أوثق الوسائل في شرح الرسائل - ميرزا موسى تبريزي

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 173

و الصّواب النجاشي بتخفيف الجيم و الياء جميعا قال في المعرب و النجاشي ملك الحبشة بتخفيف الياء سماعا من الثّقات و هو اختيار الفارابي و عن صاحب‌التكملة بالتشديد و عن الغروي كلتا اللّغتين و أمّا تشديد الجيم فخطأ قال و اسمه أصمحة و السّين تصحيف و قال صاحب القاموس أصمحة بن بحر ملك‌الحبشة النجاشي أسلم على عهدي النّبي صلّى اللّه عليه و آله و في النهاية الأثيرية و فيه ذكر النجاشي في غير موضع و هو اسم ملك الحبشة و غيره و الياءمشدّدة و قيل الصّواب تخفيفها و في القاموس تخفيفها أسرع و تكسر نونها و هو أفصح انتهى‌ قوله مراسيل بن أبي عمير إلخ‌(1) في الرّواشح مراسيل بن أبي عميرتعد في حكم المسانيد لما ذكره الكشي أنّه حبس بعد الرّضا عليه السّلام و ذهب ماله و ذهبت كتبه و كان يحفظ أربعين جلدا فلذلك أرسل أحاديثه و قال النّجاشي‌قيل إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها و كونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب و قيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت فحدث من حفظه‌و ممّا كان سلف له في أيدي الناس فلذلك أصحابنا يسكنون إلى مراسيله و بالجملة كان يروي ما يروي بأسانيد صحيحة فلمّا ذهبت كتبه أرسل رواياته الّتي كانت‌هي من المضبوط المعلوم المسند عنه بسند صحيح فمراسيله في الحقيقة مسانيد معلومة الاتصال و الإسناد إجمالا و إن فاتته طرق الإسناد على التفصيل‌لا أنّها مراسيل على المعنى المصطلح حقيقة و الأصحاب يسحبون عليها حكم المسانيد لجلالة قدر ابن أبي عمير على ما يتوهّمه المتوهّمون انتهى‌ قوله قدادعاه الشّهيد إلخ‌

‌ [2] بلفظ الإجماع قائلا في محكي كلامه في أوائل الذكرى إن الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيل البزنطي و ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى انتهى‌و لو كان المصنف حاكيا لإجماعه في مراسيل كل من الثلاثة كان أولى و يظهر الوجه في عدم عدة مثل هذا الإجماع في عداد الإجماعات الصّريحة ممّا أسلفناه‌عند بيان إجماعهم على تصحيح ما يصحّ عن الجماعة المتقدّمة من عدم كونه إجماعا في الاصطلاح لأنّ مرجعه إلى دعوى الاتفاق على كون مراسيلهم مسانيدفي الواقع بأسانيد معتبرة فهو من قبيل دعوى الإجماع في الموضوعات الخارجة مضافا إلى الفرق بين قولنا أجمع أصحابنا و بين قولنا إجماعا لعدم‌دخول الإمام عليه السّلام في ظاهر الأوّل بخلاف الثّاني‌ قوله و ما ذكره ابن إدريس إلخ‌ [3]قد تقدّم في الإجماع المنقول ما ينبّهك على عدم كون ذلك‌إجماعا محصّلا قوله وجوب العمل إلخ‌ [4]خبر أن‌ قوله حيث قال‌ [5]أفرط الحشوية بفتح الشين و سكونها أصحاب أبي الحسن البصري و إنّما سمّوا بهالأن الحشو بمعنى الطرف و الهجر و قد أمرهم بالهجر عنه لمقالاتهم الفاسدة أو لأنهم كانوا يجلسون أمامه فقال لردائه كلماتهم ردّوهم إلى حشاءالحلقة أي جانبها و قيل نسبة إلى حشوية كفعولة قريته من قرى خوزستان و قيل غير ذلك من الوجوه‌ قوله سليم السّند [6]بأن كان راويه عدلاإماميّا قوله بالخبر المجروح إلخ‌ [7]إذا يخبر بشي‌ء من القرائن‌ قوله الشيخ أبي الحسن إلخ‌ [8]هو عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه شيخ القميين و كان‌قدم العراق و اجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روح و سأله مسائل ثمّ كاتبه بعد ذلك على يد عليّ بن جعفر بن الأسود يسأله أن يوصل له رقعة إلى الصّاحب‌عليه السّلام و يسأله فيها الولد فكتب قد دعونا اللّه لك بذلك و سترزق ولدين ذكرين خيرين فولد له أبو جعفر و أبو عبد اللّه من أمّ و كان أبو عبد اللّه‌الحسين بن عبيد اللّه يقول سمعت أبا جعفر يقول أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر عليه السّلام و يفتخر بذلك‌ قوله هذا ما حضرني إلخ‌ [9]من جملة ما يؤيّدالمطلوب مضافا إلى ما ذكره في المعالم في مقام الاحتجاج لحجيّة أخبار الآحاد قائلا الثالث إطباق قدماء الأصحاب الّذين عاصروا الأئمة عليهم السّلام و أخذواعنهم و قاربوا عصرهم على رواية الأخبار الآحاد و تدوينها و الاعتناء بحال الرّواة و التفحّص عن المقبول و المردود و البحث عن الثّقة و الضّعيف واستشهار ذلك بينهم في كلّ عصر من تلك الأعصار و في زمان إمام بعد إمام و لم ينقل عن أحد منهم إنكار لذلك أو مصير إلى خلافه و لا روي عن الأئمّةعليهم السّلام حديث يضاده مع كثرة الرّوايات عنهم و فنون الأحكام انتهى و يؤيّده أيضا ما ذكره الفاضل التّوني من أنا نقطع بعمل أصحاب الأئمّةعليهم السّلام و غيرهم ممّن عاصرهم بأخبار الآحاد بحيث لم يبق للمتتبّع شك في ذلك و نقطع بعلم الأئمة عليهم السّلام بذلك و العادة قاضيةبتواتر المنع عن الأئمة عليهم السّلام لو كان العمل بها في الشّريعة ممنوعا مع أنّه لم ينقل عنهم خبر واحد بل ظاهر من الأخبار جواز العمل بها كما ستقف عليه‌عن قريب انتهى‌ قوله حتى إنّ الصّدوق تابع إلخ‌ [10]قال في آخر صوم التطوع من الفقيه و أمّا خبر صلاة غدير خم و الثواب المذكور لمن صامه فإن شيخنامحمّد بن الحسن رضي اللّه عنه كان لا يصححه و يقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني و كان غير ثقة و كلّ ما لم يصححه ذلك الشيخ و لم يحكم بصحته من الأخبارفهو عندنا متروك غير صحيح‌ قوله لكن الإنصاف إلخ‌ [11]قد تقدّم سابقا ما يضعف ذلك‌ قوله الشّاذ النّادر إلخ‌ [12]ظاهره ترادف اللّفظين قدتقدّم عند شرح كلام الشيخ ما ينفعك هنا قوله و أمّا الثّالث إلخ‌ [13] مقتضاه كون مقابل الثاني إجماعيّا و حينئذ يختلف معقد إجماع السّيد و الشيخ‌فتدبّر الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع‌ قوله الثّاني من وجوه تقرير الإجماع إلخ‌ [14]الفرق بين هذا التقرير و التقرير الأوّل عموم من وجه إذ الأوّل أعم من حيث المورد لكون مورده أعمّ من زمن‌الانفتاح و الانسداد و أخصّ من حيث المجمعين لكون المراد بهم من عدا السّيّد و أتباعه و الثّاني أعمّ من حيث المجمعين لدخول السّيّد و أتباعه فيهم و أخصّ‌من حيث المورد لاختصاصه بزمان الانسداد فإن قلت إنّ هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع غير مجد في المقام في شي‌ء لأنّ المقصود منه إثبات حجيّةأخبار الآحاد من باب الظّنون الخاصّة و السّيّد و أتباعه إنّما يعملون بها في زمن الانسداد من باب دليل العقل أعني دليل الانسداد و مقتضاه إثبات‌حجيّة مطلقا الظنّ من حيث هو و لا ريب أنّ المجمعين إذا عمل بعضهم بها من باب الظن الخاص و الآخر من باب الظنّ المطلق لا يثبت حجيّتها من باب الظنّ الخاصّ‌لكون النتيجة تابعة لأخسّ مقدّميتها قلت هذا السّؤال مبني على عدم التّميّز و التفرقة بين الظنّ الخاصّ و المطلق إذ الفارق بينهما ليس محض التمسك بالأدلّة

نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 173

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست