وأمّا كلمات الشارع فبمعزل عن الإشارة إلى ذلك وأمّا الثاني فلعدم قيام قاطع على عراء الأجزاء في حال الانفراد عن جميع أنحاء المصالح وإنّما المعلوم عدم اشتمالها على مصلحة كافية في الحكم الشرعي ولو على وجه الاستحباب وهو لا ينافي الالتزام بالمصلحة الناقصة الَّتي إذا جامعتها مصلحة أخرى أو مصالح أخر مثلها كانت كافية في الحسن الملزم أو الغير الملزم وثانيا إن اختلاف خواص الأجزاء باختلاف حالتي الانضمام والانفراد لا ينافي ما ذكرنا من وجه الفرق لأنّ الأثر المقصود منها في حال الاجتماع مستند إلى الانضمام لا إلى ذوات الأجزاء ولا ريب في كون الانضمام شرطا كيف ومن معظم شرائط الصّلاة الهيئة الاتّصالية وثانيها أن الشّرط ما كان مقارنا مع تمام العمل والجزء ما كان غير مقارن به ونعني بالمقارنة أن يكون زمان واحد جامعا لوجودهما كالاستقبال والطَّهارة فإنّهما مقارنان للصّلاة بالمعنى المذكور بخلاف الحمد والسّورة والرّكوع والسّجود فإن وجوداتها الخارجية متباينة بحسب الأزمان وحينئذ فإن جعلنا النية المعتبرة في صحة العبادة هي الدّاعي كانت من الشروط لكونه مقارنا لتمام العمل وإن جعلناها عبارة عن الإخطار كانت من الأجزاء إلا أن الاستدامة الحكمية الحاصلة منها من جهة كونها مصاحبة لتمام الأفعال تكون من الشّروط وثالثها أن الشّرط ما كان صفة وحالة والجزء ما كان فعلا لأنّ العبادة لما كانت مركبة من الأفعال فلا جرم تكون أجزاؤها كذلك وأمّا أنّ الشرط لا يكون إلَّا حالة فواضح أيضا لأن شرط العمل لا بدّ أن يكون مقارنا ولا يتصوّر التقارن إلا في الحالة إذ الفعل وجوده تدريجيّ فينصرم قبل وجود الفعل الآخر ومن هنا قلنا إنّ النّية على تقدير كونها الإخطار فلا بدّ أن تكون جزءا لكون الإخطار من الأفعال وممّا ذكرنا ظهر أنّ الشيء يمكن أن يكون مطلوبا من جهتين كما إذا كان فعلا موجبا لحدوث حالة مستمرّة أيضا كالنية فمن حيث نفسه جزء لكونه فعلا مطلوبا شرعا وعقلا ومن حيث إفادتها حالة مستمرّة مطلوبة كذلك وهي المعبّر عنها بالاستدامة الحكمية شرط المقام الثاني في تمييز الأجزاء عن الشرائط بحسب المصداق فنقول أمّا النية فقد ظهر حالها وأمّا الوضوء فلا إشكال في خروجه عن القسمين أمّا عن الجزء فلانفصاله عن الصّلاة لجواز تخلَّل المنافي لها بينهما وجواز فعله قبل وقتها نعم الحالة الحاصلة منه أعني الطَّهارة شرط لكونها من الأحوال المقارنة لتمام العمل لا من الأفعال الغير المستقرّة وكذا لا إشكال في أكثر ما اعتبر شرعا في الصّلاة وغيرها كالحمد والسّورة والركوع والسّجود وتطهير الثوب والبدن ومحلّ السّجدة وإنّما الإشكال أو الخلاف في مثل الطمأنينة والقيام والاستقبال ونحوها من الأفعال المستمرة المقارنة مع غيرها من الأفعال والأذكار وجه الإشكال أنّ القدر الثابت من الأدلَّة مطلوبيّتها في الصّلاة والمطلوبيّة تجامع الجزئية والشرطية لأنّ كلَّا من الجزء والشّرط مطلوب ويندفع بأنّ هذه الأمور أفعال مطلوبة فلو كانت شروطا كان الطَّلب المتعلَّق بها غيريّا مقصودا به حصول الحالة المقارنة وقد تقرر في محلَّه أنّ قضية إطلاق الأوامر والمأمور به كونه نفسيّا ولا يذهب عليك أن هذا ضرب آخر من الطَّلب النّفسي لا ينافي كونه غيريّا بالقياس إلى أصل العبادة بمعنى كون المطلوب جزءا لها وفيه نظر لأن الجزء والشرط سيّان في كون مطلوبيّتهما بحال إمكان المشروط والكلّ هذا إذا كان المراد التمسّك بإطلاق دليل الشّيء المشكوك في اعتباره شرطا أو جزءا ولو كان المراد إطلاق دليل الجزء الَّذي هو المشروط على تقدير كون المشكوك فيه شرطا كان صحيحا لأنّ إطلاق مادة الجزء ينفي تقييده بكونه ملحوقا أو مسبوقا بذلك الشيء المشكوك الشرطية وقد يناقش أيضا في كونها جزء بأن هذه الأفعال ليس فيها خواصّ الأجزاء لأنّ حصولها من غير تحصيل يكفي في صحتها وأجزاء العبادة كنفسها لا بدّ من تحصيلها فلا يبقى سوى الحالة الحاصلة من تلك الأفعال وهي ليست من مقولة الفعل فكيف يكون من أجزاء العبادة وقد يوجّه جزئية الطَّمأنينة خاصّة بأن شرطيتها غير معقولة لأنّها إن كانت شرطا فإمّا أن تكون شرطا للأجزاء السّابقة أو اللَّاحقة وكلاهما باطلان لأنّ الشرط لا بدّ أن يكون مقرونا بالمشروط إلَّا أن يقال إنّ الشرط هو تعقبها بالأفعال أو بالعكس لكن الشرط حينئذ ليس نفسها بل التّعقيب المنتزع منها ومن الأجزاء وهذا التوجيه على إطلاقه غير وجيه لأن الطَّمأنينة على تقدير كونها شرطا فهي شرط للجزء المقارن كسائر الشروط المعتبرة في جميع الأفعال نعم يتجه ذلك فيما يجب منها بعد رفع الرّأس عن الركوع والسّجدة الأولى وأمّا الطَّمأنينة في حالات الذكر وهي المسمّاة بالاستقرار فلا وفيه نظر المقام الثّالث في ذكر بعض الثمرات بين الجزء والشرط فمنها اعتبار قصد القربة في الجزء دون الشرط لأنّ جزء العبادة عبادة هذا وقد يقال إنّ التقييد بالشروط يجب فيه أيضا مراعاة شروط العبادة فكما أنّ الصّلاة يعتبر فيها قصد القربة مثلا كذلك يعتبر في صفتها أعني كونها في حال الطَّهارة والسّتر أن يكون مع القربة لأنّه جزء ذهني للعبادة المأمور بها وإن كان منشأ انتزاعه وهو الفعل الخارجي خارجا عنها وفيه أن مرجع الجزء الذهني إلى وجوب إيجاد العبادة في ضمن فرد خاص وهذا واجب شرطيّ توصلي لا يتوقف سقوطه على قصد القربة وإنّما الموقوف عليها نفس العبادة الكلَّية وهذا مثل اختيار المكلَّف بعض الخصوصيّات لأغراض مباحة كاختيار الصّلاة في مكان دون مكان في عدم قدحه في صحة العبادة الكلَّية المقرونة بالقربة

156