وجوابه ظاهر ، لبطلان تفسير الاستطاعة بالمشيئة .
وثانيهما : مساواة الامر والسؤال إلا في الرتبة ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذا الامر [1] .
وجوابه : منع المساواة أولا ، ونص أهل اللغة عليها غير ثابت ، ومنع دلالة السؤال على الندب ثانيا .
المقام الثاني :
إن امتثال الأوامر الشرعية واجب إلا مع دليل يدل على جواز ترك الامتثال ، والدليل عليه أيضا من وجوه :
الأول : أن امتثال الامر طاعة ، إذ ليس معنى الطاعة إلا الانقياد كما صرح به أرباب اللغة ، وحصول الانقياد بامتثال الامر بديهي ، وترك الطاعة عصيان ، لتصريح أهل اللغة بأن العصيان خلاف الطاعة [2] ، والعصيان حرام ، لقوله تعالى : * ( ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) * [3] .
الثاني : قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) * [4] مع الآيات الدالة على ذم ترك الطاعة ، كقوله تعالى : * ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) * [5] وغيرها .
الثالث : قوله تعالى : * ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) * [6] .

[1] المحصول : 1 / 235 ، منهاج الوصول : 75 .
[2] المفردات في غريب القرآن : حرف العين / ص 337
[3] الجن / 23 .
[4] النساء / 59 .
[5] النساء / 80 .
[6] النور / 63 .

71