فواضح لابتناء مذهبه على وجود قدر مشترك جامع بين نفس تلك الأفعال الخارجية المختلفة الأجزاء زيادة ونقصانا حتّى يكون ملحوظا في حال الوضع ويكون هو الموضوع له فيعم تلك الأفعال الخارجيّة المختلفة عموم الكلّ لأفراده والعجب أنّ المحقق القمّي رحمه الله آخذ الصّحيحي بهذا الإشكال مع أنّ وروده عليه أوضح لأنّ الصّحيحي أولى بإبداء القدر الجامع بين العبادات الصّحيحة كما ستعرف من إبداء الأعمي له بين الأفراد الصّحيحة والفاسدة ولا أقلّ من التّساوي فكيف يستنهض في إبطال مقالة الصّحيحي باستلزامها القول بألف ماهية للصّلاة وعدم استلزام مقالة الأعمي لذلك وأمّا على الصّحيحي فلما عرفت أيضا من عدم معقولية القدر المشترك بين الزائد والنّاقص أو بين الماهيتين اللَّتين تختلفان بالقيود المتضادّة أو المتناقضة إذ بعد إخراج الأفراد الفاسدة عن مفهوم لفظ الصّلاة مثلا واختصاصها بالأفراد الصّحيحة لا بدّ أيضا من تصوير القدر المشترك بين تلك الأنواع الصّحيحة أو الالتزام بأوضاع متعدّدة والَّذي يمكن أن يصحّح به مقالة الصّحيحي أحد أمور الأوّل أن يلتزم باشتراك لفظ الصّلاة مثلا بين الأنواع الصّحيحة لفظا وهذا هو الَّذي زعمه المحقق القمي رحمه الله ونسبه إلى الصّحيحي والثّاني أن يلتزم باختصاص الوضع أو الاستعمال ببعض تلك الأنواع ويجعل الباقي أبدالا لذلك النوع فائدة ومجازات عنها استعمالا في كلمات الشّارع بأن يدعى اختصاص الوضع بالعبادة الجامعة لجميع الأجزاء والشّرائط المقرّرة في حقّ المكلَّف الحاضر العالم القادر المختار وكون باقي الأنواع الصّحيحة أبدالا عن تلك العبادة الجامعة لجميع الشرائط والأجزاء ومجزية عنها في مقام الامتثال وسقوط التكليف وأنّ استعمال لفظة الصّلاة فيها في لسان الشّارع مبني على ملاحظة المناسبة بينها وبين المعنى الموضوع له الأولى والثالث أن يدّعى الوضع للقدر المشترك بين الأنواع الصّحيحة ويجعل ذلك القدر المشترك معنى بسيطا ساريا في جميع تلك المصاديق المختلفة حتى يكون الاختلاف الحاصل في تلك المصاديق اختلافا ناشئا من خصوصيّات الأفراد ويعبّر عن ذلك القدر المشترك بملزوم الطَّلب ومعروض المتقرب وهذا مثل وضع الإنسان لمعنى بسيط خارجي وهو الحيوان الناطق مع اختلاف أفراده الخارجية بحسب الأجزاء الخارجية زيادة ونقصانا ولئن طالبهم الأعمى بتحديد ذلك القدر الجامع الَّذي هو ملزوم للطَّلب تامّا أو ناقصا أجابوا عن ذلك بأنّ التحديد غير لازم بل يكفي تصوّره بالعنوان المشار إليه أعني كونه مقربا وملزوما للطلب لأنّ هذا المقدار من التصوّر كاف في الاستراحة عمّا في المقام من الإشكالات وليس يلزم عليهم معرفته تفصيلا بكنهه إذ اللَّازم في مقام الوضع معلوميّة الموضوع له عند الواضع لا عند غيره كيف واحتمال القدر المشترك بين الأفراد الصّحيحة هنا ليس بأبعد من وجود القدر المشترك بين أفراد الواجب التخييري الشرعي ككفّارة الخصال على ما يقضي به صريح العقل والبرهان وقد يعبّر عن ذلك الجامع بمطلوب الشارع ويقال إنّ اللَّفظ موضوع لشيء مطلوب له وهو مفهوم واحد بسيط لا تركيب في نفسه وإنّما التّركيب في أفراده الخارجية وهو غير قادح بل الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس لأنّ مصاديقها الخارجية مختلفة من حيث الأجزاء قلَّة وكثرة وفيه ما مرّ في الأمر السّابق من أنّ اعتبار الطَّلب في مدلول اللَّفظ يستلزم الدّور أعني تقدّم الطَّلب على نفسه أو تجريد لفظ الصلاة عن الطَّلب إذا كانت واقعة في حيز الأوامر الابتدائية أو مطلقا فارجع وتأمّل فإن قلت ظاهر كلمات القوم وصريح بناء المتشرّعة على تركب معنى الصّلاة وأن الحمد والسّورة والأركان أجزاء لها نفسها وعلى هذا التّصوير فهي أجزاء لمقدّمات وجود الصّلاة قلت مقدّمية تلك الأجزاء لها على حدّ مقدمية الفرد للكلَّي وجزء الأفراد يصحّ عدّها جزءا للكلَّي ولو بعد ملاحظة وجود الكلَّي في الخارج فافهم لكن يرد على الأوّل مضافا إلى بداهة فساده أنه خلاف اتفاق الكلّ لأنّ القول بالاشتراك اللَّفظي وتعدّد الوضع من الشارع ممّا لا يلتزم به الصّحيحيّون قطعا وكيف يلتزمون به مع أنّ إثبات الوضع الواحد دونه خرط القتاد فضلا عن إثبات الأوضاع المتعدّدة ودعوى أنّ النزاع غير متفرع على ثبوت الوضع كما سبق فيجري على القول بمجرّد الاستعمال أيضا وعليه فلا مانع عن القول بتعدّد الاستعمال حسب تعدّد المعاني الصّحيحة مدفوعة مضافا إلى ما عرفت من أنّ المتنازعين في هذه المسألة هم الأكثر القائلون بثبوت الحقيقة الشرعية ولو لم يكن متفرعا عليه أن المتنازع فيه على تقدير عدم ثبوت الوضع ليس هو مطلق الاستعمال بل الاستعمال الخاصّ الَّذي يكون أصلا بالنّسبة إلى سائر الاستعمالات المجازية كما سبق ومعلوم أنّ الصحيحي غير ملتزم بتعدد مثل هذا الاستعمال فتدبّر وعلى الثّاني أن الالتزام بعدم كون صلاة المسافر مثلا صلاة حقيقة وجعلها بدلا عن صلاة الحاضر ممّا يقضي بفساده صريح الآثار والاعتبار وهكذا القول بأنّ صلاة المرأة ليست مندرجة تحت اسم الصّلاة المجعولة عند الشّارع حقيقة وإنّما هي بدل عن الصّلاة المجعولة أعني صلاة الرّجل ومجزية عنها في حق المرأة والظَّاهر أنّ هذا أيضا ممّا اتفقت الكلمة على بطلانه وتطابقت الآراء على فساده وتناكر الفريقان لصحّته وعلى الثالث وهو أوجه الأمور أنّ الالتزام به يوجب القول بوجوب الاحتياط عند الشكّ في الشرطية والجزئية مع أنّه خلاف الكلّ أو الجلّ لأنّ الأصل في الأجزاء والشروط المشكوكة عند الأكثر وهم الصّحيحيّون البراءة وجه الملازمة هو أن المقصود بأوامر الصّلاة مثلا حينئذ ليس نفس تلك

135