أو ليفتي غيره - يحتاج إلى ملكة قوية ، وفهم ذكي [1] ، وطبع صفي .
ويجب الاجتناب في الحكم بأن هذا الشئ الجزئي فرد لهذا الكلي ومندرج فيه - عن الاعتماد على الظنون الضعيفة والناشئة عن الهوى النفساني ، وينبغي أن يختبر نفسه في الاستقامة بمجالسة العلماء ، ومذاكرتهم ، وتصديق جماعة منهم باستقامة طبعه ، بحيث يحصل له الجزم بسببه بعدم اعوجاجه في الأغلب ، وإلا فلا يعتمد على اعتقاداته في الاحكام التي من هذا القبيل ، وربما قيل : بجواز الاعتماد على شهادة عدلين خبيرين [2] بذلك ، وهو محل تأمل مع عدم حصول الجزم من شهادتهما بانتفاء القرائن .
فإن قلت : اعتبار هذا الشرط يستلزم عدم العلم بوجود المجتهد ، والتالي باطل ، فكذا المقدم .
أما بيان الملازمة : فلان الملكة المذكورة أمر غير منضبط [3] ، لأنه لا يكاد يتفق اثنان فيها ، لاختلاف الطبائع غاية الاختلاف - فليس ههنا مرتبة معينة يمكن أن يقال : إن [4] من له هذه المرتبة مجتهد دون من هو دونها - فلا يمكن تحصيل العلم باجتهاد أحد .
وأما بطلان التالي : فلانه لا تتم التكاليف في مثل هذا الزمان بدون العلم بالاجتهاد ، إذ غير المجتهد لا يجوز له العمل باعتقاداته ، ولا يجوز لغيره العمل بقوله ، لما مر من الأدلة على اعتبار كل شرط من الشرائط المذكورة للعمل بالأحكام الشرعية .
وأيضا : اعتبار هذا الشرط يستلزم عدم وجوب الاجتهاد كفاية ، والتالي باطل .

[1] كذا في أ وط ، وفي الأصل وب : زكي .
[2] كذا في ب وط ، وفي الأصل وأ : خيرين .
[3] ذهب إلى ذلك المحدث الاسترآبادي : الفوائد المدنية : 93 / الوجه الثامن .
[4] كلمة ( إن ) : زيادة من ط .

285