إذ القدر الثابت من مجراها ما إذا كان الشكّ في المراد من جهة احتمال القرينة لا مطلقا أمّا الشكّ في المراد من جهة الجهل بالوضع فهو وإن لم يكن في وضوح السّقوط مثل أصالة الحقيقة مع العلم بالمراد والشكّ في الوضع كما يقوله السيّد قدّس سره إلَّا أنّ هذا أيضا غير معوّل عليه عندنا خلافا لبعض الأفاضل وثانيا أنّ الأمر فيها دائر بين المجاز والتخصيص لوضوح طرو التخصيص عليها بل الظَّاهر أنّ خارج بعضها كالأوّل أكثر من داخله لأنّ صلاة المأموم وصلاة المطاردة والغرقى وسائر المضطرّين كالجاهل والنّاسي وما أشبهها خارجة عن عموم الأوّل والعجب أنّ بعض المحققين استراح عن لزوم تخصيص الأكثر على مذهب الصّحيحي بأنّ السّهو والنّسيان المسقطين للفاتحة بالنّسبة إلى حالة الذكر أقلّ قليل وفيه أنّ المناط في تخصيص الأكثر القبيح أكثرية الخارج أنواعا ولذا لو كان الخارج نوعا واحدا لم يقبح ولو كان الموجود من أفراده أكثر من أفراد الباقي وكيف كان فلا ترجيح للتخصيص على المجاز إمّا مطلقا كما عليه غير واحد أو في خصوص المقام لأنّ استعمال لا في نفي الصّفة خصوصا في كلمات الشّارع من المجازات الشائعة حتّى قيل إنّه حقيقة ثانويّة ونحن وإن لم نقل بذلك ولا بكونه من المجاز المشهور المصطلح لكنا نقول إنّه أرجح من التخصيص المزبور خصوصا بعد ملاحظة كثرته لا أكثريّته أنواعا في البعض هذا والتّحقيق أنّ هذا الإيراد ساقط لأن التخصيص لازم على المذهبين بناء على تقدير الصّحة أو إرجاع التنزيل إلى ما يؤدّي مؤدّاها كقولهم لا علم إلَّا ما نفع تنزيلا لغير النافع من العلم منزلة الجهل في عدم الانتفاع به فيدور الأمر بين المجاز والتخصيص اللَّازمين لمذهب الأعمي وبين التخصيص وحده اللَّازم لمذهب الصّحيحي والثاني متعيّن وإرجاع النّفي إلى الكمال وإن يوجب الاستراحة عن التخصيص لكنه مناف لظاهر بناء الأصحاب وتمسّكهم بأمثال هذه التراكيب في الأجزاء والشرائط كما شهد به بعض المحققين هذا كلَّه إذا كان اللَّفظ على الصّحيحي موضوعا للقدر المشترك بين الأفراد الصّحيحة أو للفرد الجامع للشروط والأجزاء الاختيارية من حيث اشتماله على خاصيّة مخصوصة وأمّا لو قيل بوضعه للجامع وسريانه إلى الباقي بالتوسّعات وتسامحات التّبعة أمكن الجمع بين نفي الجنس وعدم التخصيص بناء على وجوب حمل اللَّفظ على الحقيقة الأولية عند الإطلاق في حالتي النفي والإثبات إذا تعدّدت الحقيقة بالتوسّع والتّسامح كما مرّ لكن عرفت فيما تقدّم أنّ هذا أردأ الوجوه المقرّرة لمذهب الصّحيحي فالأولى الاقتصار في الإيراد على الوجه الأوّل وهو عدم نهوض أصالة الحقيقة إذا كان الشكّ في المراد من جهة الشّبهة في وضع بعض الألفاظ وربما أجيب عن هذا الدّليل بوجوه أخر مثل ما ذكره في القوانين وغيره طوينا الكلام عنها كشحا لوهنها وظهور حالها بالتأمل فيما ذكرنا والخامس ما نقل عن بعض المحققين من أنّ العبادات توقيفية دون المعاملات وهو لا يتم إلا على القول بوضعها للصّحيح حتى تكون حقائقها مجملة غير معلومة من المراجعة إلى عرف المتشرعة وإلَّا لكانت كالمعاملات في كون المحكم فيها هو العرف وبطلانه ضروريّ أو اتفاقي ومحصّله على ما أفاده بعض المحققين واستقره استنصره أنّه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة للأعمّ لكان الرّجوع إلى عرف المتشرّعة كافيا في معرفة تفاصيل معاني العبادات المقرّرة في الشريعة مع أنّه ليس كذلك بل لا تعرف تلك التفاصيل إلَّا بالرّجوع إلى الأدلَّة التفصيليّة المقرّرة في الكتب الاستدلالية قلت والجواب أنّ توقيفيّة العبادات مبنية على القول بوضعها للصّحيحة وقول الأكثر بها إنّما هو لأجل كونهم قائلين بوضعها للصّحيحة فدعوى التّوقيفية قول صدر من هؤلاء كيف لا مع أن أرباب القول الآخر ينادون بأصواتهم أنّ المرجع فيها ليس سوى عرف المتشرعة وهل هذا إلَّا الثّمرة المعروفة المشار إليها هذا إذا كان المراد بالتوقيفية عدم المراجعة إلى مطلق العرف في إحراز حقائقها وأمّا لو كان المراد بها عدم المراجعة إلى خصوص العرف العام الَّذي هو المرجع في المعاملات كما يقتضيه قرينة المقابلة وصرّح به بعض من تعرّض للجواب عن هذا الدّليل فالأمر واضح وأمّا ما ذكره المحقق المحصّل فهو من الزلَّات الناشئة من طغيان القلم حيث إنّ القول بعدم التوقيفية لا يقضي بالغناء عن المراجعة إلى الأدلَّة إذ العمل بظواهر الأدلَّة وإطلاقاتها وعموماتها يتوقف على الفحص عن المعارض والقرائن الصّارفة عن الحقائق والإطلاقات كما لا يخفى هذا خيار ما استدلّ به على قول الصّحيحي وقد عرفت عدم سلامة كلَّها أو جلَّها عن المناقشة وإن كان الأوّل والثّاني لا يخلوان عن قوة حجّة القول الثّاني وجوه أيضا منها علائم الوضع كالتبادر فيما لو قيل فلان يصلَّي وعدم صحّة السّلب وصحّة التقسيم والتقييد والاستثناء وحسن الاستفهام والجواب أمّا عن التّبادر فبأن الإخبار الجزمي اليقيني بالأمور المشتملة على أمور عدمية ووجودية خفية خصوصا إذا كان فعلا للغير بعيد عن مجاري العرف والعادة فلا بدّ من التصرف في المخبر به بحمله على صورته كصورة الصّلاة في المثال المشار إليه أو في جهة الإخبار بحمله على الإخبار بمقتضى الطَّرق الشرعية والعرفية المقررة لاستكشاف حقيقة مثل أصل الصّحة وأصل العدم وأصالة عدم الغفلة والسّهو ونحوهما كسائر الأصول والأمارات المعول عليها في الإخبارات المتعلَّقة بالأمور الخفية الغير المحسوسة مثل الملكية والزوجية والنّسب ونحوها فقول القائل فلان صلَّى كقوله فلان ابن زيد وفلانة زوجة

147