ذكروه إذا لم يكن المخاطب من أهل اللَّغة ولم يكن موافقا مع المتكلم في عرفه وهو على تقدير صحّته لا يمنع في المقام أيضا لأنّ مخاطبي الشّارع موافقون له في عرفه وإن كانوا من أهل العرف واللَّغة كالشّارع فكما أنّ كون الشارع من أهل العرف لا يمنع عن حمل ألفاظه على مصلحة كذلك كون مخاطبيه من أهلها لا يمنع عن ذلك مع مشاركتهم له في العرف الخاص أيضا نعم على هذا التقدير يتجه الإشكال فيما إذا كان مخاطب الشارع دهريّا أو كافرا أصليّا ولا ريب أنّ القائلين بالثمرة المزبورة لم يقصدوا بثبوتها في هذا الفرض النّادر مع أنّ هذا الإشكال على تقدير وروده مبني على مراعاة مذهب من يقدم عرف المخاطب وقد سبق أنّه قول شاذّ لم يذهب إليه القوم لأنّهم بانين على تقديم عرف المتكلَّم أو التوقف ولقد أجاب المستشكل بإبداء الفرق بين عرف الشّارع وسائر الأعراف فجعل القول بتقديم عرف المخاطب مختصّا بغير عرف الشّارع وهو تحكم واضح ومنها أنّها إنّما تتم لو بني على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة في جميع الألفاظ الثابتة فيها الحقيقة المتشرعة وإلَّا فإثباتها في البعض سبب لوجوب التّحري والاجتهاد في كلّ لفظ من تلك الألفاظ المشتمل عليها الكتاب والسّنة لا للحمل على المعنى الشّرعي نظرا إلى احتمال عدم كون المشكوك فيه من الألفاظ الَّتي ثبت فيها الحقيقة الشّرعية وفيه ما لا يخفى لأن معرفة مصداق الحقيقة الشرعيّة شيء وترتب الثّمرة المذكورة على تقدير المعرفة شيء آخر والقول بالإيجاب الجزئي يورث الإشكال والاشتباه في الأوّل دون الثّاني هذه إشكالات أوردوها على الثمرة المزبورة وقد عرفت عدم ورود شيء منها نعم هنا إشكال آخر أشرنا إليه في الأمر الثالث من أنّ الألفاظ المتنازع فيها على تقدير عدم ثبوت الحقيقة فيها من المجازات الرّاجحة في المعاني الشرعية وقد سبق في المجاز المشهور أنّ الحق فيه هو التوقف عند الكلّ أو الجلّ ودعوى عدم استعمالها إلَّا في المعاني اللَّغوية بجعل الزّيادات شروطا مع وضوح فسادها قد عرفت عدم القائل بها فالأولى جعل الثمرة التوقف على القول بالنفي دون الإثبات كما ظهر فإنّه ممّا لا إشكال فيه كما لا يخفى والله الهادي السّادس أنّ الأقوال في المسألة بين القدماء دائرة بين النّفي المطلق والإثبات كذلك والمشهور هو الثّاني حتى قيل إنّ القول بالنّفي مختصّ بالباقلاني لعدم نقل هذا القول إلَّا منه لكنّ الظَّاهر أنّه قول غير واحد يفصح عنه قول نحو العضدي عند إيراد دليل النّافي قالوا فإنّه صريح في أنّ المستدلَّين به غير واحد ولا ينافيه الاختصار في نقل القول على الباقلاني كما لا يخفى لأنّ القول والمذهب ينسب غالبا إلى أشهر القائلين به وأعلمهم ولعلّ الباقلاني كذلك عند المطَّلعين على النفاة وأمّا المتأخّرون فأحدثوا تفاصيل في المسألة منها التفصيل بين المعاملات والعبادات بالإثبات في الثاني دون الأوّل ومنها التفصيل بين الكثيرة الدّوران فالإثبات وغيرها فالنّفي ومنها التفصيل بحسب الأعصار فنفي في عصر النّبي صلى الله عليه وآله وأثبت في عصر الصّادقين عليه السلام ومنها الجمع بين التفصيلين فأثبت في الألفاظ المتداولة في عصر النبي صلى الله عليه وآله وفي غيرها في عصر الصّادقين وأنت بعد الإحاطة بالميزان الَّذي قدّمنا لمحلّ النزاع تعرف ما في هذه من عدم كونها تفاصيلا في هذه المسألة ولعلّ ذلك خلط منهم واشتباه وغفلة في تعيين محلّ الكلام وحسبان عموم النزاع لكلّ لفظ في كلّ عصر أو غفلة من نقلة هذه التفاصيل حيث لم يتفطَّنوا لمرادهم فحسبوهم مفصّلين في المسألة ويمكن أن يقال إنّ المفصل الأول لم يرد به التفصيل في هذه المسألة بل أراد تشخيص مصاديق الحقيقة الشّرعيّة على القول بالثّبوت وذلك أنّك قد عرفت في الأمر الثّاني ما هو محلّ النزاع وأنّه ليس خصوص لفظ دون لفظ وأنّه الألفاظ المعلوم استعمال الشّارع لها في معانيها الشرعيّة كثيرا ومن الواضح أنّه بعد الفراغ عن إثبات الحقيقة الشرعيّة في تلك الألفاظ لا بدّ من عنوان مسألة أخرى لتشخيص مصاديق ذلك العنوان المتنازع فيها إذ البحث فيها أهمّ من البحث في المسألة الأولى الَّتي قياسها معها فهذا المفصل قصّر نظره على تنقيح المسألة الثانية فذكر أن الثابت فيه الحقيقة الشرعية إنّما هي العبادات دون المعاملات لعدم العلم باستعمال الشّارع للثّاني في معانيها الشرعية وليس غرضه إحداث تفصيل في المسألة المعروفة فجعله من المفصّلين في المسألة اشتباه من الجاعل لا منه والله الهادي إذا عرفت هذه الأمور فنقول استدل كلّ من الفريقين على النفي والإثبات بحجج واهية لا جدوى في التطويل بإيرادها ونقضها وإبرامها سوى الإطناب فالأولى الاقتصار على ما هو المعوّل في المسألة فنقول قد عرفت أنّ محلّ الخلاف ليس كلّ ما ثبت فيه الحقيقة المتشرعة على ما يعطيه جملة من كلمات الأساطين منهم المحقّق الكاظمي رحمه الله بل خصوص ما ثبت استعمال الشّارع لها في معانيها الشرعيّة على وجه يعتدّ به من حيث الكثرة مجرّدا عن القرائن المتصلة فحينئذ نختار القول بالثبوت وفاقا للكلّ أو جلّ المحققين لنا في إثبات ذلك طرق بعضها بديع الأوّل أنّ العادة قاضية بحصول النقل في مثل ذلك والمنكر إنّما يجاحد باللَّسان وقلبه مطمئن بالإيمان إذ لا سبيل له إلى المناقشة في تلك الملازمة العادية لأنّا نجد أنّ الوضع الابتدائي يحصل باستعمال اللَّفظ المجرّد وإرادة المعنى على نحو الترديد بالقرائن في يوم أو يومين فضلا عن أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين ولا فرق بينه وبين الوضع الثّانوي من حيث إفادة الاستعمال المستمرّ مجرّدا عن القرينة علم السّامع بعلقة بين اللَّفظ والمعنى عند المتكلَّم إلا من جهة افتقار الثاني إلى استعمال أكثر لو لم نقل بالتّسوية من هذه الجهة أيضا ترى أنّ العبد إذا

122