ألفاظ العبادات معان مجازية وعلى هذا فيترتب الثمرة وهي الإجمال في الألفاظ المجرّدة أيضا لأن الاستعمالات المقرونة بالقرينة الصّارفة لا بدّ أن تنزل حينئذ على ذلك المركب المخترع الأولي لصيرورته أصلا بالقياس إلى غيره في استعمالات الشّارع لابتناء الاستعمال في الأعم أو الفاسد على التنزيل أو التّسامح الَّذين لا يضار إليهما إلَّا بالقرينة لكونهما أيضا مخالفين للأصل كالتجوز فكما أن حمل الألفاظ على المعاني الشّرعيّة محتاج إلى القرينة بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة فكذلك الحمل على ما هو مبني على ملاحظة تلك المعاني المجعولة بعد قيام القرينة الصّارفة عن المعنى اللَّغوي وحينئذ فإن وجد قرينة معيّنة للمراد من حال أو مقال فهي وإلَّا فالواجب حمل اللَّفظ على المجاز الغير المبني على المسامحة وبعبارة أخرى أن المعنى الصّحيح يحتاج إلى قرينة واحدة وهي الصّارفة عن المعنى اللَّغوي إذ بعد قيامها لم يحتج في حمل اللَّفظ عليه إلى ارتكاب أمر يمكن دفعه بالأصل بخلاف الأعمّ أو الفاسد فإنّهما بعد قيام تلك القرينة محتاجان إلى قرينة أخرى دالَّة على التنزيل أو التّسامح وإلَّا فمقتضى الأصل عدمهما هذا هو الوجه الصّحيح في كون الاستعمال في الصّحيح أصلا في طوائف الشّكّ وقد يوجه ذلك بوجه آخر وهو أن يكون الاستعمال في الأعمّ أو الفاسد بزعم الصّحيحي مجازين منسبكين عن المجاز الأوّل فيدعي الصّحيحي أنّ المجاز المبني على ملاحظة مناسبة المعنى اللَّغوي إنّما هو المعنى الصّحيح وأمّا ما عداه فهو مجاز منسبك عن هذا المجاز ومبني على ملاحظة المناسبة بينه وبين المجاز الأول أعني الصّحيح وهذا وإن يصحّح كون الأصل في مجازات لفظ الصّلاة مثلا إرادة المعنى الصّحيح فيحمل عليه مع قيام القرينة الصّارفة عن المعنى اللَّغوي نظرا إلى أنّ سبك المجاز عن المجاز مبني على ملاحظة المناسبتين وقضية الأصل الاقتصار على إحداهما في صورة الشّكّ إلَّا أنّ الالتزام به مع كونه ترجما على الغيب إذ لا شاهد له في العقل والأثر بخلاف الأول فإنّ بناء العرف على المسامحة في المقادير كما نشاهدها بالحسّ والعيان شاهد صدق عليه من دون إسناد لتكلف ركيك وتعسّف سخيف إلى الشّارع لأنّ ملاحظة المناسبة بين الصّلاة الصّحيحة والمعنى اللَّغوي أعني الدّعاء ليس فيها لطف لم يكن في ملاحظتها بين الدّعاء والصّلاة الفاسدة المشتملة على بعض الأذكار والأدعية كالقنوت والسّورة مثلا مع أنّ انسباك المجاز عن المجاز مع استحالته أو ندرته أو عدم وجوده في الاستعمالات العرفية مطلقا فضلا عن استعمالات العظماء الَّذين اعترفوا بالعجز عن إدراك بعض ما في الكتاب العزيز من وجوه الفصاحة والبلاغة يفيد العلم أو الظَّن القوي بخلافه فكيف ينزل عليه موارد الاستعمالات في الأعم أو الفاسدة على كثرتها والحاصل أنّ دعوى الصّحيحي هذه المجازفة مصحّحة لما يدّعيه من حمل الاستعمالات المجرّدة على المعنى الصّحيح وجعله الأصل في المجازات الشّرعيّة عكس الأعمي لكنّها لوضوح فسادها ممّا نعلم جزما بعدم كونها مبنى الاختلاف في هذه المسألة المعروفة هذا تصوير مذهب الصحيحي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشّرعية على وجه لو صدقناه وجب تنزيل الخطاب المجرّد على المعنى الصّحيح دون الأعمّ وأمّا الأعمي فله دعوى انحصار جميع استعمالات الشّارع تلك الألفاظ أوّلا وآخرا في المعنى الأعمّ واستناد فهم خصوص الصّحيحة أو الفاسدة منها إلى القرائن الخارجية نظير إطلاق المطلق وإرادة المقيد من التقييد المنفصل أو المتصل كما هو الشّأن في الاستعمالات المجازية المتعارفة في لسان العرب فإنّ إرادة خصوصيات الأشخاص من الألفاظ المجازية كإرادة زيد في قوله رأيت أسدا يرمي كلَّها مستندة إلى قرائن الحال أو المقال على وجه تعدّد الدّال والمدلول ولذا أوردنا على بعض من زعم وجود سبك المجاز عن المجاز مستدلَّا بصحّة قولنا جاءني أسد يرمي مع أنّ الجائي ليس إلَّا زيد وليس بينه وبين الحيوان مناسبة إلَّا بواسطة الشّجاع الَّذي هو من موارد العلاقة المرخّص فيها أعني المشابهة بأنّ المعنى المراد بلفظ أسد في نحو هذا الاستعمال هو الشّجاع وإنّما جاءت الدّلالة على خصوصية زيد أو عمرو بقرينة المجيء في المثال أو لقرينة أخرى في سائر الأمثلة وعلى هذا فيكون الأصل في استعمالات الصّلاة بعد قيام القرينة الصّارفة هو إرادة المعنى العام على أحسن وجه وله أن يستند أيضا في كون الأعم هو الأصل إلى الوجه الثّاني الَّذي وجّهنا به المذهب الصّحيحي بجعل استعمالها في الصّحيحة والفاسدة مجازين منسبكين من الأعمّ وفيه ما عرفت وأمّا احتمال كونهما من باب التسامح أو التّنزيل فغير جار في المقام لأنّ الصّحيح أتم وأكمل من القدر المشترك وشرط التّنزيل والتّسامح كون المنزل أنقص من المنزل عليه فتأمل نعم يتصوّر فيه التشبيه وعلاقة الكلّ والجزء لكن مرجعه إلى سبك المجاز من المجاز وقد ذكرناه على بعد لأنّه مشروط بما إذا لم يكن المجاز الثاني مناسبا للمعنى الحقيقي مثل مناسبة المجاز الأول والصّحيح والفاسد مناسبتهما للادعاء ليست بأضعف من مناسبة الأعمّ له الأمر الثّاني محلّ النّزاع كلّ لفظ تصرف الشّارع فيه لفظا أو معنى والمراد بالتّصرف اللَّفظي نقله إلى معنى آخر مغاير لمعناه اللَّغوي وبالمعنوي استعماله كذلك من دون نقل فلا يجري في الألفاظ الَّتي أريد بها في كلمات الشّارع معانيها العرفية كالقضاء والقصاص والالتقاط ونظائرها لكن يشترط على التقديرين كون المعنى ممّا يتصف بالصّحة والفساد فلو نقل لفظ إلى معنى غير متّصف بهما لم يجر فيه النّزاع وكذا لو استعمل مجازا في معنى كذلك ومن ذلك لفظ الإيمان والكفر والعدالة والفسق والطَّهارة والنّجاسة والجنابة والحدث بناء على مغايرة معانيها الشّرعية لمعانيها العرفية وأمّا مناط

130