المخالفين صحيحة وإلَّا كان من مورد الاستعمال في الفاسدة إلَّا أنّ الظَّاهر خروجه عن محلّ النّزاع إذ الكلام في استعمالات الشّارع دون الأئمة وكيف كان فقد يجاب عن ذلك بوجوه منها ما ذكره بعض المحققين بعد تشديد الإنكار على المحقق القمّي رحمه الله فيما ذكره من أنّ المتنازع فيه على القول بعدم الحقيقة الشّرعيّة هو أنّ الماهية المخترعة الَّتي استعمل فيها الشّارع لفظها ما ذا فالصّحيحي يدعي كونها الماهيّة الصّحيحة والأعمي يدعي كونها الأعمّ قلت ولعلّ ما ذكره أولى بتشديد النّكير عليه لأنّ الضّرورة قاضية بأنّ اختراع الأعمّ فعل سفهي لا يصحّ نسبته إلى عاقل فضلا عن حكيم فكيف يمكن النّزاع في أن مخترع الشّارع أمر يترتب عليه الأثر المقصود من الاختراع أم لا وأيّ معنى لاختراع الأعمّ حينئذ يمكن تعقله في فعل الشّارع سلَّمنا لكن اختراع المعنى الَّذي يقول به الأعمي أمر غير معقول فتدبّر فإن أراد النّزاع إنّما هو في نفس الماهية المخترعة مع قطع النّظر عن الاستعمال فهو بين الفساد كما اعترف به قدّس سره في طي النّكير على المحقّق القمي رحمه الله وإن أراد أنّ النّزاع إنّما هو في الماهية المخترعة من حيث استعمال تلك الألفاظ فيها فهذا يرجع إلى مقالة القمّي رحمه الله إذ لا نفهم من النّزاع على هذا الوجه بعد التّسالم على كون المخترعة شيئا صحيحا مرتبا عليه الأثر المقصود إلا النّزاع في أنّ الشارع هل استعمل اللَّفظ في تلك الماهيّة الَّتي اخترعها أو فيما يعمّها وبعض أبعاضها الَّذي هي الفاسدة وإن أراد شيئا ثالثا فنحن معتزلون عنه فلا بدّ من بيانه حتّى نتكلَّم فيه ومن عجائب الغفلات النّاشئة من طغيان القلم هنا ما صدر عنه قدّس سره حيث فهم في كلام المحقق القمّي رحمه الله تناقضا واستغربه فقال ومن غرائب الكلام ما صدر من بعض الأعلام من دعوى كون الماهية المخترعة هي الصّحيحة خاصّة ودعوى انحصار الاستعمال فيها أيضا مع القول بأنّها أسامي للأعمّ من غير ابتناء على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة وجه الغفلة أن المقدمة الثّانية الَّتي جاء التّناقض من قبلها أعني انحصار الاستعمال في الصّحيحة إنّما ذكرها المحقّق بناء على تحرير الخلاف في خصوص الشرائط لا مطلقا فارجع وتأمّل ومنها أنّ النّزاع على القول بعدم الوضع في أنّ أغلب استعمالات الشّارع هل كان في الصّحيحة أو الأعم أبداه بعض فضلاء العصر ممّن يوثق بنظره وهو أحسن من السّابق لأنّ النّزاع حينئذ أمر معقول إلا أنّه لا يصحّ أيضا من وجهين أحدهما أنّ ادّعاء الغلبة في الصّحيحة أو الأعمّ مجازفة واضحة غير معهودة من الفريقين وكيف يدّعى الغلبة في المقام مع أن استعمالات اللَّفظ في الطَّائفتين غير محصورة ولا مضبوطة والثّاني أن النّزاع على هذا الوجه لا يتفرع عليه الثمرة المقصودة المعهودة لأنّ الغلبة لا تصلح دليلا على التجوّز فبعد الاعتراف بعدم الوضع للصّحيحة مثلا كيف يحمل عليها اللَّفظ بحكم الغلبة حتّى يحكم بإجماله وكذا بعد الاعتراف بعدم الوضع للأعم مع أنّ الغلبة أقصاها جعل اللَّفظ مجازا مشهورا إلَّا أن يقال إنّ الغلبة بعد قيام القرينة الصّارفة صالحة للتعيين وعليه ينزل ما يقال من أن الحقيقة إذا تعذرت فأقرب المجازات وهو جيّد ومنها ما ذكره بعض من أدركنا عصره من الأجلَّة بعد اختيار ابتناء النّزاع على القول بالحقيقة الشرعيّة من أنّ النّزاع في أنّ الأصل في استعمالات الشّارع ما ذا هل هو إرادة المعنى الصّحيح أو الأعمّ قلت في هذا إحالة الكلام إلى أمر مجهول إذا الأصل في الاستعمال بعد عدم الوضع كيف يكون هو الصّحيح أو الأعمّ وما المعيار في كون بعض المجازات أصلا بالنّسبة إلى الباقي والحاصل أنّ التّجوّز في الصّحيح والأعمّ عند النّافين أمر مسلَّم فجعل الأصل هو الأول أو الثاني لا يرجع إلى محصّل إلَّا بعد بيان ما هو المناط في كون بعض المجازات أصلا بعد القرينة الصّارفة بالنّسبة إلى ما عداه حتى يرجع النّزاع إلى الاختلاف في أنّ ذلك المناط موجود في المعنى الصّحيح أو الأعمّ ومنها إرجاع النّزاع إلى أوّل استعمالات الشّارع وأنّه كان في المعنى الصّحيح أو الفاسد وهو حسن لو كان السّبق من القرائن المعينة بعد قيام القرينة الصّارفة ويتفرع على النّزاع على هذا الوجه الثّمرة المعروفة أيضا لكن الأولية ليست من القرائن المعيّنة ولم يقل أحد إنّ المجازات إذا تعدّدت وجب حمل اللَّفظ على أسبق المجازات والَّذي يمكن أن يصحّح به النّزاع المعروف على وجه يستتبع الثمرة المعروفة مع تسالم الطَّرفين على عدم الوضع وعلى وقوع الاستعمال في كلّ من الطَّوائف الثلاثة هو أن يقال إنّ الصّحيحي يدّعي أنّ الشّارع بعد ما اخترع ماهية الصّلاة وأحدثها وأراد تعريف المكلَّفين إيّاها وتبليغ أحكامها عبّر عنها بلفظ الصّلاة مجازا بعلاقة الكلّ والجزء مثلا ثم استعملها في النّاقص أو الأعم بملاحظة ذلك المجاز المخترع على وجه التنزيل والتّسامح المتعارفين في ألفاظ جميع المقادير فإن أهل العرف يتسامحون في ألفاظها فيستعملونها في خلاف معانيها الأوّلية تسامحا وتنزيلا إذا لم يكن الاختلاف فاحشا في نظر العرف مثلا يطلقون لفظ المنّ على ما دون المقدار المعهودة الَّذي هو معناه الحقيقي الأولي أو ما زاد بالزيادة المتسامح فيها وكذا لفظ الوزنة والذّراع وما شابههما من المقادير المتّصلة فلفظ الصّلاة مثلا بناء على مذهب الصّحيحي إنما نقل عن معنى الدّعاء إلى خصوص المركب الواقعي التام الأجزاء والشّرائط مجازا بعلاقة الكلّ والجزء أو لغيرها من المناسبات الثابتة بين الدّعاء وبين ذلك المركب وأمّا استعمالها فيما ينقص من هذا المركب أو ما يزيد فهو مبني على ملاحظة ذلك الاستعمال المجازي الأوّلي تنزيلا للنّاقص بمنزلة الكامل مسامحة على نحو التنزيل المتعارف الشّائع في المقادير على أقوى الوجوه المحتملة فيها من غير فرق إلَّا في أنّ المنزل عليه والمتسامح فيه في المقادير معنى حقيقي لها وفي

129