هذا وربما أورد على التبادر تارة بعدم العلم باستناده إلى حاق اللَّفظ وهو المعتبر فيما يستدل به على الوضع وأخرى بأنّه تبادر بدوي ناش من كون الصّحيحة أكمل من الفاسدة فيزول في ثاني النّظر كتبادر ذي رأس واحد من لفظ الإنسان وتبادر الماء الصافي من لفظ الماء ويؤيّده أنّ المتبادر من الأمثلة المتقدّمة الصّلاة المشتملة على بعض المستحبات أيضا كالقنوت والتكبيرات المتعارفة مع كون الموضوع له أعمّ منه بالاتفاق ويرد على الأوّل أنّ المقام ليس ممّا يتطرّق فيه احتمال أو شكّ لأنّ المدّعي للتبادر يدعيه إذا ألقى الكلام إلى أهل العرف مجرّدا عن القرينة وإنّما يتطرق احتمال الاستناد إلى القرينة في المحاورات الجارية بين النّاس كما إذا رأينا أحدا يتكلَّم بلفظ فسبق إلى ذهن مخاطبه معنى فإنّه ممّا يحتاج فيه إلى التمسّك بأصالة عدم القرينة في إثبات كون التبادر وضعيّا وما نحن فيه أجنبيّ عن ذلك كما لا يخفى مضافا إلى ما عرفت في باب التبادر من أن صغراه إذا أحرزت بالأصل كان النتيجة الحاصلة منه ومن تلك الصّغرى من الأمور الثابتة بالدّليل بناء على ما استقر عليه طريقة السّلف والخلف والعرف من الاتكال على الأصول العدمية مطلقا أو في خصوص الألفاظ كما أسلفنا الكلام فيه في طرق الوضع وعلى الثاني المنع إذ المتبادر في الأمثلة المذكورة ممّا لا يدانيه ارتياب على وجه الاستقرار وعدم الزّوال بالتأمّل بل الأمر كذلك بالنّسبة إلى الفرد الكامل والمشتمل على بعض المستحب إلَّا أن السّر فيه هو ما قلنا من استقرار العادة وظهور حال العاقل فالثاني قرينة عامة على إرادة الصّحيحة والأوّل قرينة على إرادة الصّحيحة الكاملة وهي المشتملة على المستحبّات المتعارفة فهنا دوال ثلاثة يدلّ كلّ واحد منها على شيء فاللَّفظ إنّما يدلّ على أنّ المخبر به هي الصّلاة دون الصّوم مثلا وظهور حال العقلاء يدلّ على كون المراد بها الصّلاة الصّحيحة واستقرار العادة والتعارف يدلّ على إرادة الكاملة هكذا ينبغي فهم المقام ثمّ الفاصل في هذه الدّعوى صحّة سلب الصّلاة عن الفاسدة وعدمها فالأوّل يكشف عن كون التبادر مستقرا مستندا إلى حاق اللَّفظ والثاني يكشف عن استناده إلى القرينة أو كونه تبادرا بدويّا الثّاني صحّة السّلب عن الفاسدة مع العلم بالفساد لأنّ ضرورة الوجدان قاضية بأنّ الصّلاة الفاقدة للطَّهارة أو القربة أو بعض الأجزاء خصوصا إذا كان ركنا يصحّ سلب الصّلاة المشروعة عنها في عرف المتشرعة وكذا الوضوء الفاقد لبعض الأجزاء كمسح أحد الرّجلين أو بطهارة الماء المستعمل ومنكره مكابر وقد يعارض ذلك بصحّة صدق الصّلاة على صلاة اليهود والمخالف بديهة من غير تقييد بالصحّة وستعرف الكلام فيه في حجة القول الثّاني الثالث ظواهر الآيات والأخبار الدّالة على فضائل الصّلاة مثل كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر وكونها قربان كلّ تقي وكونها كبيرة إلَّا على الخاشعين وكونها عمود الدّين وكونها كتابا موقوتا وكونها خير من الدّنيا وما فيها وكونها خير من عشرين حجة وغيرها من الآثار ونحوها ما ورد في الصّوم وسائر العبادات من المثوبات الثابتة لطبائعها من غير تقييدها بالصّحيحة فإنّ الفاسدة ممّا لا يترتب عليها شيء من تلك الفضائل والآثار بالضّرورة فلا تكون صلاة بقاعدة عكس النقيض وفيه أن ما ورد في ذكر فضائل العبادات ومثوباتها قضايا مهملة وردت في بيان ما يترتب عليها من الفوائد فلا إطلاق فيها حتّى يستدلّ به بطريق العكس على خروج الفاسدة عن حقائقها توضيحه أنّ قوله تعالى إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا لم تكن كلَّية بمعنى أن كلّ فرد من الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لم يفد انحصار أفرادها في الصّحيحة بطريق العكس لأنّ عكس نقيض الموجبة الجزئية جزئية مثل الأصل والمفروض أنّه ليس في الكلام شيء من أدوات العموم إلَّا الإطلاق الَّذي يشترط في دلالته على العموم شروط غير محرزة في المقام سلَّمنا بناء على أنّ المطلق في بيان الأحكام الوضعية ولو لم يكن في مقام البيان وكذا النّهي يفيد العموم مثل قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأحلّ الله البيع ونحو ذلك وإن كان فيه ما هو غير خفي على الخبير المتدرّب كما حقّقناه في محلَّه لكن نسبتها إلى أدلَّة الأعمي كنسبة الأصل إلى الدّليل فعلى تقدير تماميّتها يجب تقييد إطلاقاتها بالصّحيحة فتأمل جيّدا والرّابع ما ورد في الشرع من نفي حقائقها لفقد بعض الأجزاء والشرائط وذلك مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهور ولا صيام لمن لم يبت الصّيام وأمثال ذلك مما هو مذكور في محلَّه فإنّ ظاهرها بحكم أصالة الحقيقة في كلمة لا انتفاء الحقيقة بانتفاء الأمور المزبورة وهو المطلوب ودعوى عدم دلالتها على كونها أسامي للصّحيحة بل على اعتبار خصوص تلك الأجزاء والشرائط المخصوصة في المسمّى كما في القوانين غير نافعة لنهوضها في إبطال مقالة الأعمي فيتعين القول بمذهب الصّحيحي عقلا بعد فساد احتمال كونها أسامي للفاسدة بالضّرورة فلا حاجة إلى التعلَّق بالإجماع المركب بالنسبة إلى باقي الأجزاء كما فعله غير واحد نعم لو أريد التعدّي من الصّلاة إلى غيرها فلا بدّ حينئذ من دعوى الإجماع إلَّا أنّ الاستناد إليه في مثل المسألة كما ترى ويرد عليه بعد الغضّ عن عدم قابليته للمعارضة مع أدلَّة الأعمي لكونه أصلا بالقياس إليه كما مرّ في السّابق أوّلا أنّ أصالة الحقيقة عند الشكّ من غير جهة نصب القرينة ولو كان في المراد لا دليل على اعتباره

146