المشتبهة ضرورة منافاة الاستدلال بها للقول المذكور كما ظهر في ذكر الثمرة وبعض من سلك مسلك الصّحيحي فيها من المحققين تفصى عن هذا الإشكال تبعا لشيخه بإرجاع اختلاف الشّرع والعرف في البيع مثلا إلى التخطئة في المصداق بعد الاتفاق في أصل المفهوم نظير ما ذكرناه في لفظ الطَّهارة والعدالة في تنبيهات المسألة السّابقة فقال ما حاصله أنّ البيع اسم للنقل المتعقب بالانتقال شرعا وعرفا وهذا المعنى ليس قابلا لطريان الفساد عليه لكن المصداق أي مصاديق مفهوم النقل مما حصل فيه الاختلاف في نظر الشرع والعرف كاختلاف الذّوائق في مصاديق الحلو والحامض بعد الاتفاق فيهما بحسب المفهوم وهذا كاف في صحّة الاستدلال بعمومات البيع إذ المانع ليس إلَّا اختلاف معناه شرعا وعرفا وقد ارتفع بما ذكر كما لا يخفى وفيه أوّلا أنّ هذا تأويل في المقام من غير ظهور قائل به من الفريقين إذ الظَّاهر أنّ القائل بمذهب الصّحيحي في المعاملات إنما يدعي كونها أسامي للصّحيح الشرعي أعني الجامع بين مصاديق النقل الشّرعي وهو الجامع للشّرائط الشرعيّة لا أنّها أسامي لمفهوم النقل وهو لا يكون في الخارج إلَّا صحيحا مستتبعا للانتقال وبينهما من الفرق ما لا يخفى وثانيا أنّ ظاهر هؤلاء أو صريحهم انقسام المعاملات إلى الصّحيح والفاسد وإن زعموا كونها أسامي لخصوص الصّحيح شرعا وأين هذا من عدم قابليّتها لعروض الفساد عليها شرعا وعرفا وثالثا أنّ ما ذكر في وجه الاستدلال غير سديد لأنّ مجرّد الاتحاد بحسب المفهوم لا ينهض بصحّة الاستدلال بالعمومات عند الشكّ لأنّ الشكّ في الصّحّة والفساد على هذا الوجه شكّ في صدق النّقل الشرعي مع عدم انتهاض العرف برفعه نظرا إلى عدم الملازمة بين تحقق النقل عرفا أو تحققه شرعا لثبوت الاختلاف والتفارق في غير موضع فالتعويل عليه في استكشاف المصداق الشرعي تعويل على غير العلم من غير دليل وما هو المعروف من أنّ المحكم في ألفاظ الكتاب والسّنة هو العرف عند عدم الحقيقة الشرعية متين لكنّه غير مربوط بالمقام إذ هو في استكشاف مفاهيم الألفاظ لا في تشخيص المصاديق بعد انكشاف المفاهيم فلو شكّ في مفهوم الغناء مثلا وجب الرّجوع إلى العرف وأمّا إذا شك في مصداقه كما إذا علم اعتبار عدم القرآن في مفهومه وشكّ في أنّ ما يتغنّى به المغنّي قرآن أم لا فلا مسرح للعرف فيه بل المعوّل هنا ليس إلا الطَّرق العلمية أو الشّرعية المقرّرة للموضوعات المشكوكة لا يقال كثيرا ما نجد إرجاع العلماء إلى العرف في تشخيص موضوعات الأحكام ومن ذلك تحديد كثير الشّكّ وكثير السّفر بما يكون كذلك عرفا ومنها أيضا الرّجوع إلى أهل الخبرة في تمييز المثلي عن القيمي بناء على تعلَّق الحكم الشّرعي بهذين العنوانين في الأدلَّة الشرعيّة وكذا في تشخيص القيمة ونحو ذلك من الموارد الَّتي لا تخفي على الخبير العارف بها وليس ذلك إلَّا لأجل كون المحكم فيها هو العرف ومن الواضح أنّ ما نحن فيه من جملتها لا من الموضوع الصّرف مثل كون هذا ماء وهذا بولا إذ النّقل ليس ممّا يمكن العلم به مع الاعتزال عن العرف بالمرّة كما هو كذلك في معرفة صرف المصداق بعد تبيّن المفهوم ضرورة أن العلم بمصاديق الماء مثلا بعد معرفة مفهومه أمر ممكن ولو لم يكن في الدّنيا عرف أصلا لأنّا نقول إنّ موارد المراجعة إلى أهل الخبرة في الموضوعات الخفية لا مساس لها بالمقام لقضاء الضّرورة بوجوب مراجعة الجاهل إلى العالم فالرّجوع في معرفة مصداق مثل المجتهد من الموضوعات الخفية إلى أهل الخبرة بها من باب الشّهادة أو من باب الظَّن أجنبيّ عمّا نحن فيه والرّجوع إلى العرف في تعيين القيمة من هذا الباب بل تسمية المرجع فيها بالعرف لا يخلو عن شيء إذ لا عبرة بهم من حيث كونهم أهل العرف بل من حيث كونهم أهل الخبرة وأمّا الرّجوع إليه في حدّ كثير السّفر مثلا فالظاهر أنّه من جهة تميز مفهوم الكثرة لأنّ لها مراتب مختلفة بعضها معلوم الاندراج تحت مفهومها العرفي وبعضها معلوم العدم وبعضها مشكوك فالرّجوع إلى العرف لأجل الاحتراز عن المرتبتين الأخيرتين وهذا من أوضح مجاري صحّة السّلب وعدمها المقرّرتين لاستكشاف مداليل الألفاظ والظَّاهر أنّ الرّجوع إليه في تمييز المثل أيضا من هذا الباب إذ المماثلة أيضا لها مراتب مختلفة ومثل الرّجوع فيه وفي كثير السّفر إليه مثل الرّجوع إليه عند الشكّ في اندراج ماء السّيل مثلا تحت الماء وممّا ذكرنا يظهر الحال في سائر موارد الرّجوع إلى العرف من حيث تعيين المصداق ومن البيّن أنّ الرّجوع إلى العرف في إحراز حقيقة النقل ليس من أحد البابين كما لا يخفى فإن قلت لا إشكال في أنّ المعوّل في الموضوعات الصّرفة ليس هو الشّرع وأنّه لا يجب الصّدور فيها عن قول المعصوم عليه السلام أو المجتهد بل ربما لا يجدي قولهما إذا خالفهما نظر المكلَّف إلَّا من حيثيّات أخرى خارجة عن المقام فإذا فرضنا اتحاد معنى البيع شرعا وعرفا فلم يبق شيء سوى تشخيص المصداق الَّذي ليس بيانه وظيفة للشّارع ولا لمن يقوم به تلك الوظيفة فأيّ شيء يمنع بعد ذلك عن العمل بالعمومات مع انتظام قياس منتج بسبب جعلها كبرى لصغرى وجدانية بأن يقال بيع المجهول بيع وكلّ بيع حلال قلت نعم لكنّه أقوى دليل على فساد التوجيه المذكور وإن شئت قلت إنّ الأمر لو كان كما ذكره المجيب من رجوع الاختلاف بين الشّرع والعرف إلى المصداق لم يؤثر في الفساد بعد الصّدق العرفي حكم الشّارع بالفساد والتّالي باطل بالضّرورة باعتراف الموجه

158