بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم والحمد لله ربّ العالمين وصلَّى الله على محمّد وآله الطَّيبين الطَّاهرين بديعة إذ قد عرفت أنّ الأكثر على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ العبادات فاعرف أنّ هنا نزاعا آخر وهو أنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للمعاني الصّحيحة أو الأعمّ منها ومن الفاسدة وتنقيح المسألة يستدعي رسم أمور الأوّل أنّ هذا النّزاع هل هو متفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فلا يجري فيما لم يثبت فيه من ألفاظ العبادات والمعاملات أو غير متفرع على ذلك حتّى أنّه لو بني على مذهب النفاة للحقيقة الشرعية جرى النزاع المذكور أيضا في كلّ لفظ جامع للشّرائط الآتية وجهان بل قولان يدلّ على الأوّل ظاهر عناوين المسألة في كتب من تعرّضها حيث يعبّرون عنها بأنّ الألفاظ هل هي أسامي للصّحيحة أو الأعمّ منها ومن الفاسدة فإنّ الاسم حقيقة في اللَّفظ الدّال بالوضع بحكم التبادر وصحّة السّلب عن المجازات المحفوفة بالقرائن فعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشّرعية ليس للماهيات الشرعية لفظ موضوع حتّى يبحث عن تعيين الموضوع له ودعوى أن النّزاع في هذه المسألة ليس في وضع الشّارع بل في الوضع بل في الوضع مطلقا ولو كان من المتشرعة والحاصل أنّ المقصود بالبحث هو تشخيص الموضوع له للحقائق الشّرعية ولو كان الوضع فيها حاصلا بعد زمن الشّارع واهية بعد تطابق الكلمة على كون الغرض من هذا البحث استكشاف حال تلك الألفاظ في لسان الشارع كما يفصح عن ذلك وينادي به ما ذكروه في ثمرة المسألة واستدلال الطَّرفين بالأحاديث المستعمل فيها تلك الألفاظ تارة في المعاني الصّحيحة وأخرى في الأعمّ وثالثا في الفاسدة هذا مضافا إلى صراحة أدلَّة الطَّرفين من التبادر وعدم صحّة السّلب وغيرهما من علائم الوضع في ابتنائه على الوضع والتّحقيق أنّ ظهور العناوين والأدلَّة إنّما يدلَّان على أنّ النّزاع الواقع بين القوم نزاع من المثبتين الَّذين هم الكلّ أو الجلّ وهذا لا يدلّ على التفريع أعني عدم الجريان على قول النفاة فإن أراد القائل بالابتناء هذا الدّعوى الَّذي استظهرناه فهو أمر غير منكر ولعلَّه من المسلمات بينهم فإن أحدا لا يتأمّل في أنّ النّزاع الواقع ناظر إلى القول المشهور أعني ثبوت الحقيقة الشرعية وإن أراد التفريع بالمعنى الَّذي ذكرناه فظاهر أن العناوين والأدلَّة المختصّين بالقول بالثبوت لا يدلَّان على عدم معقولية النّزاع على تقدير عدم الثبوت بل لا بدّ فيه من التماس دليل آخر وقد يستدلّ على عدم الجريان بناء على القول بالعدم بما أشار إليه الفاضل النّراقي وتلقاه بعض من تأخّر عنه بالقبول من أنّ النّزاع بعد التّسالم على عدم الوضع لا بدّ وأن يرجع إلى النّزاع في اختصاص استعمالات الألفاظ المتنازع فيها بالمعنى الصّحيح أو الأعمّ وهو أمر ليس لأحد دعواه إلَّا على وجه المصادمة للبديهة لأنّ استعمالها في المعاني الصّحيحة بل الفاسدة أيضا أمر واضح لا يخفى على من له حظَّ من النّظر في الكتاب والسّنة فمن الأوّل قوله تعالى أقيمُوا الصّلاة وقوله عليه السلام الصّلاة قربان كلّ تقيّ ونقيّ وغير ذلك من الموارد المقرونة بالقرائن الدّالَّة على إرادة خصوص الصّحيحة ومن الثاني قوله عليه السلام من صلَّى بلا طهور فكذا وأمثاله وممّا ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق القمّي رحمه الله من أنّ النّزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة يجري عند الإطلاق أي في استعمال اللَّفظ مطلقا وأنّه الصّحيح أو الأعمّ دون الماهية المخترعة إذ لا شبهة في كونها صحيحة جامعة لجميع شرائط التأثير بل الظَّاهر ثبوت الاستعمال في الأعم أيضا كما في رواية فضيل عن الصّادق عليه السلام بني الإسلام على خمس الصّلاة والزكاة والحجّ والصّوم والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ النّاس بأربع وتركوا هذه فلو أنّ أحدا صام نهاره وقام ليله وحج دهره ومات بغير الولاية لم تقبل صلاته ولا صومه فإنّ الصلاة والصّوم المذكورين في ذيل الرّواية أريد بهما الأعم بناء على إمكان كون صلاة

128