المتبادر الَّذي هو أشهرها وأقواها إذ المتبادر من لفظ الصّلاة ليس سوى الماهيّة المخترعة الجامعة الَّتي هي المعروضة للطَّلب وملزومة له هذا مضافا إلى أنّ اعتبار موافقة الأمر الظَّاهري في المسمّى يرجع إلى القول بالتّصويب في موضوعات الأحكام كما سنبيّنه في التنبيهات إن شاء الله تعالى فلا وجه للوسوسة في أنّ المراد بالصّحيح هو الموافق للأمر الواقعي أو الأعمّ منه ومن الظَّاهري فإن قلت أليس من شرائط صحّة الصّلاة قصد القربة الَّتي هي عبارة عن قصد موافقة الأمر فكيف يمنع اعتبار موافقة الأمر في مدلول اللَّفظ قلت أوّلا إنّ اعتبار قصد موافقة الأمر لا يوجب اعتبار الموافقة نفسها حتّى يلزم أن يعتبر في مفهوم الصّلاة معنى حرفي نسبيّ أعني الطَّلب فتأمّل وثانيا إنّما تمنع توقف صحّتها على قصد القربة بالمعنى المزبور أعني نية موافقة الأمر وندّعي أنّ المعتبر في الصّلاة مطلق القربة ولو بأن يكون الدّاعي رجحان العمل وحسنه الذّاتي ومحبوبيّته عند الشّارع حتّى لو وصلنا إلى تلك المحبوبية بلفظ آخر غير الأمر مثل قوله عليه السلام الصّلاة قربان كلّ تقيّ ونقيّ كفانا في إيجاد العبادة الصّحيحة إتيانها بداعي كونها محبوبة للمولى نعم من وجوه القربة كون الدّاعي موافقة الإلزام وأمر المولى ولكنّها غير منحصرة في ذلك على ما حققنا في محلَّه وإنّما اشتهر تفسيرها بها لكونها أسهل وجوه تحصيلها للعوام والخواصّ وأحوطها في الأنظار القاصرة هذا ثم إنّ شرائط الصّحة منها ما يوجب الإخلال بها تدارك العبادة المشروطة به أداء أو قضاء ومنها ما لا يترتب على فوته شيء من الأمرين ولا إشكال في دخول طائفة الأولى عند الصّحيحي تحت مدلول لفظ العبادة شطرا أو شرطا وأمّا الثانية فهي على قسمين لأنّ عدم التدارك قد يكون لأجل كفاية الامتثال بالأمر الظَّاهري وجعل الشارع إيّاه بدلا عن امتثال الأمر الواقعي وحاصله إمضاء الشّارع لذلك العمل الفاسد على فساده باعتبار مصلحة راعية إلى ذلك مثل كفاية الصّلاة المستصحبة الطَّهارة إذا ذكرها في خارج الوقت على القول بعدم القضاء عن الصّلاة الواقعية الجامعة للطَّهارة الواقعية وقد يكون لأجل اختصاص شرطيته بحال العلم والالتفات كالطَّهارة الخبثية فإنّ الصّلاة مع نجاسة البدن أو الثوب لا تعاد أداء ولا قضاء عند جماعة لكن عدم الإعادة ليس لأجل قيام أمر ظاهري مقام الأمر الواقعي إذ الغافل لا أمر له بل لأجل اختصاص شرطيّتها بحال العلم والالتفات والفرق بينهما حسن الإعادة احتياطا في الأوّل دون الثاني لأنّ المفروض في القسم الثاني وقوع العبادة جامعة لجميع الشّرائط الواقعية فيخرج المقام عن مورد الاحتياط أمّا الطَّائفة الأولى فلا إشكال في دخولها تحت المسمّى كالقسم الأوّل وأمّا الثّانية فقد يقال بعدم اعتبارها نظرا إلى تمامية العبادة بدونها واقعا هذا والأظهر عدم الفرق لأنّ الشرط في القسم الثاني إنّما هو القطع بوجوده لا نفس الوجود فالعلم هنا قائم مقام المعلوم في القسم الأوّل في كون كلّ منهما معتبرا في صحّة العبادة وفيه منع شرطية القطع أيضا في القسم الثاني فلو غفل المصلَّي عن النجاسة ودخل في الصّلاة غير ملتفت إليها كانت الصّلاة صحيحة نعم بعض الشّروط العلميّة كذلك يعني يعتبر في العبادة إحرازها قبل الدّخول فيها بحيث لو دخل فيها وهو غافل لم تجز كعدالة الإمام في صلاة المأموم فإنّها ليست على حدّ القسم الأوّل أعني ما يوجب الإخلال به إعادة العبادة ولا من قبيل الطَّهارة الخبثية حتى تكون شرطيتها منحصرة في صورة العلم والالتفات بل الظَّاهر أنّه يشترط في صحّة صلاة المأموم إحرازه لعدالة الإمام قبل الاقتداء سواء وافق الواقع أم خالف على القول به نظير الإسلام فالحق في الشروط العلمية التفصيل وجعل ما هو من قبيل الطَّهارة الخبثية خارجا عن المسمّى دون ما هو من قبيل عدالة الإمام وإسلامه وإن كان قد يشكل في ذلك بأن إخراج القسم الأوّل أيضا يقضي بخروج الأجزاء الغير الركنية رأسا لأنّ جزئيتها أيضا منحصرة في حال العلم والالتفات ولذا لا يحسن الإعادة لناسي الذكر أو السّورة مثلا وهذا ممّا لا يمكن نسبته إلى الصّحيحي ولا يناسب كلماتهم في مثل لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب حيث بنوا عدم إجماله على كون الصّلاة موضوعة للصّلاة الصّحيحة والفرق بين الجزء والشرط لا يرجع إلى محصّل فالأظهر عدم الفرق بين الشروط من هذه الجهة أعني جهة كونها شروطا واقعية أو علميّته نعم يمكن الفرق بينهما بما يفرق بين الشّروط الاختيارية وبعض الشّروط الاضطرارية كما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى لكن الفرق من هذه الجهة لا مساس له بجهة العلميّة والواقعية الأمر الرّابع وهو أهمّ الأمور أنّ الأجزاء والشرائط ممّا تختلف في العبادات الشرعية بحسب اختلاف أحوال المكلَّفين من حيث الصّحة والمرض والسّفر والحضر والعلم والجهل والذّكورية والأنوثية ونحوها من الأحوالات الَّتي لها مدخلية في كيفية العبادات وكميتها بل الأمر في المعاجين والمركبات العرفية أيضا قد تختلف باختلاف المرضى والأمراض فقد يكون الشيء جزء لأحد دون آخر وفي وقت دون وقت أو في حال دون حال وهكذا فالصّلاة مثلا بحسب أنواعها وأفرادها ماهيّات مختلفة شطورا وشروطا وليس بينها قدر مشترك يكون ملحوظا في حال الوضع أو الاستعمال لعدم معقولية الجامع في المقادير المنفصلة كالواحد والاثنين بحيث يصدق على كلّ واحد منهما ومن الواضح أنّ حقيقة الصّلاة ليست سوى عدة أفعال مردّدة بين الأقلّ والأكثر بحسب اختلاف الأحوالات فقد تكون حقيقتها ثلاثة أجزاء وقد تكون أكثر أو أقلّ والقدر المشترك بين الزّائد والنّاقص منها من غير أن يرجعان إلى عنوان يكون كلّ واحد منهما مصداقا له لا يكاد يدّعيه عاقل وحينئذ فيشكل الأمر على كلا الفريقين أمّا على الأعمى

134