحدة ولا بشرط الانضمام وربما يدفع شرط الوحدة بالأصل وفساده متضح عند من له خبرة بمجاري الأصول وثانيها ما ذكره المحقق القمّي رحمه الله من أنّ الوضع لما كان في حال الوحدة وإن لم يكن بشرطها فلا جرم يكون التعدّي عن تلك الحالة إلى حالة الانضمام تعدّيا عن التوظيف الوضعي ومقرّرات الواضع وكلّ استعمال غير محفوظ ملحوظ فيه وظائف الواضع خارج عن قانون اللَّغة داخل في الأغلاط فلا يكون حقيقة ولا مجازا هذا توضيح ما أطاله رحمه الله في تحقيق المقام وأورد عليه بأنّ حال الوحدة إن رجعت إلى اعتبارها في المعنى شرطا أو شطرا فهو في معنى شرط الوحدة وقد أنكره وإلَّا فلا يقتضي المنع عن الاستعمال عدمها ألا ترى أنّ الأعلام مع وضعها في حال بعض الأوصاف والعوارض الغير المعتبرة في مسمّياتها تصدق عند زوالها وهذا الإيراد وارد على ظاهر ما يفهم من كلام المحقق القمّي رحمه الله لكن المورد انتهض بهذا الوجه لإثبات اعتبار الوحدة في نفس الوضع دون الموضوع له كما يأتي الإشارة إليه والفرق بين المقامين ممّا لا يرجع إلى محصّل وثالثها ما ذكره بعض المحققين من أنّ الوحدة وإن استحال أن يكون شطرا للموضوع له ولا ثمرة للقول بوضع الألفاظ في حال الانفراد أيضا إلَّا أن اعتبارها قيدا في الوضع ممّا لا يأبى عنه العرف في بادي الرّأي بل قد يساعد عليه بملاحظة تبادر المعنى الواحد وكذا اعتبارها قيدا للموضوع له لا جزءا لمساوقتهما بالمآل ومرجع الأمرين إلى تعيين اللَّفظ بإزاء المعنى بأن يكون ذلك المعنى تمام المراد من اللَّفظ لا أن يكون المقصود من الوضع إفادة اللَّفظ للمعنى في الجملة سواء أريد معه غيره أم لا واستدلّ على ذلك بوجهين الأول التبادر والثاني ما ذكره المحقّق القمّي رحمه الله من أنّ وضع اللفظ إنّما كان في حال الانفراد فإذا لم يقم دليل على اعتباره في نفس الوضع فقضية الأصل في مثله البناء على الاعتبار وانتفاء الوضع مع عدمه هذه خلاصة ما حقّق به المقام مشتملا على بعض ما هو أوفي بإفادة المرام فيما أطال به الكلام وأنت خبير بأنه نفخة بلا ضرام أمّا أوّلا فلأن مساوقة كون الوحدة قيدا للموضوع له لكونها قيدا للوضع لا لكونها جزءا للموضوع له ممّا لا يصل إلى وجهه عقول أولي الأحلام إذ لا نجد للاستحالة الَّتي اعترف بها على تقدير كونها جزءا للموضوع له وجها لا يجري على تقدير كونها قيدا له بل الإنصاف أنّ مراد صاحب المعالم رحمه الله من اعتبار الوحدة في الموضوع له اعتبارها شرطا لا شطرا وإن كان الجمود على ظاهر بعض كلماته يقضي بالجزئية لكنه ليس في إرجاعه إلى الاشتراط كلّ البعد فلا وجه لتشديده الإنكار عليه في كلامه على طوله وأمّا ثانيا فلأنّ حال الانفراد لو أثر في جعلها قيدا للوضع لأثّر في جعلها جزءا للموضوع له والنقض بالأعلام أت هنا حرفا بحرف كما يظهر بالتأمّل وأمّا ثالثا فلأنّ التقييد إنّما يعرض ما من شأنه الإطلاق ومن الواضح أنّ الوضع فعل صدر من الواضع في حال كونه جزئيا حقيقيا من جميع الوجوه والإطلاق في مثله غير معقول حتى يتصوّر فيه التقييد فافهم وأمّا رابعا فلأنّ قيودات

164