العدم على مذهب الأعمي بخلافه على مذهب الصّحيحي إذ الأفراد المتقرب بها لا بدّ أن تكون مندرجة تحت عنوان يكون هو المقرب نظير القدر الجامع بين الواجبات التّخييريّة فإنّ العقل بعد ما كان قاضيا بذلك فلا يضرّ عدم علمنا به تفصيلا ومن المقرّر أنّ الاشتراك المعنوي يستدعي جامعا قريبا إلا أنّ يدعى الجامع القريب أيضا بين الأفراد الفاسدة والصّحيحة ولو احتمالا وإن كنا معزولين عن إدراكه واللَّه الهادي هذا كلَّه في الأجزاء الواجبة وأمّا الأجزاء المستحبّة فيظهر حالها من حيث دخولها تحت المسمّى شطرا أو شرطا ممّا ذكرنا فعلى مذهب الصّحيحي تكون خارجة عن حقيقة المسمّى كالأجزاء الواجبة وأجزاء لأفراده الخارجية على أحد الوجهين وداخلة تحت الموضوع له على الوجه الآخر المبني على الاشتراك اللَّفظي النّاشئ عن المسامحة وعلى مذهب الأعمي تكون كالأجزاء الواجبة الغير المقوّمة فيجري فيها ما يجري فيها هذا إذا كان الجزء المستحبّ غير مطلوب في نفسه وكان استحبابه باعتبار كونه مقدّمة لحصول الكلّ المشتمل عليه وإلا كان خارجا عن حقيقة المسمّى والفرد على جميع المذاهب توضيح هذا الإجمال يقتضي بسطا في المقال وهو أنّ الأجزاء المستحبة على ضروب ثلاثة أحدها أن يكون مستحبّا نقيّا في جميع الأحوالات الَّتي منها حال الاشتغال بالصّلاة وذلك كتلاوة القرآن والذّكر ونحوها من الأمور الَّتي ثبت حسنها على كلّ حال وهذا القسم في الحقيقة خارج عن حدّ الجزء وتسميته جزءا للصّلاة مبني على التوسّع والمسامحة والتشبيه والثّاني أن يكون مستحبّا نفسيّا في حال الصّلاة سواء كان مستحبّا في خارجها أيضا أم لا والمراد باستحبابه النّفسي أنّ الرّجحان الشّرعي إنّما ثبت له في حال الصّلاة بحيث يكون الاشتغال بالصّلاة مقدّمة للتوصّل إليه وهذا مثل الصّلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الركوع والسّجود فإنّها في جميع الأحوال مستحبة إلا أنّ استحبابها في أثناء العبادة الصلاة آكد وأرجح منه في غيرها وهذا الاستحباب يسري إلى الكلّ المشتمل عليها مقدّمة فتكون الصّلاة المشتملة عليها مستحبّة غيرية وهو لا ينافي وجوبه التخييري لأنّ الوجوب التخييري يجتمع مع الاستحباب العيني كما تحقق في محلَّه أمّا الأجزاء الواجبة فهي لا تتصف بالاستصحاب الغيري لاتصافها بالوجوب العيني الغيري وقد تقرر أن الوجوب العيني لا يجامع سائر الأحكام ولو الاستحباب والثالث أن يكون مستحبّا غيريّا لمستحب نفسي كرفع اليدين في حال التكبير مثلا فإنّه جزء مستحب ومعنى كونه كذلك أنّ الصّلاة المشتملة عليه مستحب فيستحبّ حينئذ مقدّمة لحصول تلك الصّلاة فهذا والسّابق متعاكسان من حيث الغيرية والنفسيّة لأنّ الاستحباب في القسم الأول عارض لنفس الجزء أصالة وعروضه للكلّ المشتمل عليه عروض غيري تبعي بخلافه في هذا القسم فإنّ الاستحباب النّفسي فيه عارض في الحقيقة للكلّ وعروضه للجزء عروض غيري وربما يختلفان في بعض الأحكام مثلا إذا قلنا بأنّ التّسليم مستحب وأن استحبابه من قبيل الأوّل لغي الشكوك الواقعة في حال التّسليم لأنّها شكوك قد عرضت بعد الفراغ عن الصّلاة ولو قلنا أنّه من قبيل الثاني وجب العمل بمقتضاها لأنّها شكوك في حال الصّلاة على هذا التقدير وربما يجعل الركعتان الأخيرتان من التمام في مواضع التخيير بين القصر والإتمام من القسم الأول ويلزمه حينئذ عدم جواز اختيار التمام في تلك المواضع لمن عليه فريضة بناء على عدم جواز فعل النافلة لمن كان عليه فريضة قال في محكي المنتهى من كان عليه فريضة لا يجوز له الإتمام في مواضع التخيير لأنّه لا صلاة لمن عليه الفريضة قلت وهو جيّد بناء على كون الركعتين الأخيرتين مستحبة مستقلَّة لعدم توقف صدق النافلة على الافتتاح بالتكبير مستقلَّا وأمّا على تقدير كونهما من القسم الثاني على أن يكون الرجحان ثابتا للإتمام نفسا ويكون عروضه للركعتين عروضا غيريّا ففي ما ذكره إشكال أو منع واضح لأنّ الاشتغال بالفريضة لا يمنع عن فعل مستحبّات الصّلاة كالأذان والإقامة والقنوت ونحوها ممّا هو مستحبّ غيري بمعنى كونه مقدمة لوجود الكلّ الَّذي هو أفضل الفردين كالصّلاة المتعقبة للإقامة مثلا وربما تظهر الثمرة بين القسمين أيضا في شروط أفعال الصّلاة دون الأكوان فيجب مراعاتها في الجزء المستحبّ إذا كان من القسم الثاني لكونه فعلا من أفعال الصّلاة وجزءا من أجزائها ولا يجب إذا كان من القسم الأول لكونه فعلا أجنبيا غير متقوم به الهيئة الوجوبية ولا الهيئة الاستحبابية فلا وجه لمراعاتها فيها ومن هنا يظهر أن تسمية ذلك القسم جزءا مسامحة لأنه ليس مقوّما للفرد الواجب ولا للفرد المستحب لأنّ الفرد حينئذ مقدّمة لوجوده لا أنه متقوم به فتدبّر وعلى ذلك فمن يقول بوجوب مراعاة شرائط الأفعال الواجبة في الأجزاء المستحبة أيضا حتى أنه لو أتى بالجزء المستحبّ رياء بطل صلاته فعليه الفرق بين الأجزاء المستحبة وعدم اطَّراد القول به في سائر المستحبات وهذا مبني على إشباع التأمّل في تمييز كون الجزء من أي القسمين بعد معرفة أنّ الشرط من شروط الأفعال لا الأكوان إذ الخطب في شروط الأكوان سهل لاقتضاء الإخلال بها فساد العبادة في القسمين كما لا يخفى هذا ثم إنّه لو شكّ في كون الشيء شرطا للعبادة أو جزءا لزم التوقف على المذهبين والرجوع في الأحكام الثابتة للشرائط أو الأجزاء إلى الأصول فيدفع احتمال اعتبار قصد القربة الثابت لأجزاء العبادة بأصل البراءة واللَّه الهادي الأمر الخامس في ثمرة المسألة وهي ثلاثة أشهرها وأسدّها الإجمال والبيان توضيحه أنّ الألفاظ على القول بوضعها للماهيّات الصّحيحة الواقعية الجامعة لجميع الأجزاء

140