فتدبّر جيّدا ومنها وجوب تحصيل الجزء دون الشرط إذ يكفي حصوله كما في سائر الواجبات التوصلية ومنها جريان قاعدة الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ في الأجزاء دون الشروط لأنّ الأجزاء لما كانت مرتبة فمحلّ كلّ جزء سابق يتجاوز عنه بالدّخول في الجزء اللَّاحق بخلاف الشّرط فإن محلَّها قبل الإتيان بالمشروط باق وبعد الإتيان به وإن كان منقضيا إلا أنّ جريان القاعدة في نفس العمل مغني عن جريانه في الشّرط وأمّا بعد التلبّس بالمشروط وقبل الفراغ فبالنّسبة إلى الجزء المأتي به حكمه حكم الشّكّ بعد العمل وبالنّسبة إلى الأجزاء الباقية فكالشكّ قبل العمل نعم لو كان الشّرط محلَّه الشرعي أو العادي على أظهر الوجهين قبل التّلبّس ببعض المشروط كالطَّهارة الحديثة بالنّسبة إلى أجزاء الصّلاة نظرا إلى عدم إمكان إحرازها قبل كلّ جزء باعتبار كونها شرطا للأكوان أيضا أمكن إلغاء الشكّ فيه في الأثناء حتّى بالنّسبة إلى الأجزاء الباقية ومن هنا يسهل الخطب والإشكال في الأمور الَّتي يجب فعلها في العبادة كالطَّمأنينة والقيام والسّتر والاستقبال إذ لا يتفاوت الحال فيها بين كونها أجزاء أو شروطا لأنّ الشكّ فيها يلغى على كلّ حال بمعنى أن الشكّ في القيام للفاتحة لا يلتفت إليه إذا عرض في الصّورة ولو كان شرطا لأن محلَّه على تقدير كونه شرطا للفاتحة مثلا محلّ الفاتحة مضافا إلى إغناء جريان القاعدة في نفس الفاتحة حينئذ عن جريانها في القيام وكذا الحال في الطَّمأنينة والاستقبال بل قد يقال بوجوب مراعاة القربة وسائر شروط العبادة في هذا الضّرب من الشروط لأنّ قضية تعبّد الشّارع إيّانا بها مراعاة شروطها فيها ولا يرد ذلك في مطلق الشروط لجواز إحرازها قبل وقت العبادة فلا يسري إليها حكمها من القربة وغيرها بل يرجع فيها إلى ما هو الأصل في الواجبات التوصليّة واللَّه الهادي الثاني أنّه قد تبيّن في المقدّمة الثانية وبعض تنبيهات المسألة الأولى حال النزاع في ألفاظ المعاملات وتوضيح المقال بإعادة الكلام وتنقيحه ونقول إنّ جريان النّزاع يتوقف على كون المعنى المراد الشّرعي منها شيئا قابلا لطريان وصفي الصحة والفساد عليه وحينئذ فإن قلنا إن ألفاظ المعاملات ممّا تصرف فيها الشارع تصرّفا لفظيّا بأنّ نقلها عن معانيها العرفية إلى معنى قابل لهما كالإيجاب والقبول المقرونين بالشّروط المقرّرة كلَّا كما على مذهب الصّحيحي أو في الجملة كما على مذهب الأعمي فلا إشكال في جريان النزاع فيها كما لا إشكال في كون الحال فيها هو الحال في العبادات قضاء لحق عموم الأدلَّة المستدلّ بها على القولين واختيار جماعة من المتأخرين مذهب الصّحيحي فيها إن بني على هذا القول كان صحيحا خاليا عن الإشكال إلَّا الإشكال الَّذي هو في أصل ثبوت الحقيقة الشرعيّة كما تقدّم في المسألة السّابقة وإن قلنا بالعدم فالظَّاهر أنّها تخالف العبادات حينئذ في جريان النّزاع لأنّها على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها باقية على معانيها العرفية ويكون ما اعتبر في صحّتها من الشرائط قيودا لاحقة لها من الخارج فليست كألفاظ العبادات في جريان النزاع فيها على تقديري الثبوت وعدمه لأنّ العبادات على تقدير عدم الثبوت واجدة أيضا للشرط المذكور من الانقسام إلى الصّحيح والفاسد والسّر فيه على ما سبق تحقيقه في بيان مذهب القاضي هو تركب معاني العبادات مطلقا حتى على مذهب النفاة وبساطة المعاملات لأنّها مقيدة بناء على هذا المذهب وليست بمركبة والتركيب قاض بقبول الوصفين بخلاف التقييد وأمّا على مذهب المختار من عدم كون التقييد مجازا فواضح لأنّ اللَّفظ في حال التقييد باق حينئذ على حسب وضعه وقد عرفت الحال في اتصاف المعاملات بحسب الوضع العرفي بالوصفين من التفصيل في المقدّمة الثانية وأنّ الأقوى جريان النّزاع أيضا فارجع وتأمّل وأمّا على القول بكونه مجازا فلأنّ ذلك أيضا لا يستلزم استعمال المطلق في المقيّد وهو الفرد في موارد التقييد إذ مبنى هذا القول على كون المطلق موضوعا للطَّبيعة الشّائعة ويلزمه أنّه إذا حصل التقييد حصل التجوّز سواء كان باستعمال المطلق في المقيد بسبب قرينة التقيد كما يراه المحقق القمّي رحمه الله أو باستعماله في الطَّبيعة المهملة فإنه مجاز أيضا على هذا المبنى ومن الواضح أنّ المعاملات على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها محمولة في الكتاب والسّنة على الطَّبيعة المطلقة لا الفرد الجامع للشرائط فالبيع في قوله تعالى أحلّ الله البيع يراد به البيع الكلَّي المطلق ولا ينافيه تقييد إطلاقه بالقيود المستفادة من الخارج مع عدم إرادة خصوصية الفرد وهو الجامع للشرائط منه نعم لو كان مرجع القول بالتجوّز في التقييد إلى رأي المحقق القمّي رحمه الله من كشف القرينة عن استعمال المطلق في الفرد كان حال المعاملات كحال العبادات في جريان النّزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة أيضا وتحرير المذهبين على هذا الاحتمال هو أن يدعي الصّحيحي استعمالها في خصوص الفرد الجامع لجميع الشرائط والأعمي استعمالها في القدر الجامع بينه وبين واجد البعض وممّا ذكرنا ظهر أن ما نقل عن الشّهيدين من اختيار قول الصّحيحي في ألفاظ المعاملات كما يظهر من بعض فحول السّادات في فوائده أيضا حيث أجاب عمن زعم جريان أصالة الإباحة في المعاملات ونهوضها في إثبات الحكم الوضعي وهي الصّحة بأنّ مورد الأصل المذكور الأفعال المقدورة ومع الشكّ في صحّة المعاملات يكون الأصل القدرة عليها مشكوكة ليس على ما ينبغي لو لم ينزل ما ذكره على عرف المتشرّعة فإنّه ليس بذلك البعيد مضافا إلى منافاته للطَّريقة الجارية بين كافة العلماء من التمسّك بأدلَّة المعاملات في

157